شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية «يوم مؤسسة التمويل الدولية»، بحضور عدد من الوزراء، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، وممثلي القطاع الخاص في مصر.

وخلال الجلسة الافتتاحية، بدأ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، حديثه بالترحيب برئيس الوزراء، معبرا عن سعادته لإدارة هذه الحلقة النقاشية، وقال: لدينا العديد من الأسئلة التي يمكن طرحها أمام رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن حضوره في يوم مؤسسة التمويل الدولية يعبر بشكل واضح وخير دليل على دعم الحكومة لدور القطاع الخاص في التنمية، كما يبرهن على التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، مشيراً في هذا السياق للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية الملموسة.

واستهل الحوار بتوجيه استفسار لرئيس الوزراء عن تقييمه للإصلاحات والإجراءات العديدة التي قامت بها الدولة المصرية مؤخراً.

من جانبه، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإعراب عن ترحيبه بجميع الشركاء الضيوف الحضور في يوم مؤسسة التمويل الدولية، كما رحب بممثلي القطاع الخاص المصري، الذين وصفهم بأنهم أهم اللاعبين الرئيسيين فيما يشهده الاقتصاد المصري من نمو، مستهلاً الحديث بالإشارة إلى التحديات الاقتصادية العديدة التي واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية سواء نتيجة التطورات الإقليمية أو الدولية، مؤكداً أن مصر محاطة بكم كبير من الصراعات الجيوساسية في المنطقة كما أنها تواجه العديد من التحديات الخارجية والداخلية، فنحن بالفعل لدينا الكثير من التحديات التي تواجهنا.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: "تعين علينا مواجهة واستهداف تلك التحديات من جذورها، وذلك عن طريق اتخاذ القرارات والإجراءات الجريئة، ونحاول أن نتعامل مع تلك التحديات من خلال هذه الإجراءات، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من التعامل مع تلك التحديات بنجاح، من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها خلال الأشهر الماضية، مشيرا كذلك إلى أنه خلال مارس الماضي، انتهينا من المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي، وهذه تعد خطوة مهمة للغاية للحكومة المصرية".

وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري تعتمد على عدة ركائز رئيسية، أولاً: أن يكون هناك سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، وأيضا ضبط السياسات المالية وتشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم، وكذلك ضبط الإنفاق العام على البنية التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على أن يلعب دورا مهما وقيادياً في التنمية الاقتصادية، فضلا عن وضع أهداف طموحة للغاية في مجال الاستثمارات، وأن تتخطى مشاركة القطاع الخاص نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: من خلال هذه الركائز، تسير خطط الحكومة، مستشهدًا بما اتخذه البنك المركزي منذ مارس الماضي وتبنيه سعر صرف مرن، وكذا تمكن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في سد الفجوة الدولارية ما مكّن من دفع المتأخرات والمستحقات على الدولة، سواء للسوق المحلية أو للشركاء الدوليين، كما نجحنا في رفع مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأضاف: استطعنا بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها وزارة المالية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف ضبط السياسات المالية، فنجحنا في التحكم في نسبة الدين العام، سواء كان داخليا أو خارجيا للحكومة المصرية، والذي نستهدف أن يصل إلى أقل من ۸۰% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين حتى ۲۰۲۷، كما تم وضع الكثير من القيود على المصروفات والنفقات الحكومية، وكذا الالتزام بتحقيق فائض أولي خلال الأعوام المقبلة مع مستهدفات لأن يكون معدله لهذا العام 3.5% وأكثر من 5% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل رقما جديدا لم يسبق أن تم تحقيقه.

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أننا في ظل ما نواجهه من تحديات نقوم بتنفيذ المزيد من الإصلاحات المختلفة للمؤسسات والشركات الخاضعة لملكية الدولة، من خلال وضع وتنفيذ العديد من الأهداف، منوهاً إلى ما تم بشأن تعديل قانون المالية العامة للدولة، وهو ما مكن من وضع موازنة موحدة للدولة تشمل الهيئات الاقتصادية، سعياً للعمل بشكل مستدام، والوصول لحلول لمختلف المشكلات والتحديات وتطبيق المزيد من معايير الحوكمة والشفافية.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود التي يتم بذلها من أجل توسيع أطر التعاون مع الشركاء الدوليين، من بينهم صندوق النقد الدولي، وكذا ما تم توقيعه من عقد اتفاق يتعلق برأس الحكمة بنحو ٣٥ مليار دولار مع الجانب الإماراتي الشقيق، مضيفاً: تمكنا أيضا عقد اتفاقات مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، تستهدف التركيز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري، وجعله أكثر تكيفاً مع الصدمات العالمية، إلى جانب العمل على رفع مستوى مساهمات القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من الأهداف المحددة، عبر الحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي إلى جانب الدعم المالي من جانب الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو.

وأضاف رئيس الوزراء أن من بين أهم الأمور التأكد من إتاحة مصادر العملة الأجنبية بالاقتصاد المصري، ونستطيع أن نؤكد مواصلة مسيرة الإصلاحات، على الرغم من وجود الكثير من التحديات، والتأكيد أيضا أن الاقتصاد المصري يسير بشكل مستدام ومستقر بالمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تم طرح استفسار بخصوص أهمية دور القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في ضوء رؤية مصر 2030، قامت الحكومة بتحديد بعض القطاعات ذات الأولوية التي يمكنها الاسهام بشكل واضح في عملية التنمية، حيث تم تحديد قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تؤمن بأهمية إسهام القطاع الخاص في تلك القطاعات، وفي سبيل ذلك قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من التعديلات على القوانين واللوائح التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار، وغيره من القوانين الأخرى التي يمكنها تيسير وتسريع عملية إسهام القطاع الخاص وقيادته للنشاط الاقتصادي في تلك القطاعات، حيث شملت تلك التيسيرات تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات من مختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى إطلاق الرخصة الذهبية، والتي من خلالها يمكن الحصول على موافقة واحدة للبدء في أعمال المشروع، حيث تم إصدار أكثر من ٤٠ رخصة ذهبية، وفي أقل من عام واحد كانت هذه الشركات قد بدأت بالفعل العمل في مصر، ومنها شركات عالمية تمتلك علامات تجارية كبرى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لديها فرص كبيرة لمشروعات الطاقة، كما يتوافر لديها العمالة الماهرة، والكثير من المميزات العديدة الأخرى، لافتا إلى أن الرخصة الذهبية تعد ميزة مهمة أيضا، بالإضافة إلى تعديل بعض الحوافز الخاصة بالضرائب، والكثير من الحوافز الأخرى، التي يمكن أن يتحدث عنها الوزراء المعنيون كلٌ في تخصصه بالتفاصيل.

كما أشار إلى أن كل هذه المميزات ساعدت في رفع إسهامات القطاع الخاص في العام الماضي، ونحن نلمس الكثير من التقدم في هذا الإطار، ونعمل على تحقيق مستهدفاتنا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الوصول بإسهامات القطاع الخاص إلى ٦٥% في القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أنه تم وضع سقف لإجمالي النفقات الاستثمارية العامة بجميع أنواعها، من خلال قرار من رئيس مجلس الوزراء، بنحو تريليون جنيه مصري تنفق كسقف من جميع الوزارات والهيئات، وسيكون هذا هو الحد الأقصى لهذه النفقات العامة، ليكون للقطاع الخاص المساهمة المتبقية.

وتطرق رئيس الوزراء كذلك إلى أنه في ديسمبر ٢٠٢٢ قامت الدولة بإصدار وثيقة سياسة الملكية العامة للدولة، وهي وثيقة تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، وتضمنت صياغة أهداف ومؤشرات محددة للقطاعات التي سيسهم فيها القطاع الحكومي، وكيفية رفع مساهمة القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة القادمة، حيث إن بعض القطاعات في الاقتصاد المصري سيتاح بها فرصة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه ناقش مع وزير المالية وثيقة السياسة الضريبية لمدة ٥ أعوام مقبلة، والتي ستتمتع بالشفافية والجميع سيعرف ما سيتم تطبيقه من سياسات ضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة.

واعتبر أن هذه الاصلاحات والإجراءات ـ خصوصا المعنية بالقطاع الخاص ـ ستدفع إلى مساهمته بشكل أكبر خلال الأعوام القليلة القادمة، مؤكدا حرصه بشكل أسبوعي على زيارة العديد من المنشآت والشركات التي يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، حتى يستمع إلى احتياجات هذا القطاع، وتخطي أية عقبات أو تحديات تواجهه، مضيفا أن هناك وحدة تحت إشرافه الشخصي لتخطي هذه العقبات.

كما أشار إلى أنه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تعمل مصر من خلال وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء على التخارج من الأصول الحكومية وإشراك القطاع الخاص في ملكية هذه الأصول الحكومية، بالنظر إلى قدرته على إدارة وتشغيل تلك المنشآت بفاعلية، ونسعى للعمل بجدية من خلال دور هذه الوحدة، وصندوق مصر السيادي، للقيام بطرح المزيد من الأصول الحكومية للقطاع الخاص.

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن التحديات الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، موضحا أن الاقتصاد سينمو بشكل مستدام ومستقر ولكن الخطر الأساسي يأتي من الخارج، فما يحدث الآن في المنطقة يُمكن أن يشكل ضرراً على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة المصرية تبذل العديد من الجهود في محاولة تهدئة الوضع والنزاعات والحروب التي تحدث في المنطقة، والتي أثرت على التجارة الدولية، وانخفاض موارد قناة السويس من العملة الأجنبية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى قضية تغير المناخ ومشكلة ندرة المياه والاحتباس الحراري وتأثير ذلك على عدة مناطق في الساحل الشمالي والدلتا في مصر، والتي تتعرض لارتفاع مستوى البحر، موضحاً أن هذه الأمور تدفع الحكومة المصرية لتنفيذ مبادرات ومنصات وطنية تركز على القضايا المعنية بالمياه والطاقة والغذاء مثل منصة "نُوفي"، كما تعمل الحكومة مع شركاء التنمية عن قرب حتى يمكنها أن تتخطى المخاطر الخارجية التي تحدث بسبب الاحتباس الحراري.

وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره وتقديره للمشاركين في الحلقة النقاشية، والتي ناقشت عدداً من الموضوعات التي تقع في دائرة اهتمام الحكومة المصرية، كما أشاد بدور مؤسسة التمويل الدولية في مصر في دعم عملية التنمية بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون المستمر.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الحضور والمشاركين، سواء من الجانب المصري أو من الجهات الدولية، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتسهيل مسار التعاون مع القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة القادمة، ومشيراً إلى حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص بشكل جدي، وقال: مكتبي مفتوح 24 ساعة يوميا لتلقي أي طلبات أو شكاوى ومواجهة أي تحديات والعمل على حلها.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لشركة «صندوق الاستثمار»

وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤسسة التمويل الدولية یوم مؤسسة التمویل الدولیة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء الحکومة المصریة الاقتصاد المصری القطاع الخاص فی رئیس الوزراء خلال الأعوام بالتعاون مع الکثیر من العدید من من خلال إلى أنه فی مصر فی هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

مساعد وزير التنمية يشارك في جلسة تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر

أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليمياً كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.

جاء ذلك خلال مشاركته في أولي جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان " تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر"، 

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي ان إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا الي أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.

وقال مساعد وزير التنمية المحلية، ان وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال  التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، كما تعمل الوزارة علي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية علي سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.

كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم ؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

واشار مساعد وزير التنمية المحلية،  الي ان الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.

واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد علي حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا الي انه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط جهود استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي
  • مساعد وزير التنمية يشارك في جلسة تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر
  • رابطة المصارف الخاصة تدعم توجهات رئيس الوزراء في توطين رواتب موظفي القطاع الخاص
  • مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يستعرض التحديات الكبرى التي تواجه الأسر العربية والعالمية
  • لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
  • رئيس الوزراء يشيد بالشراكة المثمرة بين “القاهرة” وصندوق النقد الدولي.. كريستالينا جورجييفا: مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف.. ونجحت في زيادة دور القطاع الخاص
  • رئيس جامعة المنوفية يشارك في فعاليات مؤتمر هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد
  • عاجل- «زيادة كبيرة في التمويل لمصر» أبرز تصريحات المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء
  • «زيادة التمويل ودعم مصر».. أبرز تصريحات مدير صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء (إنفوجراف)
  • رسائل هامة للمصريين.. تفاصيل مؤتمر رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي