محمد الأمين ترك لـ “المحقق”: نريد من الجيش الآن أن يدير هذه المرحلة بكامل الصلاحيات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
محمد الأمين ترك لـ “المحقق”:
نريد من الجيش الآن أن يدير هذه المرحلة بكامل الصلاحيات
دارفور شريك في تأسيس الدولة ويجب التفريق بين شعبها وبين التمرد
حميدتي عسكري ومصيره مع الجيش وليس له مكان في المعادلة السياسية
المليشيا لا تستطيع أن تطال الشمال والشرق والمواطن جاهز الآن للحرب
القاهرة- المحقق: صباح موسى
قال الناظر محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة أن القوى المؤازرة للقوات المسلحة السودانية مهما كثرت تسمياتها، لكنها في النهاية خطها وهدفها واحد.
وأضاف ترك في تصريحات خاصة لـ ” المحقق” على هامش مؤتمر التوقيع على ميثاق السودان لتأسيس المرحلة الإنتقالية أن القوات المسلحة استلمت السلطة بتفويض من الشعب في انتفاضة ديسمبر، وأن الإنتفاضة كانت أمام القيادة العامة، والقوات المسلحة والمنظومة الأمنية وقتها وقفت مع الشعب وغيرت الحكومة السابقة، مؤكدا أن ذلك كان تفويضا للقوات المسلحة، وقال لكن كان هناك عمل يتم في الخفاء، ولم نكن نعلم أن هذا العمل يصل إلى هذه المرحلة، وكان هناك أيضا اصطياد من القوى التي كانت تؤتمر من الخارج، وتآمرت مع قوى اقليمية أخرى لافساد روح الانتفاضة وروح الثورة، وبالفعل قضت على الثورة وعلى السودان، موضحا أنه -وفق قانون القوات المسلحة- عندما تعجز الحكومة القائمة بالوفاء بتعهداتها أو هنالك تهديد أمني ماثل للدولة، ففي هذه الحالة الجيش يستلم مقاليد السلطة حتى من دون إتفاق وحتى وإن كانت الحكومة منتخبة، وقال وفقا للتفويض الشعبي كان يجب أن يتسلم الجيش مقاليد السلطة، مضيفا أن الخطة كانت أن الجيش يستلم السلطة ويحدث توافق سياسي عبر مؤتمر سوداني سوداني، ولكن بعض القوى السودانية والجهات الاقليمية تدخلت تدخلا سافرا لافساد الثورة، ووصلت هذه المؤامرة إلى محلها، وتابع نقول الآن أنه الجيش في هذه الفترة يدير بكامل الصلاحيات وأن يقود الحكومة، وأن القوى السياسية والمجتمعية والفكرية وغيرها، تنخرط في مؤتمر سوداني سوداني بشهادة دول الجوار والعالم، حتى يتوافق السودانيون على مخرجات ثم ننتقل إلى مرحلة الديمقراطية والانتخابات، يتأتى ذلك بعد تأسيس الدولة السودانية، مؤكدا أن القوى السياسية لم تفلح ولم تنجح في تأسيس الدولة السودانية،
مشددا على أن الحرب مصطنعة ومدعومة من دول اقليمية وبعض الدول التي تريد للسودان أن يتفرق، وعلى أن هذه الجهات الإقليمية هي التي صنعت هذه الحرب، والقوات المسلحة هي المنوط بها أصلا الدفاع عن البلاد وسيادتها، وقال نعتقد الآن أن الفترة الإنتقالية إلى أن نتوافق فالجيش وفق الدستور هو المفوض، وأنه لا يحتاج لتفويض منا، لأنه الآن يواجه مؤامرة خارجية، مشخصا الأزمة بأن هنالك قوى من الجيش تمردت، وأن الجيش الوطني يقاتل الآن من أجل البلاد للحفاظ على سلامتها، وقال لكن هنالك من يريد تحقيق أهدافه السياسية حتى يحول السودان لدولة تدار بالريمود كنترول من الخارج، مؤكدا أن كل سوداني يريد للسودان سلامة أراضيه وعزته وحريته واستقلاله يجب أن يكون جزءا من الحوار، وقال إن الأزمة ببساطة هي أن هناك مجموعة تحارب وتدعم من الخارج هذا الغزو الخارجي، وأن الشعب السوداني يحارب مع القوات المسلحة ضد هذه المجموعات والداعمين لها، معتبرا أن كل من يوقع على وثيقة ميثاق السودان لتأسيس المرحلة الإنتقالية يعني ذلك أنه وافق على تكوين كتلة واحدة، وقال ستكون هذه الكتلة باسم “القوى الوطنية” وهي تتكون من الكتل والأحزاب والقوى المدنية الموقعة على الميثاق وستكون جبهة موحدة، موضحا أن هذه القوى ستنطلق لعقد مؤتمر كبير في بورتسودان في الأيام المقبلة لتبشير الشعب السوداني بهذا الاتفاق، وأن ذلك سيحقق السلام في السودان، لافتا إلى أنه من يوجه اتهام للقوى المتآمرة على السودان هي وزارة الخارجية السودانية، وقال نحن نبني اتهامنا لهذه القوى المتآمرة على مايصدر من الوزارة، والتي أشارت لها بشكل واضح وصريح في بياناتها، ونحن نبني على ذلك، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى إذا كانت تريد أن تحافظ على مصالحها في السودان عليها أن تقف مع القوات المسلحة ومع إرادة الشعب السوداني، في الوقت نفسه قدم الشكر لروسيا وأشاد بمواقف موسكو، معتبرا أن روسيا تدافع عن استقلالية الشعوب، وأنها لا تريد الاحتلال أو الاستعمار، وقال إن الحرب الدائرة الآن في البلاد هي تمرد وإنها لم توقف الدولة السودانية، ومن قبل كان هناك تمرد والدولة لم تتوقف وكانت موجودة، مضيفا إن ماحدث كان انقلابا قادته مليشا وأن الجيش بالسند الجماهيري كفيل بخمدها، وأن هذه المليشيا لا تحارب الجيش فهي تحارب وتنهب وتغتصب الشعب، مؤكدا أنها لا تستطيع أن تطال شرق السودان ولا شماله، وقال إن الشعب السوداني في بداية الحرب كان يعتقد أنها بين تمرد والجيش، ولكنه فهم بعد ذلك أنها حرب ضده، والمواطن الآن تدرب وتسلح وهو جاهز لهذه المعركة، مضيفا نفضل أن تكون نهاية الحرب بأن يستوعب المتمردون الدرس وأن يعودوا إلى رشدهم، موضحا أنها عمليات عسكرية وليست سياسية، وأن حميدتي عسكريا وليس سياسيا ومصيره مع الجيش وليس للعودة للمعادلة السياسية من جديد، وقال هناك شعب تضرر وهناك بلاغات وهي مسؤولية النيابة، فهناك عدالة وهذا هو الطريق للعودة، مضيفا يجب التفريق بين القوى المجتمعية والسياسية في دارفور وبين التمرد، ونرى أن تكون دارفور شريك في تأسيس الدولة السودانية، وهي الآن في الحوار، ولن نستبعد دارفور من أي حوار سوداني سوداني فهذا قرار خاص بشعب دارفور وليس للدعم السريع شأن في ذلك، وتابع نحن مع القوات المسلحة منذ بداية الحرب وهي حرب خارجية، ويجب على كل سوداني الدفاع عن أرضه، مرحبا بانضمام الشيخ بموسى هلال للكتلة الديمقراطية، وقال إن هلال رجل وطني يضيف للكتلة الديمقراطية وللسودان كله، معربا عن شكره وتقديره لمصر لحرصها الدائم على تحقيق السلام في السودان.
القاهرة- المحقق: صباح موسى
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدولة السودانیة القوات المسلحة الشعب السودانی تأسیس الدولة مؤکدا أن الآن أن وقال إن
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.