سؤال برلماني عن آليات دعم مراكز التنمية الشبابية لذوي الإعاقة وضمان تكافؤ الفرص
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشباب هم القوة المحركة للمجتمع، وتعول الدولة المصرية على شبابها، وقد أولت القيادة السياسية عناية كبيرة بفئة الشباب من حيث تأهيلهم وتمكينهم، ولعل وزارة الشباب والرياضة لها دور كبير في تحقيق رؤية الدولة المصرية في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في مراكز التنمية الشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وأضافت، أن التوسع في مراكز التنمية الشبابية أمر يحتاج إلى توضيح من وزارة الشباب الرياضة لمردود تلك المراكز وجدوى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية.
وتساءلت: كيف ستحقق مراكز التنمية الشبابية ما أقره الدستور المصري في المادة (82) التي تنص على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، خاصة في ظل الاشتراكات المالية الذي لم يتم تحديدها، وتركت ليتم تحديدها من قبل مجالس الإدارات المعينة.
كما تساءلت نائبة التنسيقية عن آليات دعم تلك المراكز للشباب من ذوي الإعاقة، وكيف يمكن ضمان تكافؤ الفرص لهم وتقديم البرامج التي تسهم في تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، في ظل عدم وجود ما يضمن تمثيل الشباب ذوي الإعاقة في مجلس الإدارة المعين بلائحة النظام الأساسي.
واختتمت النائبة نهى زكي، كلمتها، قائلة: ما هى آليات الحكومة في مراكز التنمية الشبابية في ظل أن مجالس الإدارة هى الخصم والحكم في النظر في تظلمات الأعضاء المخالفين وفق لائحة النظام الأساسي لتلك المراكز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مراکز التنمیة الشبابیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد