«المؤتمر»: الدولة المصرية لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إعلان وزير الخارجية سامح شكري أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية هي خيار استراتيجي اتخذته مصر منذ أكثر من 4 عقود ويعد ركيزة رئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتخل عن دعم القضية الفلسطينية، والأشقاء الفلسطينيين.
وأكد حزب المؤتمر، ضرورة تدخل المجتمع الدولي والخروج عن صمته ووقف إطلاق النار، وحل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل ولا يمكن أن يستمر على حاله.
الوضع الإنساني في غزةوتابع حزب المؤتمر، أن قيام الاحتلال ضد الإسرائيلي بأي عملية عسكرية في رفح ستتسبب في دمار كبير للمنطقة بأكملها، كما يهدد حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر.
وحذر حزب المؤتمر، القوى الدولية المعنية وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي شهدت ومازالت تشهد مظاهرات مؤيدة للجانب الفلسطيني من أن اجتياح القطاع، مؤكدا أنه يشكل تهديد للسلم والأمن وفي منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما أنه لن يحقق الأمن والاستقرار بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال رفح القضية الفلسطينية المجتمع الدولي حزب المؤتمر القضیة الفلسطینیة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
«القاهرة الإخبارية» تسلط الضوء على جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية
رصد الإعلامي ياسر رشدي، جهود الدولة المصرية على مدار العقود الماضية لمساندة الأشقاء الفلسطينيين وحل قضيتهم المشروعة والعادلة، باعتبارها قضية مصر الأساسية على المستوى الإقليمي، وانطلاقا من دورها التاريخي في مساندة الأشقاء العرب، وحل قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
الجهود المصرية في دعم القضيةوقال «رشدي»، خلال تقديمه نشرة إخبارية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن الجهود المصرية ارتكزت على عدة أمور أساسية، منها ان المدخل الرئيسي والوحيد لحل القضية الفلسطينية يكمن في تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف: «ومع سعي القاهرة الدائم لتطبيق حل الدولتين، دأبت مصر على الحفاظ على مواقفها الرافضة لأي حلول أحادية، تعيق إقامة الدولة الفلسطينية، مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني على رأسها عودة اللاجئين».
سعي دائم لحل القضيةوأشار ياسر رشدي، إلى أن «المقاربة التي اتخذتها الدولة المصرية لحل القضية الفلسطينية، فرضت على مصر بشكل دائم التحرك المتزامن في عدة مسارات بآن واحد، كالتعامل مع الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، ودور مصر في إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021، والذي رصدت له القاهرة ميزانية قياسية آنذاك».
وأكد «رشدي» أن القاهرة سعت باستمرار لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، ورعاية اتفاقات المصالحة الوطنية بين الفصائل، ورعاية الحوار «الفلسطيني/ الفلسطيني» عبر جولات متكررة استهدفت تحقيق الوفاق الوطني منذ نوفمبر عام 2002.