المشدد 5 سنوات للمتهمين بالاتجار في البشر بالهرم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالاتجار في البشر بالهرم، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.
وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين باستخدام فتاة مجني عليها في أعمال التسول في الشوارع.
وفى سياق اخر قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 19 متهما بـ"خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، لجلسة 11 يونيو للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتي الـ 18 ليس من ارباب الوظائف ارتكبوا تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الت 13 وحتي الت 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
والمتهمون من الأول وحتي التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس الهرم بالسجن المشدد 5 سنوات كشفت التحقيقات
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لعميد معهد الدراسات العليا السابق بجامعة دمنهور و2 آخرين
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، ومصطفي أحمد حسن، وبحضور أحمد عادل أبو عيطة، وكيل النائب العام، بمعاقبة عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة دمنهور، و2 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.
وكانت المحكمة قد قضت من قبل بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، إلا أنهم استأنفوا على الحكم وتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى.
وترجع أحداث الواقعة إلى قيام المتهمان فى غضون عام 2018 بصفتيهما موظفان عموميان الأول بالاستيلاء بغير حق على أموال بلغ مقدارها مليون وخمسمائة ألف جنيه والمملوكة لجهة عملهما جامعة دمنهور، حيث اختلقا عمليتى طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور، وأنشآ مكتبا خصيصا لهذا الغرض، وتمكنا من خلال ذلك من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات باسم ذلك المكتب وصرف قيمة المبالغ المالية والاستيلاء عليها، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية.
مشاركة
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية