وزيرة التخطيط: حصة القطاع الخاص في الاستثمار بلغت 40% خلال العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان " القطاع العام مقابل القطاع الخاص: "إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر" والمنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى بعنوان يوم مؤسسة التمويل الدولية والتي عقدته المؤسسة بمصر.
وشارك بالجلسة د. رانيا المشاط- وزيرة التعاون الدولي د.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة، مؤكده دور القطاع الخاص باعتباره عنصر أساسي في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في بلادنا.
وأضافت السعيد أن خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية 2021، تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر، إذ تتألف تلك الخطة من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص، متابعه أنه في ظل الواقع الديموغرافي في مصر، الذي يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، يصبح من الضروري تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.
وأوضحت السعيد أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل، مشيرة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%.
وحول الإصلاحات التي تم تنفيذها، أشارت السعيد إلى أن مصر قد شهدت جهودًا مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى منها والتي بدأت في عام 2016، في سلسلة من التدخلات على الجبهة المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في حين شهدت المرحلة الثانية، تركيزًا أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص.
ولفتت السعيد إلى الزيادة الواضحة في حصة القطاع الخاص من الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي، كأحد الإنجازات الملحوظة بالإضافة إلى دوره المتنامي في توفير فرص العمل، متابعه أنه لتعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل أكبر، فقد قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من التدابير التي تتنوع ما بين تبسيط الإجراءات في قوانين الاستثمار إلى صياغة سياسة وثيقة ملكية الدولة.
كما أكدت السعيد ضرورة إعادة ضبط إطار شراكة القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادى، والذي ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى الصناديق الفرعية للصندوق والتي تستهدف مجموعة من المجالات أبرزها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والمبادرات الخضراء، مما يعكس عزم الدولة على تخفيف المخاطر وجذب المشاركة الخاصة في المشاريع التحولية.
وأوضحت السعيد أن تلك المبادرات المتعددة الجوانب تؤكد التزام الدولة بتعزيز منظومة اقتصادية ديناميكية وشاملة، على أن يكون القطاع الخاص الدافع الرئيسي للنمو والتطور، مؤكده أن المسيرة نحو التطوير تتطلب جهودًا متواصلة وتضافرًا من جميع الأطراف المعنية والتعاون والتنسيق الفعّال بين الجهات كافة، سواء داخل مصر أو على الصعيد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التمويل الدولية دور القطاع الخاص خلال العام
إقرأ أيضاً:
127 مليون درهم أرباح «دبي المالي» خلال الربع الأول بنمو 41.8%
دبي (الاتحاد)
ارتفع صافي ربح سوق دبي المالي بعد الضريبة بنسبة 41.8% إلى 127.055 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 89.59 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2024.
وشهد السوق نشاط تداول قياسي مع استمرار المشاركة القوية من المستثمرين، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 134.9 مليون درهم، مقارنةً مع 95.6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أعلى متوسط يومي لقيمة التداول منذ أكثر من عقد بقيمة 663 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 67%، إلى جانب ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 61% لتصل إلى 41 مليار درهم، مقارنة بـ 25.5 مليار درهم في الربع الأول من 2024.
وبالتزامن مع هذا الأداء القوي في التداول، بلغت الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 186.5 مليون درهم، مقارنةً مع 148.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. واشتملت الإيرادات على 86 مليون درهم من الدخل التشغيلي و100.5 مليون درهم من عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى.
وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن سوق دبي المالي حافظ على أدائه القوي وثقة المستثمرين العالية، وهو ما انعكس في المستويات القياسية لنشاط التداول، على الرغم من التغيرات السريعة في الأسواق العالمية.ومع نهاية مارس 2025، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 897 مليار درهم، بانخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بنهاية عام 2024.
وارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 13,400 صفقة يومياً، ما يعكس نمواً في السيولة ومشاركة نشطة من قبل المستثمرين. وحافظ إقبال المستثمرين على زخمه خلال الشهور الأولى من هذا العام، حيث استقطب سوق دبي المالي 19,366 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول، 86% منهم من الأجانب.
وأسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53% من إجمالي قيمة التداول، في حين حافظت نسبة ملكيتهم على استقرارها عند 21% من إجمالي القيمة السوقية.
كما استمرت الثقة القوية والمتزايدة لدى المستثمرين من شريحة المؤسسات، إذ شكّلت تداولاتها نسبة 72% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة بنسبة 65% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعزز جاذبية السوق لشريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا