نقيب المحامين يفتتح الدورة السابعة من معهد محاماة المنوفية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شارك نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، في افتتاح الدورة السابعة من معهد محاماة المنوفية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ ماهر حمودة نقيب المنوفية، وأعضاء مجلس نقابة المنوفية الفرعية.
في البداية تقدم ماهر حمودة، نقيب محامي المنوفية، بالتهنئة إلى عبدالحليم علام، لفوزه بمنصب نقيب المحامين، وحصوله على ثقة الجمعية العمومية للمحامين، مؤكدًا أنه إختيار صادف أهله، وخير من يمثل جموع المحامين.
وطالب نقيب المنوفية، من المحامين الملتحقين بالدورة السابعة من معهد المحاماة بالمنوفية، بضرورة الحضور لمحاضرات المعهد، كي يستفيدوا بكل ما يتم طرحة من جوانب عملية وعلمية من خلال نخبة من كبار رجال المحاماة والقانون.
وفي مستهل كلمته، توجه عبدالحليم علام، بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للمحامين على منحه ثقتهم في الانتخابات التي جرت في نقابة المحامين.
وعبر سيادته عن سعادته لوجوده في افتتاح الدورة السابعة من معهد محاماة المنوفية، والتي تعتبر الدورة الأولى التي يتم افتتاحها لمعهد المحاماة بالمنوفية في وجوده نقيبًا للمحامين.
وشدد نقيب المحامين، على أن وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة كما أشيع، ولكنه جاء لوضع مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية القيد.
واختتم كلمته قائلاً: «إن الدراسة في معهد المحاماة بمثابة فرصة لمزيد من التعلم وتحصيل الثقافة القانونية للأجيال الجديدة التي تبدأ أولى خطواتها في المحاماة، مؤكدًا أنه سيتم تطوير الدراسة في معهد المحاماة حتى يستفيد منها المحامي بالشكل المطلوب لتأهيلة لأداء رسالة المحاماة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين يفتتح الدورة السابعة معهد عبدالحليم علام نقیب المحامین معهد المحاماة
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.