"تعليم النواب" تناقش مشروع موازنة التعليم قبل الجامعي للعام 2024/ 2025
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
استعرض اللواء أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، مشروع الموازنة للتعليم قبل الجامعي للسنة المالية الجديدة 2024/2025، موضحا أن المقدر للتعليم قبل الجامعي 214 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه، بزيادة 54 مليار جنيه.
مناقشة موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية.
وأوضح أن المخصص لديوان عام وزارة التربية والتعليم في السنة المالية الجديدة 21 مليار جنيه، ولمديريات التربية والتعليم 103 مليار جنيه، بالإضافة إلى 25.5 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية، و2.5 مليار لصندوق دعم المشروعات التعليمية.
وأشار إلى أن طباعة الكتب المدرسية تكلفتها عالية جدا على الوزارة، حيث كان المخصص لها عام 2022/2023 مبلغ 2 مليار و850 مليون جنيه وتم التعزيز وأصبح الإجمالي 5 مليار جنيه، وكان العجز 1.5 مليار جنيه، وكان المخصص في العام المالي الحالي 2023/2024 مبلغ 4 مليار جنيه، وأصبح المبلغ 6.9 مليار جنيه المعتمد الإجمالي، لكن التكلفة الفعلية 11 مليار جنيه وهناك عجز 4.5 مليار جنيه.
وتابع: في السنة الجديدة المخصص لطباعة الكتب 4.5 مليار جنيه، وهذه السنة عملنا مناقصة للكتب وجبنا أسعار أقل من السنة الماضية بنحو 40%، وبالتالي التكلفة المتوقعة أصبحت في حدود 7 مليار جنيه بدلا من التكلفة التي كانت متوقعة بمبلغ 13 مليار ولكن خفضناها إلى 7 مليار تكلفة فعلية.
وأوضح أن المخصص لشراء التابلت 7.7 مليار جنيه، وطالب بزيادته حيث إن التكلفة المتوقعة 8.5 مليار جنيه، كما تابع: طلبنا مبلغ 4.5 مليار جنيه لتطبيق الجدارات في المدارس الفنية ولكن تم اعتماد 450 مليون جنيه فقط، موضحًا أن مبلغ الـ 4.5 مليار جنيه المطلوب يرتبط بتنفيذ الخطة لسنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة للدولة التعليم قبل الجامعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
المشاط: 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة، وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص.
وتربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة