وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «حوار بين القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ضمن فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر» والمنتدى رفيع المستوى الذي يُعقد خلال فعاليات زيارة السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمنطقة إفريقيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «حوار بين القطاعين الحكومي والخاص.. إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر»، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وأدار الجلسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الأفريقي.
واستهدفت الجلسة تدشين حوار بين الحكومة والقطاع الخاص لاستكشاف سبل إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر، في ضوء الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدفع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم الإجراءات الحكومية لتمكين القطاع الخاص
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والفرص المتاحة من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الموارد والخبرات المتراكمة لدى مجتمع الأعمال لمواجهة تحديات التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية، وتوفير أفضل البدائل لسد الفجوة التمويلية، فقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في إنشاء فريق عمل معني بمشاركة القطاع الخاص للاستفادة من المبادرات والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، لدفع دور القطاع الخاص، لا سيما في ظل الجهود والإجراءات التي تقوم بها الحكومة على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكي لتعظيم دور القطاع الخاص.
وذكرت أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر اتسم بإجراءات متتالية منذ عام 2014 أسهمت في خلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص، والتركيز على تكافؤ الفرص والشفافية، وقد استكملت تلك الإجراءات في الفترة الأخيرة بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن إصلاحات الشركات المملوكة للدولة لتحسين الشفافية والتنافسية في الاقتصاد المصري وذلك من خلال تعديلات تشريعية تضمن حيادية المنافسة بين الشركات المملوكة للدولة وغيرها.
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أكدت أنها أداة رئيسية لتحقيق التنمية، وفي سبيل ذلك فقد عملت الحكومة على زيادة المشروعات المطروحة بنظام الـPPP، كما أنها دشنت وحدة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تأسيسًا لشراكة طويلة الأمد بين الجانبين.
وفي ذات السياق استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتشجيع المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة الاستثمارات والدعم الفني لتنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات، لتصل إجمالي الاستثمارات لنحو 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى محفظة الخدمات الاستشارية.
وتطرقت إلى أهمية منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك الدولي مطلع يوليو المقبل، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التعريف بتلك المنصة لتعزيز استفادة السوق المصرية منها بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في مصر.
جني ثمار مشاركة القطاع الخاص
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحفاظ على مسار التنمية وسط التحديات الإقليمية والدولية لن يتأتى دون مشاركة كبيرة للقطاع الخاص، بما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة على التوظيف واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المنشودة، وتحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ينعكس بشكل كبير على تعزيز ثقافة الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، مشيرة في هذا الصدد إلى قيام الحكومة باتخاذ خطوات لتحسين بيئة ريادة الأعمال والابتكار من بينها تدشين وحدة خاصة بتلك الشركات بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي أطقت أيضًا، منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تعمل على الربط بين الخدمات المالية وغير المالية المتاحة من شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية في مصر بین القطاعین الحکومی والخاص وزیرة التعاون الدولی مشارکة القطاع الخاص التمویل الدولیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أول خط إنتاج من نوعه في مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بحضور هوكان ايمسجور السفير السويدي بمصر واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذة ياسمين سالم مساعدة وزيرة البيئة والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بالوزارة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه في بداية اللقاء وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الشكر والتقدير للشركة على الجهود المبذولة من جانب القطاع الخاص لدعم التنمية الصناعية في مصر، وقد أبلغت تحيات الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مشيرة الى عدد من الرسائل الهامة منها ان افتتاح هذا الخط يدعم الرسالة الرئيسية التي قامت عليها للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات " جمع اكتر، تدور اكتر، دفن اقل" ، بالإضافة الى تجنب التأثير السلبى للمخلفات التي لم يتم تدويرها اذا لم يتم التخلص منها بشكل امن ، باعتبار ان قطاع المخلفات يعد ثانى قطاع بعد الطاقة" الكهرباء، النقل البترول" مسؤول عن انبعاثات تغير المناخ ، كما أشارت سيادتها ان المشروع الذى بصدد افتتاحه اليوم يدعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والتى عملت وزارة البيئة على تعزيزه منذ البدء في وضع قانون المخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على سعي الوزارة الدائم لدعم جميع الجهود والمشروعات التي تعمل علي تحقيق رؤية مصر نحو الاستدامة، والذي يلعب فيه القطاع الخاص دورًا مهمًا في هذا الإطار، مؤكدة على أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مشيرة أنه بالإضافة لتحقيق الأهداف الأساسية لتحسين البيئة، فإن المشروع يؤكد القيمة الاقتصادية لعملية تدوير المنتجات المستخدمة، خاصة إذا تم تنفيذه بطريقة مبتكرة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع تم باستثمار مشترك بلغ 2.5 مليون يورو، حيث تم إنشائه علي مساحة 1000 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلي سعة 8000 طن سنويا من إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، كما أنه وفق الخطة المقررة من المتوقع الوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوى لخط الإنتاج في نحو 5 سنوات، مع توقعات بتجاوز هذه الأهداف بحلول 2028 ، مشيرة الى ان الشركة نجحت في تخطي الهدف الأولي المُتمثل في جمع 500 طن من العبوات الكرتونية المستخدمة في السنة الأولى من التشغيل، حيث تمكنت من جمع 1,300 طن قبل إطلاق خط إعادة التدوير.
وأشارت الوزيرة فيما يخص تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، أن صدور القرار الخاص كجزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات يتطلب مسبقا تهيئة المناخ لتطبيقه على المستوى الوطني، ولذا تم دراسة كافة الجوانب المتعلقة بتحديد المنتجات ذات الأولوية لتطبيق القرار عليها، والتكلفة العادلة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات في التنفيذ من خلال خلق الكيان المعني بالتنفيذ، وكيفية دمج هذا في منظومة إدارة المخلفات، وإشراك أصحاب المصلحة من خلال الاجتماع بهم في اكثر من ورشة عمل، ليتم صدور القرار بتوافق بين مختلف الأطراف، وهذا نابع من الإيمان بضرورة اتخاذ كل خطوة في منظومة |إدارة المخلفات من ارض صلبة تضمن فاعلية تطبيقها.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى ان افتتاح خط الإنتاج الجديد يأتي كتطبيق عملي بتطبيق معايير الاستدامة، والمساهمة في تحسين وضع البيئة العام في مصر، حيث يساعد خط الإنتاج في تقليل كميات المخلفات التي لا يتم تدويرها، بما يؤدي لانخفاض الانبعاثات الكربونية، وسوف تتضاعف النتائج الإيجابية للمشروع باستمرار التعاون مع الأطراف الرئيسية المعنية بما في٠ ذلك القطاع العام وشركات إدارة المخلفات، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلي التعاون المستمر مع ممثلي الصناعة والهيئات الرسمية في تطوير وتنفيذ السياسات الفعالة لإدارة المخلفات وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر