الصادرات السلعية في المملكة تسجل 97.1 مليار ريال في مايو الماضي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الصادرات السلعية في المملكة تسجل 97.1 مليار ريال في مايو الماضي، أفادت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء بأن الصادرات السلعيَّة خلال شهر مايو الماضي بلغت 97.1 مليار ريال، مقابل 143 مليارًا خلال نفس الشهر .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصادرات السلعية في المملكة تسجل 97.
أفادت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء بأن الصادرات السلعيَّة خلال شهر مايو الماضي بلغت 97.1 مليار ريال، مقابل 143 مليارًا خلال نفس الشهر عام 2022، وذلك بانخفاض مقداره 45.9 مليار ريال وبنسبة 32.1%.
وقالت الهيئة،في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر مايو من 2023 بلغت 72 مليار ريال، مقابل 115.5 مليارًا خلال نفس الفترة عام 2022، وذلك بانخفاض مقداره 43.5 مليار ريال، وبنسبة 37.7%، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.
ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2023م 25.1 مليار ريال، مقابل 27.5 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال، بنسبة 8.7%.
وبلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة 67.7 مليار ريال، مقابل 56.0 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022، وذلك بارتفاع مقداره 11.7 مليار ريال, وبنسبة 20.9%.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعدّدةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
الصادرات السلعية في المملكة تسجل 97.1 مليار ريال في مايو الماضي للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
34.219.235.175
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الصادرات السلعية في المملكة تسجل 97.1 مليار ريال في مايو الماضي وتم نقلها من صحيفة الوئام نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال شهر مایو
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات