الأردن يخاطب العراق لتمديد مذكرة تفاهم لشراء النفط
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، الأحد، إن استيراد النفط الخام العراقي قد توقف، مشيرة إلى أن ذلك تزامناً مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في ايار الماضي.
وبينت مديرة قطاع النفط والغاز الطبيعي في الوزارة، إيمان عواد، أن وزارة الطاقة الأردنية قامت بمخاطبة وزارة النفط العراقية للموافقة على تمديد مذكرة التفاهم ولمدة 3 شهور إضافية وبنفس الشروط التعاقدية، وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم، بهدف استكمال نقل الكميات التعاقدية للمذكرة الحالية.
وأكدت أن مذكرة التفاهم قابلة للتمديد بموافقة الجانبين.
وأضافت عواد أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مع الجانب العراقي و السفارة الأردنية في بغداد لاستصدار الموافقات اللازمة من الجانب العراقي على التمديد.
وأوضحت بأنه سيتم السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم جديدة حال الانتهاء من نقل كامل الكميات التعاقدية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الحالية، علما بأن كميات النفط المستوردة من العراق تشكل نحو 7 بالمئة من احتياجات الأردن من النفط الخام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025