دعوى قضائية ضد النائب الميليشياوي (علي تركي) لسبه الصحابة الكرام
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 4:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع النائب السابق حيدر الملا، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد نائب من كتلة “الصادقون” التابعة لميليشيا عصائب أهل الحق، بتهمة الإساءة إلى أربعة من أوائل خلفاء المسلمين “أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان”.وقال الملا في شكواه ، إنه “في السابع من أيار/ مايو الجاري، تلفظ النائب علي تركي خلال لقائه الإعلامي على قناة (العهد) الفضائية بعبارات مهينة ومسيئة وبذيئة بحق رموز الأمة الإسلامية الخلفاء الراشدين الأربعة حيث قال ما نصه (اللهم العن الأول والثاني والثالث والرابع)”.
وأضاف أن “فعل المشكو منه ينطبق وفق أحكام المادة 372/5 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 كون الخلفاء الراشدين هم رموز الأمة الإسلامية جميعاً وليس لطائفة أو مذهب معين”.وتابع الملا “وعليه نلتمس من مقام محكمتكم طلب الشكوى ضد النائب علي تركي فيما ورد من إساءة وتصرف غير مسؤول تجاه رموز الأمة الإسلامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه كون هذه الأفعال تهدد السلم المجتمعي العراقي وتعيد المجتمع إلى مربع الطائفية المقيتة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دعوى تتهم إدارة بايدن بالتخاذل عن إجلاء أميركيين حوصروا بغزة
رفع أميركيون دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية واتهموها بالتخاذل عن إنقاذهم أو إنقاذ أفراد عائلاتهم الذين حوصروا في قطاع غزة حيث قتلت إسرائيل أكثر من 45 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 100 ألف آخرين خلال عدوانها المتواصل على القطاع.
وتتهم الدعوى القضائية -التي رفعها 9 أميركيين من أصل فلسطيني أمس الخميس- وزارة الخارجية الأميركية بالتمييز ضد الأميركيين من أصل فلسطيني، وذلك بالتخلي عنهم في منطقة حرب وعدم بذل جهد مماثل للذي تبذله لإجلاء وحماية أميركيين من أصول أخرى في مواقف مماثلة.
وجاء في الدعوى القضائية أن حق المدعين في الحماية المتساوية بموجب دستور الولايات المتحدة قد انتهك من خلال حرمانهم "من جهود الإجلاء الطبيعية والنموذجية التي تبذلها الحكومة الاتحادية للأميركيين غير الفلسطينيين".
وأوردت الدعوى حالات مماثلة لإجلاء الحكومة الأميركية لمواطنيها من مناطق صراع أخرى مثل أفغانستان ولبنان والسودان، وأشارت إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بصفتهم متهمين.
وردا على تلك الاتهامات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلق على الدعاوى القضائية القائمة، لكنه أكد أن سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العالم "أولوية قصوى".
إعلانوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أجلت أميركيين من مناطق غير آمنة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك غزة.
القضية الثانية
يذكر أن هذه هي القضية الثانية ضد الحكومة الأميركية خلال الأسبوع الجاري، إذ رفعت عائلات أميركية من أصول فلسطينية شكوى ضد وزارة الخارجية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها أميركا لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وجاء في الدعوى التي تقدمت بها 5 عائلات لدى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون أميركي لحقوق الإنسان لمواصلة تمويل ودعم الجيش الإسرائيلي المتهم بارتكاب فظائع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتستند الدعوى على قانون "ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للأفراد والوحدات الأمنية والعسكرية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مقدمو الدعوى إن حياتهم مهددة، وإنهم فقدوا أفرادا من عائلاتهم في عمليات عسكرية إسرائيلية استخدمت خلالها أسلحة أميركية.
وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.
وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي لوزارة الخارجية الأميركية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
مساعدات أميركية
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويستمر تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل رغم الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، إذ رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال عدوانها على القطاع.
إعلانكما اتهمت منظمات عديدة، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26