هل ينهي الفوز المحتمل للاشتراكيين سلطة الانفصاليين على إقليم كتالونيا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بدأ الناخبون في إقليم كتالونيا بإسبانيا اليوم الأحد، التصويت في انتخابات مبكرة للاختيار ما بين سياسي انفصالي منفي قاد حملة لاستقلال الإقليم في عام 2017، وبين حكومة مناهضة للاستقلال بقيادة الحزب الاشتراكي.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في فبراير 2025 في نهاية الفصل التشريعي الحالي، ليتم تقديمها على موعدها بسبب فشل حكومة الأقلية الانفصالية في الحصول على موافقة البرلمان الإقليمي على مشروع الميزانية، وفقا لرئيس حكومة الإقليم بيري أراغونيس.
ومن المرجح أن تؤثر الانتخابات المبكرة على السياسة في البلاد، إذ يعتمد رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي بيدرو سانتشيث على حزبي « اليسار الجمهوري » الانفصالي بكاتالونيا، و »معا لأجل كاتالونيا »، في تمرير التشريعات.
وتتوقع استطلاعات الرأي تقدما مريحا للمرشح الاشتراكي سلفادور إيلا على « حزب معا لأجل كتالونيا » (يونتس) الانفصالي المتطرف، ومنافسه الأكثر اعتدالا وهو حزب اليسار الجمهوري (إي آر سي) الذي يحكم حاليا الإقليم.
ومرشح « حزب يونتس » في الانتخابات هو كارلس بودغمون، الذي كان رئيسا لكتالونيا خلال محاولة باءت بالفشل للانفصال عن إسبانيا في عام 2017 قبل أن يفر إلى بلجيكا، وقد تعهد بإحياء محاولة الاستقلال.
ويواجه بودغمون إجراءات ملاحقة قضائية في إسبانيا بسبب محاولة الاستقلال التي أثارت في ذلك الحين أسوأ أزمة سياسية شهدتها البلاد منذ عقود.
وسيتمكن من العودة بعد العفو الذي قدمته الحكومة الاشتراكية والذي من شأنه أن يلغي مذكرة اعتقال صادرة بحقه.
وحسب استطلاعات للرأي أجرتها صحيفة « الباييس »من المتوقع فوز الاشتراكيين بنحو 40 مقعدا في برلمان كتالونيا، وأن يحصل حزب معا لأجل كتالونيا (يونتس) على 34 مقعدا، وحزب اليسار الجمهوري (آي آر سي) على 26 مقعدا.
وهيمنت خلال العقد المنصرم النزعة الانفصالية في كاتالونيا على السياسة الإسبانية.
وإذا تشكلت في كتالونيا بعد الانتخابات حكومة يقودها الاشتراكيون، الذين ينتمي إليهم رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، فقد ينتهي عهد تولت فيه حكومات انفصالية السلطة في الإقليم على مدى عقد، وهو ما تسبب في اضطرابات في المشهد السياسي الإسباني كما ستثبت صحة النهج التصالحي الذي تبناه سانشيز مع كتالونيا الإقليم الغني الواقع شمال شرق إسبانيا.
كلمات دلالية الاشتراكيون الانفصاليون انتخابات كاتالونياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاشتراكيون الانفصاليون انتخابات كاتالونيا
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts