وزير الخارجية المصري: اتفاقية السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي ولها آليات لبحث المخالفات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
القاهرة- قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد12ماي2024، إن اتفاقية السلام مع إسرائيل "خيار استراتيجي"، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شكري مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، بالقاهرة، بثته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة.
وجاء تعليق شكري، الذي يعد الأول من جانب مصر، ردا على سؤال بشأن انتهاك إسرائيل للاتفاقية التي وقعت قبل عقود، بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي 26 مارس/ آذار 1979، وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
وقال شكري إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاما، وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار".
وأكد أن "اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات إذا وجدت، وذلك في إطار فني ولجنة الاتصال العسكري".
وأضاف: "نستمر (في التعامل) مع هذه الاتفاقية بهذا المنظور".
والسبت، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية الخاصة، عن مصدر مصري رفيع المستوى، بأن القاهرة رفضت التنسيق مع تل أبيب بشأن معبر رفح الحدودي بسبب التصعيد الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها "أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة".
في السياق، أضاف شكري أن "مصر تعمل على وقف إطلاق النار في غزة، ولم تكلل تلك الجهود مع الشركاء حتى الآن بالنجاح، لكن هذا لا يدعو للابتعاد، لأن تحقيق الهدنة هدف حيوي للشعب الفلسطيني".
وأكد على "أهمية المرونة في الوصول لاتفاق"، مشددا على أن "هناك أطروحات معتدلة وتلبي الغرض، وعلى الجانبين (حماس وإسرائيل) الموافقة عليها حتى تكون هناك هدنة وتبادل للأسرى والمحتجزين والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب ومنع استمرار النزوح".
وتستمر جهود القاهرة إلى جانب الدوحة وواشنطن، في الوساطة بين تل أبيب وحماس بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة وتبادل أسرى بين الجانبين، بعد أكثر من 7 أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة.
يتزامن ذلك مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة رفح، حيث قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 300 ألف فلسطيني في رفح تأثروا جراء عمليات التهجير القسري التي تقوم بها القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية". -
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
من خالف اتفاقية السلام؟!
- إسرائيل خالفت الاتفاقية بالأدلة والمواثيق
- الجيش المصري تواجد في سيناء بمقتضى مذكرة التفاهم في نوفمبر 2021
- الادعاءات الإسرائيلية هدفها التغطية على الفشل الداخلي وحرب الإبادة
- قوات السلام الدولية في سيناء لم ترصد مخالفة واحدة لمصر
تزييف الحقائق، هي سمة من سمات الإسرائيليين الصهاينة. الأكاذيب لا تريد أن تتوقف، حملات مسمومة في الإعلام، وخارج الأروقة، جميعها تبث ادعاءات رخيصة، في محاولة للهرب من الأزمات الداخلية التي تجتاح الدوائر السياسية والعسكرية الإسرائيلية على السواء.
لم تكن هذه الحملات بجديدة، بل هي دائمًا ترافق صناع القرار في تل أبيب، مهما تباينت الحكومات والأزمنة، ومهما تعددت الأوجه والسياسات.
منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، وفي أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، لجأت الآلة الإعلامية الإسرائيلية إلى نشر ادعاءات كاذبة ومغلوطة، عما تسميه باختراق مصر لاتفاقيتيْ السلام الموقعتين بين مصر وإسرائيل في عامي 1979، 1978.
ندرك تمامًا أن لهذه الحملة أسبابها، وأهدافها لكننا على ثقة من أن الكذب عمره قصير، وأن حديث الواقع يدحض كل هذه الادعاءات التي تتردد بين الحين والآخر للتغطية على الأزمات الداخلية التي تواجها الحكومات الإسرائيلية المختلفة.
وعلى مدى أكثر من سبعة عشر شهرا الماضية فشلت إسرائيل فشلًا تامًا في تحقيق أهدافها من وراء العدوان على سكان قطاع غزة وحركة المقاومة بجميع فصائلها وفي مقدمتها «حماس».
منذ البداية كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد طرح ثلاثة أهداف من جراء الحرب التي شنها ضد غزة:
- القضاء على حركة حماس.
- تحرير الرهائن الإسرائيلية.
- تغيير الواقع الراهن على أرض غزة.
- تأمل معي المشهد بعد سبعة عشر شهرًا لا زالت حركة حماس موجودة على أرض غزة، حتى وإن فقدت بعض قادتها وكوادرها وسلاحها، لكنها تبقى حتى الآن رقمًا لا يمكن تجاوزه.
- ولم يستطع جيش الاحتلال أن يحرر الرهائن كما وعدت الحكومة، بل تبقى الرهائن رغم كل ما حدث في قبضة حماس، فهي صاحبة القرار، وقد ثبت عمليًا فشل الجيش الإسرائيلي، الذي ألقى ما يوازي 2.5 قنبلة ذرية على السكان، في تحريرهم.
- وحتى الآن - أيضًا - لم تنجح حكومة نتنياهو في إرغام أهالي غزة على الهجرة وترك القطاع، وبالرغم من سقوط أكثر من 60 ألف شهيد ونحو 160 ألف جريح، وهدم أكثر من 85% من مباني القطاع، فإن الشعب الفلسطيني لا يزال صامدًا متمسكًا بأرضه، رافضًا لمؤامرة التهجير القسري أو الطوعي على السواء، رغم الموت والدمار وحصار الجوع ونقص الدواء.
- ولم يكن هذا الفشل هو العنوان الوحيد الذي يواجه الحكومة اليمينية المتطرفة، بل إن الانقسام الداخلي الحاصل داخل الكيان الصهيوني، وداخل المؤسستين الأمنية والعسكرية قد أثر بدوره في مسار الأحداث، ناهيك عن تأزم الأوضاع الداخلية، وزيادة معدلات الهجرة الداخلية والخارجية.
- أمام هذه الحالة لجأت إسرائيل، ومنذ البداية، إلى ترحيل أزماتها والبحث عن «عدو خارجي مفترض» بهدف حشد المجتمع الإسرائيلي وإجهاض انقساماته وتوجيه طاقته لمواجهة العدو المفترض.
لقد وجدت الحكومة الإسرائيلية في مصر «عدوًا مفترضًا» سعت إلى حشد الإعلام الإسرائيلي منذ البداية حول ما تسميه بتعاظم القوة العسكرية المصرية، وأيضًا خرق مصر لما تسميه بـ «اتفاقية السلام» الموقعة بين الطرفين، وكان التساؤل المطروح: لمن توجه هذه القوة؟ ولماذا كل هذا التسليح؟!
- القاهرة التزمت الصمت لفترة من الوقت، فهي تدرك أن هذه الحملة الرخيصة لا تستند إلى حقائق دامغة وأدلة موثقة، وإنما هي لتبرير الفشل والسلوك الإسرائيلي تجاه غزة، وهو السلوك الذي نال إدانة واسعة من جميع شعوب العالم.
- لكن هذه الحملة لم تتوقف، بل ازدادت سخونة، بدخول عدد من المسئولين الإسرائيليين الذين راحوا يوجهون الاتهامات ذاتها، ومن بينهم مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق «هاليفي» ثم وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي.
وبالرغم من أن أيًا من الجهات الدولية المعنية وتحديدًا قوات السلام الدولية المرابطة في سيناء، والمعنية بمراقبة الأوضاع في ضوء الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، لم تثبت وجود مخالفة واحدة من قبل مصر تدعم الاتهامات الإسرائيلية الموجهة، فإن حكومة نتنياهو راحت تطلب من الولايات المتحدة التدخل لدى مصر لتفكيك ما تسميه بـ «البنية التحتية للجيش المصري» دون سند أو دليل!!
إن القراءة الموضوعية للمواثيق والاتفاقات الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني تثبت كذب هذه الادعاءات وتحمّل إسرائيل مسئولية خرق بنود اتفاقيتيْ السلام على الوجه التالي:
أولًا- لقد ظلت مصر ملتزمة بتطبيق اتفاقية كامب ديفيد على مدى أكثر من 47 عامًا، ولم يحدث أي خرق متعمد من قبل الدولة المصرية، رغم الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة والخروج عن مضمون الاتفاقيتين.
لقد خالفت إسرائيل مضمون المادة الثالثة من اتفاقية كامب ديفيد والتي تنص على أن «يتعهد كل طرف أن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية، أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه، أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر».
- إن ما يمكن رصده هنا يؤكد أن إسرائيل خالفت هذا البند، عندما قامت، وتحديدًا في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» بتهديد حياة الآمنين داخل الحدود المصرية سواء من خلال حملتها العسكرية ضد رفح الفلسطينية أو قتل وإصابة عدد من الجنود المصريين بزعم أن ذلك حدث بطريق الخطأ.. ومنها مقتل جندي مصري في الاشتباكات التي جرت عند معبر رفح في 27 من مايو 2024، ناهيك عن الإصابات البالغة التي لحقت بمعبر رفح المشترك بين مصر وغزة بفعل الهجمات العسكرية الإسرائيلية.
ثانيًا- خالفت إسرائيل الملحق الأمني لاتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية والموقع بين الطرفين في سبتمبر 2005، وبرعاية أمريكية، وهو الاتفاق الذي قضى بانسحاب القوات الإسرائيلية من محور صلاح الدين «فيلادلفيا» والذي يبلغ طوله 14 كيلو متر ويمتد من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم، إلا أن القوات الإسرائيلية شنت هجومًا على طول الحدود واحتلت المحور بحجة تدمير الأنفاق، التي سبق أن تم تدميرها منذ عام 2014، والبالغة 1500 نفق من قبل الجانب المصري.
ثالثًا- أما المخالفة الثالثة فقد جرت أحداثها في أكتوبر 2023، عندما تعمدت القوات الإسرائيلية قصف برج المراقبة المصري على الحدود مع غزة، ثم ادعت أن القصف جاء عن طريق الخطأ مما يخالف نصوص المادة الثالثة من اتفاقية السلام والتي تنص على أن «يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي».
رابعًا- سعي إسرائيل المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة باتجاه مصر، هو أبلغ تحدٍ يواجه اتفاقيتيْ السلام، لأنه يعني باختصار نسف بنود الاتفاقيتين، ويمثل اعتداءً على سيادة الدولة المصرية وحدودها المتعارف عليها، كما أنه يمثل فعلًا من أفعال الحرب العدوانية ضد مصر، يمنح مصر الحق في استخدام جميع الوسائل التي تمكنها من حماية أمنها القومي، ومن بينها تجميد أو إلغاء اتفاقيتيْ السلام الموقعتين مع إسرائيل.
خامسًا- خالفت إسرائيل نص ديباجة معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية الموقعة بين الطرفين والتي تتضمن أن: «حكومتيْ مصر وإسرائيل، واقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراريْ مجلس الأمن242 338، إذ تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 من سبتمبر 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسًا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب، كل فيما يخصه، ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، وهنا تبدو مخالفة إسرائيل لديباجة هذا الاتفاق مع مصر من خلال رفض إسرائيل للسلام والالتزام بتنفيذ القرارات الدولية والاتفاق الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو عام 1993، حيث أهدرت إسرائيل هذا الاتفاق ورفضت الالتزام ببنوده التي تقر بحق الفلسطينيين في السلام العادل وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، والأخطر من ذلك أنها أعلنت مع نهاية مارس الماضي أنها احتلت رفح الفلسطينية كاملة، وبذلك أصبحت الحدود بيننا وبين غزة مقطوعة نهائيًا.
هذا بعض من مخالفات إسرائيل وخرقها لبنود اتفاقيتيْ السلام الموقعتين مع مصر.
وبالرغم من ذلك، وفي محاولة لتصدير أزمتها الداخلية للخارج، تزعم إسرائيل أن مصر قد خالفت اتفاقية السلام وحشدت الجيش المصري على الحدود، وهنا يمكن القول:
أولًا- سبق لإسرائيل أن وقعت مع مصر بروتوكولا يسمح بنشر قوات حرس الحدود المصري بأسلحة ثقيلة في المنطقة لمواجهة عناصر الإرهاب والتهريب في 10 من نوفمبر 2021، وهذا البروتوكول تم توقيعه استنادًا إلى المادة الرابعة من اتفاقية السلام التي تنص على أنه يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها.
ثانيًا- جاءت زيادة القوات المصرية داخل سيناء لمواجهة التطورات الراهنة التي تمس الأمن القومي المصري وأولها خطة التهجير، ولم تأت لتهديد الطرف الآخر، وعلى هذا فإن وجود القوات المصرية في سيناء هدفه الحفاظ على اتفاقية السلام التي تمنع تهديدًا من أحد الطرفين للطرف الآخر، وأظن أن التهجير من شأنه أن يمثل خطورة على اتفاقيتيْ السلام.
ثالثًا- أن مصر أكدت أكثر من مرة على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسكها بخيار السلام العادل وحل القضايا محل الخلاف بالطرق السلمية، واحترام جميع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي سبق التوقيع عليها.
من هنا يمكن القول: إن ادعاءات إسرائيل وزعمها أن مصر خرقت اتفاقية السلام هي محاولات هدفها تبرير مخالفتها لبنود اتفاقيتيْ السلام الموقعتين بين الطرفين، والبحث عن شماعة لتعليق فشلها الداخلي وفشل عدوانها على غزة، خاصة بعد أن لجأت أخيرًا إلى تقسيم القطاع وتجزئته، واستكمال مرحلة التطهير العرقي وحصار الشعب الفلسطيني وإخلاء المناطق من سكانها وتشكيل لجنة للتهجير تتبع وزارة الحرب الإسرائيلية!!
وأخيرا يبقى السؤال: هل تنجح إسرائيل، رغم شراسة العدوان؟ والإجابة تقول: حتمًا ستفشل حتى لو أدى ذلك إلى مقتل مليون فلسطيني!!
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الدفاع عن الأرض حق مشروع.. فلماذا تطالبون بنزع سلاح المقاومة؟
مصطفى بكري: بعض أبناء الأمة ينسون جرائم الإبادة ويتفرغون للتنابز.. والصهاينة يصفقون
«شهادة جديدة لمصر».. مصطفى بكري يهنئ «أبو العينين» بعد فوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة