محافظ المنوفية: استلام المحطة الوسيطة بمدينة تلا للمخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استلام المحطة الوسيطة الثابتة الجديدة بمدينة تلا، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي للمحطة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.
يأتي هذا خلال لقائه اليوم بوفد وزارتي البيئة والتنمية المحلية بمكتبه بالديوان العام، بحضور النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس يحي عبد الله استشاري وزارة البيئة، الدكتور أحمد أبو بكر مدير الإدارة العامة لشئون البيئة والوفد المرافق، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.
وتناول اللقاء، آليات تشغيل المحطة الوسيطة الثابتة بتلا المقامة على مساحة 8150 م2 تقريباْ، بطاقة استيعابية 550 طن / يوم، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه، وأشار محافظ المنوفية، أنه تم الاستفادة من المساحة المتواجدة أمام المحطة الوسيطة لتوسعتها وزيادة السعة التصميمية لها لتصبح 550 طن / يوم بدلاً من 230 طن / يوم، من أجل استيعاب تراكمات القمامة المتزايدة نظراً للزيادة السكانية والجمع اليومي، وثمن المحافظ جهود وزير التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف محافظ المنوفية، أنه في إطار التعاون والتنسيق التام والمثمر مع وزارة التنمية المحلية، تم دعم المحطة الوسيطة الثابتة في تلا بمعدات ثقيلة خلال شهر مارس الماضي بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون جنيه، موضحا أنه جرى تشكيل هيكل إداري للمحطة وتدريبه وصقل مهارته، بالإضافة إلى تدريب السائقين على المعدات الجديدة وكيفية إجراء الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية المحطة الوسيطة مخلفات الصلبة تحسين البيئة محافظ المنوفية التنمیة المحلیة المحطة الوسیطة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: توفير حزم من الحوافز الخضراء للحد من الأكياس البلاستيكية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وذلك فى اطار اهتمام الدولة المصرية بمواجهة التلوث البلاستيكي، باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التي تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة.
وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بالوزارة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، والاستاذة ايمان عبد المحسن المنسق الوطنى لمشروع البلاستيك بالتعاون مع اليونيدو وفريق عمل المشروع.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الإستخدام ، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه تم خلال الإجتماع استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز سبل الحد من التلوث البلاستيكي من خلال حلول مبتكرة وسياسات بيئية متكاملة، لافتة الى أن هناك العديد من المشروعات الاجنبية التى تعمل بتلك المنظومة، ويجرى دراسة مشروعات مقترحة من وكالة التعاون الالمانية giz لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلي وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والذى تبلغ مدته ٣ سنوات ، حيث يتضمن المشروع ثلاث مكونات تشمل السياسات ، والتوعية،، ودعم الصناعات، وقد تم من خلال المشروع تنفيذ عدة حملات للتوعية والتثقيف المجتمعي حول مخاطر البلاستيك وتأثيره السلبي على البيئة. كما يتم تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني سلوكيات أكثر استدامة،كما تم تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية و المشاركة في اهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك، ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل ، بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة ، بالإضافة إلى اعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم باجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، وتشمل المركز القومى للبحوث ، ومركز تكنولوجيا البلاستيك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تهدف هذه الدراسة الى دعم القرار الخاص بالمواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.
كما استمعت وزيرة البيئة الى الاجراءات الخاصة بمشروع " مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد ، كما استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهم انجازات وحدة البلاستيك التابعة للوزارة ، حيث تم تسليط الضوء على التطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والإجراءات المزمع تنفيذها وايضا الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع Toumali والذى يتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية في إقليم البحر المتوسط، وكذلك بالشراكة مع عدة دول وهي (تونس والجزائر والمغرب). حيث يركز المشروع على الإدارة المستدامة للمخلفات في قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط.
وقد شددت الدكتورة ياسمين فؤاد ، على ضرورة تسليط الضوء على الإجراءات الخاصة بدعم المصنعين لانتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المستخدمة لتكون صديقة البيئة، او الالتزام بالمواصفات القياسية التى تم اعتمادها، بالإضافة الى توضيح الحوافز التى ستقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار في هذا المجال، حيث يتم العمل على توفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجي لتشجيع المصنعين، حيث ثمّنت قرار الدولة بتقديم تلك الحوافز فى هذا المجال ، مؤكدةً أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفى ختام الاجتماع اكدت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار الجهود للتوعية بأهمية الحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، والترويج لإعادة التدوير وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات البلاستيكية. ،ودعم الصناعات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال