ننشر حيثيات الحكم على سائق أوبر المتهم بقضية حبيبة الشماع
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بقضية حبيبة الشماع ، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها استقرت في يقينها، واطمأن إليها وجدانها، وأرتاح لها ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي - وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطياً لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما آثار انزعاجها وارتيابها في أمره.
ثم أغلق نوافذ السيارة، ففتحت بابها وألقت بنفسها في نهر الطريق غير عابئة بسرعة السيارات من حولها أو السرعة التي سار بها المتهم بمركبته، فأدركها أحد الأشخاص كان يستقل سيارة في ذات الطريق ، وسألها عن أسباب قفزها من العربة التي كانت تركبها، فأخبرته بأن المتهم الذي استأجرته عن طريق تطبيق (أوبر) لتوصيلها حاول خطفها ثم غابت عن الوعي ، فتم نقلها إلى المستشفى حتى توفيت بتاريخ 14 مارس 2024.
ودفعت حياتها ثمناً لما أقترفه المتهم الذي فر هارباً بفعلته من مسرح الحادث غير مبال بما جنت يداه بعد أن ألغى الرحلة، وتوجه إلى مسكنه وأخذ في تعاطي مخدر الحشيش.
و أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الستار على قضية حبيبة الشماع بشكل مؤقت بمعاقبة سائق أوبر بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية السيناريوهات القانونية أمام المتهم بعد الحكم عليه.
يواجه سائق أوبر المتهم 3 سيناريوهات قضائية بعد اللجوء لمحكمة الاستئناف، وهي:
- أولا:.تأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 15 سنة.
- ثانيا :. تخفيف الحكم الصادر ضده.
- ثالثا :. إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
و قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة .
وتوفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
هذا وقد كشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبيبة الشماع محكمة جنايات القاهرة قضية حبيبة الشماع خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق بالسجن المشدد 15 سنة سائق أوبر المتهم حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بمتهم من العمالة الوافدة لتورطه بقضية سرقة
ليبيا – ضبط متهم في قضية سرقة بمديرية أمن جنزور ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونيةتمكنت وحدة التحري في مركز شرطة السراج، التابع لمديرية أمن جنزور، من ضبط متهم في قضية سرقة بعد جهود مكثفة للتحقيق والمتابعة.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، والذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، فإن المتهم ينتمي إلى فئة العمالة الوافدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بعد استكمال التحقيقات الأولية.
تعزيز الأمن ومكافحة الجريمةيأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، حيث شددت الوزارة على ضرورة تكثيف عمليات التحري والمتابعة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، والحفاظ على استقرار المجتمع وسلامة المواطنين.