نقابة الأطباء تكرم 3 من علماء جامعة الأزهر لدعمهم مسيرة المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كرَّمت النقابة العامة لأطباء مصر 3 من علماء جامعة الأزهر في مجال الطب، أسهموا بجهودهم العلمية في دعم مسيرة المنظومة الصحية في جمهورية مصر العربية وخارجها، على مدار عقود من الزمان، تأكيدًا على تميز وريادة قطاع الطب بجامعة الأزهر وتفوق أبنائه محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في جميع المجالات الطبية.
وشمل التكريم كل من: الدكتور جمال أبو السرور عميد كلية طب البنين بالقاهرة الأسبق، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، رائد من رواد أقسام التوليد وأمراض النساء على مستوى العالم والفائز بجائزة أفضل مركز بحثي على مستوى العالم من الأمم المتحدة، والحائز على جائزة النيل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد العالمي لأطباء التوليد وأمراض النساء سابقًا، وعضو المجلس الأعلى للأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وصاحب مدرسة علمية متميزة على مدار ما يزيد على نصف قرن من الزمان في عطاء دائم ومستمر يسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وكذلك جرى تكريم الدكتورة سميرة الملاح، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة سابقًا، رائدة أمراض النساء ليس على مستوى مصر فقط، بل على مستوى العالم، وصاحبة مدرسة علمية متميزة في مجال الطب يشار إليها بالبنان.
وكرمت النقابة الدكتور هاني عبد الجواد، أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري بكلية طب البنات بالقاهرة، استشاري جراحات اعوجاج وتحدب العمود الفقري الخطرة، والحاصل على عديد من الجوائز العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ حيث حصل على جائزة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط من مجموعة العمود الفقري السويسرية عن أحد أبحاثه في تشوهات العمود الفقري للشباب، وجائزة المنظمة الأمريكية لتشوهات العمود الفقري في عام 2018م عن جراحي العمود الفقري بإفريقيا، بجانب حصوله على جائزة أفضل بحث في جراحات اعوجاج العمود الفقري من جامعة مونتريال بكندا في عام 2016م، كما حصل على عدة زمالات علمية؛ منها: زمالة جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا، وزمالتان في مؤسسة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية الأولى في عام 2007م والثانية في 2012م.
جدير بالذكر أن النقابة العامة لأطباء مصر تحرص كل عام على تنظيم هذا الاحتفال، وتكريم أبنائها من الأطباء المثاليين والمتفوقين والحاصلين على جوائز محليَّة وإقليميَّة وعالميَّة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء طب الأزهر الجوائز العلمية على مستوى العالم العمود الفقری جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
رد فعل مفاجئ من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
تقدمت نقابة أطباء مصر بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأعربت نقابة الأطباء عن شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب على دورهم الفاعل في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، واستجابة الحكومة لها، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء علاج أهالينا من المرضى على أحسن وجه.
تعديلات المسؤولية الطبيةوأوضح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، أكدت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.
وفيما يتعلق بمقترح إلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فقد أوضحت الحكومة صعوبة تضمين ذلك في نص القانون، خشية الطعن بعدم الدستورية لتقييده سلطة النيابة العامة في مباشرة التحقيقات.
و أكد مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ وتم تضمينها في مضبطة المجلس، وأن المجلس سيخاطب النائب العام فور صدور القانون، لإصدار تعليماته بعدم البدء في سماع أقوال الطبيب؛ إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
و أكد القانون انتفاء المسئولية الطبية عن الطبيب في حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وتم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، بعد إضافة تعريف للخطأ الجسيم.
وحدد القانون أن عقوبة الأخطاء الطبية المعتادة تقتصر على العقوبات المالية فقط وإلغاء الحبس، بينما يترتب على الخطأ الجسيم عقوبات جنائية تشمل الحبس أوالغرامة أو كليهما، إضافةً إلى تعويض المريض المتضرر.
وتمسكت نقابة الأطباء خلال المناقشات بضرورة إلغاء الغرامة في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، والتي كانت تصل في مشروع القانون إلى مليون جنيه، إلا أن الحكومة أوضحت أن القانون المصري لا يسمح بإلغاء الغرامة، نظرًا لأنها تعد إثباتًا لوقوع الخطأ، مما يُمكّن المريض من المطالبة بالتعويض.
وبعد المناقشات، تم خفض قيمة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.
ونص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، فيما تم خلال المناقشات حذف كلمة "للمساهمة"، لتأكيد مبدأ ضرورة تغطية التعويض كاملاً حرصاً على مصلحة المريض في الحصول على التعويض المناسب.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
وجددت نقابة أطباء مصر تأكيد التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجموع الأطباء.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة