"تعليم النواب" تناقش مشروع موازنة التعليم قبل الجامعي للعام 2024/ 2025
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
استعرض اللواء أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، مشروع الموازنة للتعليم قبل الجامعي للسنة المالية الجديدة 2024/2025، موضحا أن المقدر للتعليم قبل الجامعي 214 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه، بزيادة 54 مليار جنيه.
مناقشة موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية.
وأوضح أن المخصص لديوان عام وزارة التربية والتعليم في السنة المالية الجديدة 21 مليار جنيه، ولمديريات التربية والتعليم 103 مليار جنيه، بالإضافة إلى 25.5 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية، و2.5 مليار لصندوق دعم المشروعات التعليمية.
وأشار إلى أن طباعة الكتب المدرسية تكلفتها عالية جدا على الوزارة، حيث كان المخصص لها عام 2022/2023 مبلغ 2 مليار و850 مليون جنيه وتم التعزيز وأصبح الإجمالي 5 مليار جنيه، وكان العجز 1.5 مليار جنيه، وكان المخصص في العام المالي الحالي 2023/2024 مبلغ 4 مليار جنيه، وأصبح المبلغ 6.9 مليار جنيه المعتمد الإجمالي، لكن التكلفة الفعلية 11 مليار جنيه وهناك عجز 4.5 مليار جنيه.
وتابع: في السنة الجديدة المخصص لطباعة الكتب 4.5 مليار جنيه، وهذه السنة عملنا مناقصة للكتب وجبنا أسعار أقل من السنة الماضية بنحو 40%، وبالتالي التكلفة المتوقعة أصبحت في حدود 7 مليار جنيه بدلا من التكلفة التي كانت متوقعة بمبلغ 13 مليار ولكن خفضناها إلى 7 مليار تكلفة فعلية.
وأوضح أن المخصص لشراء التابلت 7.7 مليار جنيه، وطالب بزيادته حيث إن التكلفة المتوقعة 8.5 مليار جنيه، كما تابع: طلبنا مبلغ 4.5 مليار جنيه لتطبيق الجدارات في المدارس الفنية ولكن تم اعتماد 450 مليون جنيه فقط، موضحًا أن مبلغ الـ 4.5 مليار جنيه المطلوب يرتبط بتنفيذ الخطة لسنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة للدولة التعليم قبل الجامعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة