قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتوقيع بروتوكول تعاون مع سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية «IFC» لشئون منطقة إفريقيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وذلك لتعزيز التعاون في تطوير آليات التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من ممثلي القطاع الخاص تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أخذًا فى الاعتبار ما تتمتع به هذه المؤسسة من خبرات دولية واسعة في تحفيز التدفقات الاستثمارية الخاصة.


يتضمن البرتوكول قيام مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بإجراء قياس معياري لقطاع الخدمات الصحية العام في عدة دول، وتحليل أنظمة التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع الجهات المعنية المصرية، ثم القيام بدعم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص بما في ذلك تنفيذ العقود والمتابعة وتسوية المنازعات والمراجعة؛ على نحو يدفع جهود تحفيز الشراكة مع القطاع الطبي الخاص فى تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.


أكد الوزير، أن هذا التعاون يسهم فى تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص.


قالت مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن البرتوكول يتضمن قيام مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمساندة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتطوير ما يعرف بالورقة الخضراء، وهي عبارة عن تقرير يحدد النهج المقترح للتعاقد على الخدمات الصحية مع القطاع الخاص في إطار نظام التأمين الصحي الشامل، وتلقى الملاحظات من الأطراف المعنية وتنقيح هذه الورقة الخضراء على ضوئها، إضافة إلى تطوير إطار تعاقدي مؤقت يتم من خلاله تعاون الهيئة مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وفحص نماذج التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص والمقررة بدول مختلفة، وتحليل العوامل الأساسية لنجاح هذه النماذج، ومدى ملاءمتها للتطبيق في مصر، واستبيان وجمع وتحليل رؤي مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص بشأن إطار التعاقد مع التأمين الصحي الشامل.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

هيئة الإشراف على التأمين: استئناف خدمات التأمين الصحي للقطاعين الاقتصادي والإداري

دمشق-سانا

أعلنت هيئة الإشراف على التأمين استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي، التي كانت متوقفة للقطاعين الاقتصادي والإداري، (موظفو الدولة).

وأكدت الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك أن كل خدمات التأمين استؤنفت لجميع القطاعات الإدارية والاقتصادية العامة والخاصة، مشيرة إلى البدء بتسديد مستحقات مزودي الخدمة الطبية كافةً.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل وزير الصحة ويرأس اجتماعًا لمتابعة المؤشرات الصحية بالمنطقة
  • جامعة العريش: التأمين الصحي الشامل أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية
  • توقيع بروتوكول بين مهرجان شنغهاي الدولي للفنون ودي-كاف وأرابيسك الدولية
  • جامعة العريش تشارك في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • "القومي لحقوق الإنسان" يتابع ميدانيًا الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء
  • قومي حقوق الإنسان يزور شمال سيناء لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل
  • هيئة الإشراف على التأمين: استئناف خدمات التأمين الصحي للقطاعين الاقتصادي والإداري
  • وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام