طلبت منه البلدية إخفاء قاربه خلف السياج.. فكان رده إبداعيا ومضحكا (صور)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أقدم رجل أمريكي طلبت منه بلدية مدينة كاليفورنيا إخفاء قاربه خلف سياج منزله على رد فعل إبداعي ومضحك، لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفاجأ إيتيان كونستابل بتلقي خطاب شديد اللهجة من مكتب إنفاذ القانون المحلي التابع للمدينة، يبلغه فيه بأن المركب الكبير المتوقف في الممرات يجب أن يكون مخفيا عن الأنظار.
لذلك قام ببناء سياج، وطلب من فنان محلي تحويل الحاجز إلى لوحة جدارية تتضمن صورة مركبه الباهظ.
وقال كونستابل: "أنا لست منتهكا للقواعد ولكني أحب أن أدلي ببيان سياسي عند الضرورة بالإضافة إلى بيان فكاهي وإبداعي"، مضيفا: "اعتقدت أن هذا أمر مثير للسخرية، وكان أول رد فعل لي هو ترك رسالة سيئة للغاية في قاعة المدينة" .
وتابع: "ثم فكرت، حسنا، ربما من الأفضل أن أرسم جدارية.. سأفعل ما يريدون، لكنني لن أفعل ذلك بطريقتهم"، فاستأجر رسام الجداريات حنيف باني لرسم صورة واقعية للسفينة، المسماة "Might As Well"، على سياجه الجديد الذي يبلغ ارتفاعه 6 أقدام في الممر.
وانتشرت صور اللوحة على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت ضجة كبيرة على الإنترنت.
المصدر: نيويورك بوست
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير