عاجل..إسرائيل تتوقع قرارًا.. مصر تساند جنوب إفريقيا في دعوتها ضد الجرائم الإسرائيلية أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت مصر، اليوم الأحد، عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
ففي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم، أعلنت مصر عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت مصر أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
انطلاق جلسات محكمة العدل الدولية حول تهم إسرائيل بـ "الإبادة"
وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
إسرائيل تتوقع قرارا من محكمة العدل بوقف الحربكشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم السبت، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف إطلاق النار بعد طلب جنوب إفريقيا.
وقالت الهيئة العبرية "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أمر وقف إطلاق النار لإسرائيل، وبالتالي فإنهم يخوضون معركة في محاولة لوقف هذه الخطوة".
وبشأن عقوات الأمر الذي تترقبه إسرائيل، تقول هيئة البث "على الرغم من أنه غير قابل للتنفيذ، قائلة مع ذلك، فإن مثل هذا الأمر سيجعل من الصعب للغاية الحصول على الدعم وإمدادات الأسلحة والفيتو في مجلس الأمن الدولي.
وفي أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، طلبت جنوب إفريقيا، يوم الجمعة، من محكمة العدل في لاهاي إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد إسرائيل، وذلك على اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا علاقة لها بالظروف المتغيرة في غزة.
في غضون ذلك، كتب 11 عضوا في الكونغرس رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، قالوا فيها أنه لا يفعل ما يكفي ضد تحركات محكمة لاهاي ضد إسرائيل. وكتب أعضاء الكونغرس في الرسالة "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة بشأن النية المحتملة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان".
وأعربت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى عن قلقها من أن تصدر محكمة لاهاي أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. وبحسبهم فإن ذلك قد يحبط ويضر بجهود التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين.
ومن المنتظر أن يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الفترة المقبلة جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب إفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل.
ومطلع مارس الماضي، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 2024 دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل اليوم قرار العدل الدولية اسرائيل مظاهرات ضد إسرائيل محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا أوامر اعتقال فی قطاع غزة ضد إسرائیل فی لاهای
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.