11 يونيو.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث شغب السلام
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم، حجز إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لجلسة 11 يونيو للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي وعلى عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
وجاء في أمر الإحالة: "المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احداث السلام حيازة أسلحة الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة خمسينية في قضية اتجار بالبشر
المنامة
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين تأجيل محاكمة امرأة خمسينية متهمة بالاتجار بالبشر إلى جلسة 16 مارس المقبل، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات، مع استمرار حبسها على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به المجني عليها، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي أفادت بأنها قدمت إلى البحرين بتأشيرة زيارة للعمل كعاملة منزلية مقابل راتب شهري قدره 120 دينارًا، إلا أنها تعرضت للاستغلال من قبل المتهمة.
وأوضحت أن الأخيرة قامت بتشغيلها لدى تسع عائلات مختلفة دون دفع أجرها كاملاً، كما احتجزت جواز سفرها لإجبارها على العمل.
وكشفت تحريات وزارة الداخلية البحرينية، من وجود شبهة اتجار بالأشخاص، حيث تبين أن المتهمة كانت تستولي على رواتب المجني عليها، ولم تمنحها سوى 200 دينار خلال أول شهرين من عملها.
كما أظهرت إحدى الشهادات أن المتهمة استخدمت التهديد ضد العاملة، حيث أرسلت تسجيلات صوتية تتضمن تهديدات مباشرة لها بالضرب.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بمزاولة نشاط وكالات التوريد ومكاتب التوظيف دون الحصول على ترخيص رسمي.
كما تم ضبط تسجيلات صوتية تحتوي على تهديدات موجهة للمجني عليها، وهو ما عزز الشبهات حول استغلالها للضحايا في ظروف مخالفة للقانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمًا تتعلق بالاتجار بالبشر من خلال استغلال العاملة وإجبارها على العمل القسري عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، إضافة إلى الاستيلاء على مستندات رسمية تخصها، وممارسة نشاط وكالات التوظيف والتوريد دون ترخيص رسمي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال الاستماع إلى شهود الإثبات، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة القضية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة.
إقرأ أيضًا:
احذر العروض الوهمية للعمالة في رمضان.. خبير قانوني يوضح الضوابط .. فيديو
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي