قريباً.. تأشيرة موحدة لزوار دول الخليج
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تتباحث دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار تأشيرة شاملة على غرار تأشيرة "شنغن" الأوروبية، تسمح للسياح بزيارة جميع الدول الشريكة بتأشيرة موحدة؛ بهدف دعم القطاع السياحي. ومن المتوقع أن يكون موعد إطلاق هذه التأشيرة، نهاية العام الجاري 2024، بحسب مجلة "فوربس".
ونقل تقرير نشره موقع مجلة "هوتيليير" الشرق الأوسط، مؤخرًا، عن وزيرة السياحة في مملكة البحرين فاطمة الصيرفي، ووكيل وزارة السياحة في الإمارات عبدالله الصالح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن هناك نية لاصدار تأشيرة موحدة شاملة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الصيرفي: "كان لدينا 9.9 مليون زائر في عام 2022، هناك مبادرة رئيسة واحدة في ذلك العام، حيث بدأنا في الترويج لمملكة البحرين كوجهة موحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي".
وتابعت أن الفرص "لا تصدق"، إذا وحدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي جهودها في الترويج.
والأسبوع الماضي، استضافت حلقة نقاش كلًّا من خالد بن جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وفهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة وعزان البوسعيدي، وكيل وزارة السياحة بوزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان؛ وسارة بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وأكد المشاركون أن التأشيرة الموحدة المخطط لها ستسمح للدول الأعضاء بتقديم دول مجلس التعاون الخليجي وجهة متصلة؛ ما يعزز إمكانية الوصول ويحفز مؤشرات الأداء الرئيسة، مثل: مدة الإقامة، ومتوسط الإنفاق، والتوظيف، مشيرين إلى مواصلة ضمان تأثير صناعة السفر بشكل إيجابي على الشركات والمجتمعات والنظم البيئية المحلية؛ ما يسهم في استدامة السياحة على المدى الطويل في جميع أنحاء المنطقة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن يسيء لسمعة السياحة
البلاد ــ جدة
وقعت النيابة العامة ووزارة السياحة مذكرة تعاون مشترك، نصت على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يسيء لسمعة السياحة، أو يضر بالوجهات السياحية؛ تعزيزًا لحماية المكتسبات الوطنية والمحافظة على مقومات السياحة في المملكة.
وتسعى المذكرة إلى تطوير وتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات، والتعاون العملي المثمر، والمبادرات التوعوية والتثقيفية، بما يُسهم في إيجاد شراكة مستدامة وفاعلة تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم الأهداف المشتركة بين الجهتين.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك، بما يُسهم في تحقيق التكامل المؤسسي، ويدعم الجهود الوطنية في مختلف المجالات ذات العلاقة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على تعزيز مبدأ الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التعاون المعرفي والعملي لخدمة المجتمع.