العدل تعلن اعتماد التحويل الإلكتروني لإيصال نفقات الأطفال والمطلقات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العدل تعلن اعتماد التحويل الإلكتروني لإيصال نفقات الأطفال والمطلقات، بغداد واع هندرين مكيأعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن حل جزء كبير من مشكلة دفع النفقات للأطفال والمطلقات عبر استخدام الخيار .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العدل تعلن اعتماد التحويل الإلكتروني لإيصال نفقات الأطفال والمطلقات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - واع - هندرين مكي
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن حل جزء كبير من مشكلة دفع النفقات للأطفال والمطلقات عبر استخدام الخيار الإلكتروني بدلاً من الصكوك، فيما حددت موعد استكمال العملية لتشمل جميع العمليات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "واحداً من التحديات الكبيرة في دائرة التنفيذ بالوزارة هو إيصال الأموال الخاصة بمعاملات الأحوال الشخصية ومنها النفقات سواء كانت للأطفال أو المطلقات، وخاصة من الدوائر الكبيرة كوزارتي الداخلية والدفاع"، مبيناً أن "الصكوك تطول مدتها أحياناً لأكثر من 6 أشهر وبالتالي تسقط وتعاد إلى دوائرنا".
وأضاف أمين، أن "عملية استقطاع الأموال من رواتب الذين صدرت بحقهم أحكاماً من محاكم الأحوال الشخصية للنفقات تأخذ وقتاً"، مشيراً إلى أنه "تم حل جزء كبير من هذه المشكلة في جميع الدوائر العراقية من خلال تحويل الأموال إلكترونياً وليس عبر الصكوك وهذه نقطة مهمة".
ولفت إلى أن "عملية تحويل الأموال إلى المستحقين تتم من خلال الكي كارد، حيث بدأنا في الكثير من دوائر الدولة والأمر مستمر".
وتابع أنه "خلال هذا العام ستنتهي المشكلة مع وزارة الدفاع من خلال الأتمتة وتحويل الأموال الخاصة الشرعية الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية إلى مستحقيها إلكترونياً".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العدل تعلن اعتماد التحويل الإلكتروني لإيصال نفقات الأطفال والمطلقات وتم نقلها من وكالة الأنباء العراقية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات