شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية «يوم مؤسسة التمويل الدولية» بحضور عدد من الوزراء، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية وممثلي القطاع الخاص في مصر.

وخلال الجلسة الافتتاحية، بدأ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، حديثه بالترحيب برئيس الوزراء، معبّرًا عن سعادته لإدارة هذه الحلقة النقاشية.

بدأ الدكتور مدبولي بالإعراب عن ترحيبه بجميع الشركاء الضيوف الحضور في يوم مؤسسة التمويل الدولية، كما رحب بممثلي القطاع الخاص المصري، الذين وصفهم بأنهم أهم اللاعبين الرئيسيين فيما يشهده الاقتصاد المصري من نمو، مستهلاً الحديث بالإشارة إلى التحديات الاقتصادية العديدة التي واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية سواء نتيجة التطورات الإقليمية أو الدولية، مؤكداً أن مصر محاطة بكم كبير من الصراعات الجيوساسية في المنطقة كما أنها تواجه العديد من التحديات الخارجية والداخلية، فنحن بالفعل لدينا الكثير من التحديات التي تواجهنا.

وقال رئيس الوزراء: تعين علينا مواجهة واستهداف تلك التحديات من جذورها، وذلك عن طريق اتخاذ القرارات والإجراءات الجريئة، ونحاول أن نتعامل مع تلك التحديات من خلال هذه الإجراءات، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من التعامل مع تلك التحديات بنجاح، من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها خلال الأشهر الماضية، مشيرا كذلك إلى أنه خلال مارس الماضي، انتهينا من المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي، وهذه تعد خطوة مهمة للغاية للحكومة المصرية.

الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري تعتمد على عدة ركائز رئيسية

وأشار مدبولي إلى أنَّ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري تعتمد على عدة ركائز رئيسية، أولاً: أن يكون هناك سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، وأيضا ضبط السياسات المالية وتشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم، وكذلك ضبط الإنفاق العام على البنية التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على أن يلعب دورا مهما وقيادياً في التنمية الاقتصادية، فضلا عن وضع أهداف طموحة للغاية في مجال الاستثمارات، وأن تتخطى مشاركة القطاع الخاص نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: من خلال هذه الركائز، تسير خطط الحكومة، مستشهدًا بما اتخذه البنك المركزي منذ مارس الماضي وتبنيه سعر صرف مرن، وكذا تمكن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في سد الفجوة الدولارية ما مكّن من دفع المتأخرات والمستحقات على الدولة، سواء للسوق المحلية أو للشركاء الدوليين، كما نجحنا في رفع مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وضع الكثير من القيود على المصروفات والنفقات الحكومية

وتابع: استطعنا بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها وزارة المالية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف ضبط السياسات المالية، فنجحنا في التحكم في نسبة الدين العام، سواء كان داخليا أو خارجيا للحكومة المصرية، والذي نستهدف أن يصل إلى أقل من 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين حتى 2027 ، كما تم وضع الكثير من القيود على المصروفات والنفقات الحكومية، وكذا الالتزام بتحقيق فائض أولي خلال الأعوام المقبلة مع مستهدفات لأن يكون معدله لهذا العام 3.5% وأكثر من 5% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل رقما جديدا لم يسبق أن تم تحقيقه.

ولفت رئيس الوزراء إلى أننا في ظل ما نواجهه من تحديات نقوم بتنفيذ المزيد من الإصلاحات المختلفة للمؤسسات والشركات الخاضعة لملكية الدولة، من خلال وضع وتنفيذ العديد من الأهداف، منوهاً إلى ما تم بشأن تعديل قانون المالية العامة للدولة، وهو ما مكن من وضع موازنة موحدة للدولة تشمل الهيئات الاقتصادية، سعياً للعمل بشكل مستدام، والوصول لحلول لمختلف المشكلات والتحديات وتطبيق المزيد من معايير الحوكمة والشفافية.

وأكد مدبولي على الجهود التي يتم بذلها من أجل توسيع أطر التعاون مع الشركاء الدوليين، من بينهم صندوق النقد الدولي، وكذا ما تم توقيعه من عقد اتفاق يتعلق برأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي الشقيق، مضيفاً: تمكنا أيضا عقد اتفاقات مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، تستهدف التركيز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري، وجعله أكثر تكيفاً مع الصدمات العالمية، إلى جانب العمل على رفع مستوى مساهمات القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من الأهداف المحددة، عبر الحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي إلى جانب الدعم المالي من جانب الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو.

الاقتصاد المصري يسير بشكل مستدام ومستقر بالمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص

وأضاف رئيس الوزراء أنَّ من بين أهم الأمور التأكّد من إتاحة مصادر العملة الأجنبية بالاقتصاد المصري؛ ونستطيع أن نؤكّد مواصلة مسيرة الإصلاحات، على الرغم من وجود الكثير من التحديات، والتأكيد أيضا أن الاقتصاد المصري يسير بشكل مستدام ومستقر بالمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تم طرح استفسار بخصوص أهمية دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إذ أوضح مدبولي أنه في ضوء رؤية مصر 2030، قامت الحكومة بتحديد بعض القطاعات ذات الأولوية التي يمكنها الاسهام بشكل واضح في عملية التنمية، وتم تحديد قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وأكد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة تؤمن بأهمية إسهام القطاع الخاص في تلك القطاعات، وفي سبيل ذلك نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من التعديلات على القوانين واللوائح التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار، وغيره من القوانين الأخرى التي يمكنها تيسير وتسريع عملية إسهام القطاع الخاص وقيادته للنشاط الاقتصادي في تلك القطاعات؛ وشملت تلك التيسيرات تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات من مختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى إطلاق الرخصة الذهبية، والتي من خلالها يمكن الحصول على موافقة واحدة للبدء في أعمال المشروع، حيث تم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية، وفي أقل من عام واحد كانت هذه الشركات قد بدأت بالفعل العمل في مصر، ومنها شركات عالمية تمتلك علامات تجارية كبرى.

مصر لديها فرص كبيرة لمشروعات الطاقة

وأكد مدبولي أنَّ مصر لديها فرص كبيرة لمشروعات الطاقة، كما يتوافر لديها العمالة الماهرة، والكثير من المميزات العديدة الأخرى، لافتا إلى أن الرخصة الذهبية تعد ميزة مهمة أيضا، بالإضافة إلى تعديل بعض الحوافز الخاصة بالضرائب، والكثير من الحوافز الأخرى، التي يمكن أن يتحدث عنها الوزراء المعنيون كلٌ في تخصصه بالتفاصيل.

كما أشار إلى أنَّ كل هذه المميزات ساعدت في رفع إسهامات القطاع الخاص في العام الماضي، ونحن نلمس الكثير من التقدم في هذا الإطار، ونعمل على تحقيق مستهدفاتنا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الوصول بإسهامات القطاع الخاص إلى 65% في القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أنَّه تمّ وضع سقف لإجمالي النفقات الاستثمارية العامة بجميع أنواعها، من خلال قرار من رئيس مجلس الوزراء، بنحو تريليون جنيه مصري تنفق كسقف من جميع الوزارات والهيئات، وسيكون هذا هو الحد الأقصى لهذه النفقات العامة، ليكون للقطاع الخاص المساهمة المتبقية.

وتطرق رئيس الوزراء كذلك إلى أنه في ديسمبر 2022 أصدرت الدولة وثيقة سياسة الملكية العامة للدولة، وهي وثيقة تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، وتضمنت صياغة أهداف ومؤشرات محددة للقطاعات التي سيسهم فيها القطاع الحكومي، وكيفية رفع مساهمة القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة القادمة، حيث إن بعض القطاعات في الاقتصاد المصري سيتاح بها فرصة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنَّه ناقش مع وزير المالية وثيقة السياسة الضريبية لمدة 5 أعوام مقبلة، والتي ستتمتع بالشفافية والجميع سيعرف ما سيتم تطبيقه من سياسات ضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة.

واعتبر أنَ هذه الإصلاحات والإجراءات ـ خصوصا المعنية بالقطاع الخاص ـ ستدفع إلى مساهمته بشكل أكبر خلال الأعوام القليلة المقبلة، مؤكدا حرصه بشكل أسبوعي على زيارة العديد من المنشآت والشركات التي يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، حتى يستمع إلى احتياجات هذا القطاع، وتخطي أية عقبات أو تحديات تواجهه، مضيفًا أن هناك وحدة تحت إشرافه الشخصي لتخطي هذه العقبات.

كما أشار إلى أنَّه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تعمل مصر من خلال وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء على التخارج من الأصول الحكومية وإشراك القطاع الخاص في ملكية هذه الأصول الحكومية، بالنظر إلى قدرته على إدارة وتشغيل تلك المنشآت بفاعلية، ونسعى للعمل بجدية من خلال دور هذه الوحدة، وصندوق مصر السيادي، للقيام بطرح المزيد من الأصول الحكومية للقطاع الخاص.

كما تحدث مدبولي عن التحديات الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، موضحا أن الاقتصاد سينمو بشكل مستدام ومستقر ولكن الخطر الأساسي يأتي من الخارج، فما يحدث الآن في المنطقة يُمكن أن يشكل ضرراً على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة المصرية تبذل العديد من الجهود في محاولة تهدئة الوضع والنزاعات والحروب التي تحدث في المنطقة، والتي أثرت على التجارة الدولية، وانخفاض موارد قناة السويس من العملة الأجنبية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى قضية تغير المناخ ومشكلة ندرة المياه والاحتباس الحراري وتأثير ذلك على عدة مناطق في الساحل الشمالي والدلتا في مصر، والتي تتعرض لارتفاع مستوى البحر، موضحاً أن هذه الأمور تدفع الحكومة المصرية لتنفيذ مبادرات ومنصات وطنية تركز على القضايا المعنية بالمياه والطاقة والغذاء مثل منصة نُوفي، كما تعمل الحكومة مع شركاء التنمية عن قرب حتى يمكنها أن تتخطى المخاطر الخارجية التي تحدث بسبب الاحتباس الحراري.

وفي ختام حديثه، أعرب مدبولي عن شكره وتقديره للمشاركين في الحلقة النقاشية، والتي ناقشت عدداً من الموضوعات التي تقع في دائرة اهتمام الحكومة المصرية، كما أشاد بدور مؤسسة التمويل الدولية في مصر في دعم عملية التنمية بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون المستمر.

مكتبي مفتوح 24 ساعة يوميا لتلقي أي طلبات أو شكاوى ومواجهة

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الحضور والمشاركين، سواء من الجانب المصري أو من الجهات الدولية، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتسهيل مسار التعاون مع القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة المقبلة، ومشيراً إلى حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص بشكل جدي، وقال: «مكتبي مفتوح 24 ساعة يوميا لتلقي أي طلبات أو شكاوى ومواجهة أي تحديات والعمل على حلها».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإنفاق العام الاتحاد الأوروبي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاحتباس الحراري الاقتصاد الأخضر الاقتصاد المصري أجنبية مدبولي مؤسسة التمویل الدولیة الحکومة المصریة الاقتصاد المصری القطاع الخاص فی خلال الأعوام رئیس الوزراء بالتعاون مع بشکل مستدام العدید من الکثیر من من خلال فی مصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع| لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  توقيع عقد باستثمارات 1.65 مليار دولار لإنشاء مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية داخل "اقتصادية قناة السويس"
 لقاء مع رئيس وزراء فلسطين لبحث تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة
 توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات 
  مناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات 
 المشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

 


نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 22 إلى 28 مارس، والتي شملت لقاءات واجتماعات، ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية.


وجاء في الإنفوجرافات الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي، شمل عقد اجتماع لاستعراض موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وموقف الطاقة في الصيف المقبل، حيث تم عرض الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وخارطة تنفيذ كل اتفاق لمختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل 8 مذكرات تفاهم و15 اتفاقية اطارية، مبرمة مع 23 شركة وتحالف، كما تم تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل.

ووفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تمت الموافقة على طلب إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة برج العرب ويشمل إنشاء مصنعين لقطع غيار مترو الانفاق والكابلات على مساحة 40 فدانًا، في حين تم استعراض خطة استغلال أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة).

وتطرقت الإنفوجرافات إلى لقاء رئيس الوزراء، مع رئيس وزراء فلسطين لبحث تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث أكد على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وجهود إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء المواطنين الفلسطينيين على أرضهم، كما أوضح سيادته أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة ستشهد المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والأشقاء الفلسطينيين من أجل الاتفاق على مختلف الجوانب التنفيذية لها.

وتضمنت أنشطة رئيس مجلس الوزراء أيضًا هذا الأسبوع، المشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، ومشروعات متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.


وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، عقد اجتماع لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية، حيث أكد أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات وستعمل على تذليل أي معوقات والتنسيق مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق المستهدفات، كما أشار إلى استعداد الحكومة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعي لتطويرها وإدارتها.

يأتي هذا فيما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات، مؤكدًا أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال.


بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا للإنفوجرافات، شهد رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية داخل "اقتصادية قناة السويس" باستثمارات 1.65 مليار دولار، حيث يهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ وتنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، وتصل مساحة المشروع إلى 3.75 مليون متر مربع، ومن المنتظر أن يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.


وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، فيما تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.


وأخيرًا، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح، حيث أوضح خلال الاجتماع أن تطوير تلك المنطقة يجب أن يأتي في سياق الهدف الرئيس للدولة؛ والمتمثل في تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنمية المتكاملة التي تجعلها نقطة جذب عالمي على الصعيد السياحي والسكني واللوجستي.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البيئة تعلن رفع حالة الطوارئ بالمحميات البرية والبحرية بمختلف المحافظات
  • القابضة للأدوية: نتواصل مع القطاع الخاص لجذب استثمارات لتصنيع الأدوية البيولوجية
  • اعرف حقك بعد رؤية الهلال.. كم عدد أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر 2025؟
  • رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
  • تحالف استراتيجي بين القطاع الخاص والأكاديمي لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي
  • استعدادًا لعيد الفطر: وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال الزوار بالمحميات الطبيعية
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع| لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية
  • أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع| لقاءات واجتماعات ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار