تحديد مقدار التعويضات للعقارات في نطاق خزان سوق الثلاثاء في زليتن
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق إجراء دراسات، لتحديد مقدار التعويضات، التي ستمنح للمواطنين الذين يملكون عقارات تقع في مسار مشروع تنفيذ خزان بمنطقة سوق الثلاثاء في مدينة زليتن.
وحسب بيان للجهاز جرى تشكيل لجنة لدراسة واقتراح أسعار التعويضات، تخص مشروع تنفيذ خزان تجميع مياه الأمطار ومحطات ضخ الصرف الصحي بمنطقة سوق الثلاثاء، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 21 ألفا و685 مترا.
وأشار الجهاز إلى انتقال اللجنة إلى موقع المشروع، والتقصي عن الأسعار المعمول بها في المنطقة، والبت في مدى أحقية المواطنين التعويض عن عقاراتهم، وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء.
ويجري حاليا التفاوض مع المواطنين على سعر ملائم بما يحقق المصلحة العامة، تمهيداً لإحالته إلى الاعتماد..
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تعويضات المواطنين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان زليتن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.