وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «حوار بين القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ضمن فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر» والمنتدى رفيع المستوى الذي يُعقد خلال فعاليات زيارة السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمنطقة إفريقيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «حوار بين القطاعين الحكومي والخاص.. إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر»، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وأدار الجلسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الأفريقي.
واستهدفت الجلسة تدشين حوار بين الحكومة والقطاع الخاص لاستكشاف سبل إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر، في ضوء الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدفع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم الإجراءات الحكومية لتمكين القطاع الخاص
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والفرص المتاحة من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الموارد والخبرات المتراكمة لدى مجتمع الأعمال لمواجهة تحديات التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية، وتوفير أفضل البدائل لسد الفجوة التمويلية، فقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في إنشاء فريق عمل معني بمشاركة القطاع الخاص للاستفادة من المبادرات والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، لدفع دور القطاع الخاص، لا سيما في ظل الجهود والإجراءات التي تقوم بها الحكومة على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكي لتعظيم دور القطاع الخاص.
وذكرت أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر اتسم بإجراءات متتالية منذ عام 2014 أسهمت في خلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص، والتركيز على تكافؤ الفرص والشفافية، وقد استكملت تلك الإجراءات في الفترة الأخيرة بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن إصلاحات الشركات المملوكة للدولة لتحسين الشفافية والتنافسية في الاقتصاد المصري وذلك من خلال تعديلات تشريعية تضمن حيادية المنافسة بين الشركات المملوكة للدولة وغيرها.
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أكدت أنها أداة رئيسية لتحقيق التنمية، وفي سبيل ذلك فقد عملت الحكومة على زيادة المشروعات المطروحة بنظام الـPPP، كما أنها دشنت وحدة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تأسيسًا لشراكة طويلة الأمد بين الجانبين.
وفي ذات السياق استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتشجيع المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة الاستثمارات والدعم الفني لتنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات، لتصل إجمالي الاستثمارات لنحو 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى محفظة الخدمات الاستشارية.
وتطرقت إلى أهمية منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك الدولي مطلع يوليو المقبل، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التعريف بتلك المنصة لتعزيز استفادة السوق المصرية منها بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في مصر.
جني ثمار مشاركة القطاع الخاص
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحفاظ على مسار التنمية وسط التحديات الإقليمية والدولية لن يتأتى دون مشاركة كبيرة للقطاع الخاص، بما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة على التوظيف واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المنشودة، وتحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ينعكس بشكل كبير على تعزيز ثقافة الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، مشيرة في هذا الصدد إلى قيام الحكومة باتخاذ خطوات لتحسين بيئة ريادة الأعمال والابتكار من بينها تدشين وحدة خاصة بتلك الشركات بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي أطقت أيضًا، منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تعمل على الربط بين الخدمات المالية وغير المالية المتاحة من شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية في مصر بین القطاعین الحکومی والخاص وزیرة التعاون الدولی مشارکة القطاع الخاص التمویل الدولیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء عالميون يؤكدون أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكد خبراء عالميون، يشاركون في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، على الدور الحاسم للتعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة تبني استراتيجيات شاملة تعزز الشراكات بين الدول والمؤسسات لتحقيق التحول نحو اقتصادات صديقة للبيئة.
وقال جياهنهوي زانغ، الرئيس التنفيذي لشركة بكين هايبرسترونغ للتكنولوجيا المحدودة في الصين، إن السوق أصبح متقدما جدا في استخدامات الطاقة المتجددة، وخصوصا طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتخزينها، كما هو الحال في مستقبل توليد الطاقة، لافتا إلى أن الصين تمتلك في الوقت الحالي أكثر التقنيات تقدما فيما يتعلق بتوليد الطاقة المتجددة، ومؤكدا أهمية التعاون بين بلاده ودولة الإمارات لجلب أحدث التقنيات إلى أكبر سوق محتملة في العالم.
وأضاف أنه شارك في جلسة حوارية خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حول مناقشة الحلول لمستقبل أفضل، لأن طاقة الرياح والطاقة المتجددة ليستا توليدا مستمرا للطاقة، وبالتالي فهي غير مستقرة، في حين تحتاج الدول إلى تقنية مستقرة لتخزين الطاقة لتكون مستقرة مغناطيسيا بشكل أساسي للمستقبل الأخضر، موضحا أن الجلسة تناولت إيجاد حلول أفضل للتكنولوجيا وشعار المستقبل وما هو المستقبل الأخضر بالنسبة للاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.
من جانبه قال سام أونيغبو، رئيس لجنة الأمن والتغير المناخي والتدخلات الخاصة في لجنة التنمية لشمال شرق نيجيريا، أنه وجد منذ مشاركته الأولى في أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن هذا الحدث مصدر إلهام لتطوير سياسات مؤثرة، أبرزها رعاية قانون تغير المناخ في نيجيريا، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة فريدة لتبادل الأفكار والابتكارات التقنية، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتشجيع التنمية المستدامة في الدول النامية.
أخبار ذات صلةوأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبلاده، بحيث أصبحت أكثر قوة وتعاونا، مع زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وهو ما يعكس التزام البلدين بتعميق الروابط وتحقيق المصالح المشتركة.
بدوره أكد بايو أونانوغا، عضو وفد جمهورية نيجيريا الفيدرالية المشارك في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم بعمل عظيم، وأن يعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد أحد أهم المبادرات في مجال مناقشة أهمية حماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة.
وقال إن هذا الحدث يعزز مكانة الإمارات دوليا، نسبة لهدفها الكبير الذي تسعى إلى تحقيقه وهو التأكد من أن العالم يتصالح مع التحديات التي يواجهها فيما يتعلق بالبيئة والمناخ، الأمر الذي يوجب على المجتمعات أن تقدم حلولا مستدامة لإنقاذ البشرية، وإيجاد أفضل الحلول فيما يتعلق بتغير المناخ، ومشاكل توليد الطاقة، وغيرها.
المصدر: وام
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ