8 إجراءات من «التنمية المحلية» للتيسير على المواطنين للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء قدّم تيسيرات متعددة لخدمة وتشجيع المواطنين لتقنين الوضع والتصالح على المخالفات التي حددها القانون من أجل استرداد حق الدولة والحفاظ على النسق العمراني ومنع أي تشوهات أوعشوائيات مرة أخرى.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن باب تقديم طلبات التصالح مستمر من خلال بوابة خدمات المحليات وتطبيق التصالح الإلكتروني وتتابع وزارة التخطيط تلك الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع التنمية المحلية من أجل التيسير على المواطنين وتشجيعهم على التقديم.
وأشار إلى أن من إجراءات التيسير على المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ما يلي:
- باب التقديم مستمر لمدة 6 أشهر.
- استفادة كل طلبات التصالح القديمة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
- شهادة البيانات أول إجراء قبل تقديم طلب التصالح لمعرفة رأي جهة الولاية.
سداد قيمة التصالح- تيسيرات في سداد قيمة التصالح سواء على أقساط أو الدفع الفوري مع خصم 25%.
- إضافة حالات جديدة للتصالح لم تكن مدرجة في قانون التصالح السابق منها تعد خط التنظيم وتجاوز حق الارتفاق وتخطي الارتفاع والمخالفات القريبة من الحيز العمراني.
- توفير أكثر من طريقة لتقديم التصالح على مخالفات البناء.
- شروط وأسعار التصالح واضحة لكل الحالات والمحافظات.
- تدريب القائمين على تنفيذ القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتوجيه بالتيسير على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء مرة أخرى مساعد وزير وزارة التخطيط وزير التنمية المحلية قانون التصالح الجديد تيسيرات التصالح مخالفات البناء على المواطنین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت