طعنها بآلة حادة ونحرها.. داخلية السعودية تعلن إعدام الأسعدي حدا بتهمة قتل زوجته غيلة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل حدا بأحد المواطنين في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت إدانته بتهمة قتل زوجته سعودية الجنسية، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبدالرحمن بن نايف بن محمد الجبيران الأسعدي، سعودي الجنسية، على قتل زوجته مريم بنت شمروخ بن بطيحان الحافي، سعودية الجنسية، وذلك بطعنها بآلة حادة ونحرها مما أدى إلى وفاتها".
وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه".
وأكد بيان الوزارة "أن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن فيه المجني عليها من غائلته، حيث قتلها في بيتها وهي آمنة مطمئنة، فقد تم الحُكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأُيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه"، طبقا لما ذكرت وكالة "واس".
وختمت وزارة الداخلية السعودية قائلة إنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني عبدالرحمن بن نايف بن محمد الجبيران الأسعدي، سعودي الجنسية، الأحد 04/ 11/ 1445 هجرية، الموافق 12/05/ 2024 ميلادية، بالمنطقة الشرقية"، طبقا للوكالة السعودية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية وزارة الداخلیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على #موظفة في #وزارة_الصحة، وذلك بتهمة #اختلاس 71 ألف دينار، كما تم تغريمها وتضمينها مبلغًا قدره 142 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية، تبين أن المتهمة كانت تعمل #محاسبة في إحدى المديريات القريبة من العاصمة في قسم التأمين الصحي، بحسب الرأي.
وخلال سنوات خدمتها، كانت المتهمة تتلاعب بسندات القبض، حيث كانت تكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما تكتب مبلغًا أقل على السند الأحمر، ليذهب الفارق الكبير إلى جيبها الخاص.
مقالات ذات صلةوبناءً على هذه الوقائع، تم توجيه تهمة الاختلاس للمتهمة وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات، ليصدر حكم بالسجن عليها لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بمبلغ 71 ألف دينار، وتضمينها نفس المبلغ ليصبح إجمالي مستحقات الدفع بحقها 142 ألف دينار.
يذكر أن القرار قابل للاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام قضائية ضد عدد من محاسبي وزارة الصحة في قضايا مشابهة.