مدبولي: الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد تعتمد على ضبط السياسات المالية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية «يوم مؤسسة التمويل الدولية» بحضور عدد من الوزراء، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية وممثلي القطاع الخاص في مصر.
وخلال الجلسة الافتتاحية، بدأ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، حديثه بالترحيب برئيس الوزراء، معبّرًا عن سعادته لإدارة هذه الحلقة النقاشية.
بدأ الدكتور مدبولي بالإعراب عن ترحيبه بجميع الشركاء الضيوف الحضور في يوم مؤسسة التمويل الدولية، كما رحب بممثلي القطاع الخاص المصري، الذين وصفهم بأنهم أهم اللاعبين الرئيسيين فيما يشهده الاقتصاد المصري من نمو، مستهلاً الحديث بالإشارة إلى التحديات الاقتصادية العديدة التي واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية سواء نتيجة التطورات الإقليمية أو الدولية، مؤكداً أن مصر محاطة بكم كبير من الصراعات الجيوساسية في المنطقة كما أنها تواجه العديد من التحديات الخارجية والداخلية، فنحن بالفعل لدينا الكثير من التحديات التي تواجهنا.
وقال رئيس الوزراء: تعين علينا مواجهة واستهداف تلك التحديات من جذورها، وذلك عن طريق اتخاذ القرارات والإجراءات الجريئة، ونحاول أن نتعامل مع تلك التحديات من خلال هذه الإجراءات، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من التعامل مع تلك التحديات بنجاح، من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها خلال الأشهر الماضية، مشيرا كذلك إلى أنه خلال مارس الماضي، انتهينا من المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي، وهذه تعد خطوة مهمة للغاية للحكومة المصرية.
الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري تعتمد على عدة ركائز رئيسيةوأشار مدبولي إلى أنَّ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري تعتمد على عدة ركائز رئيسية، أولاً: أن يكون هناك سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، وأيضا ضبط السياسات المالية وتشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم، وكذلك ضبط الإنفاق العام على البنية التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على أن يلعب دورا مهما وقيادياً في التنمية الاقتصادية، فضلا عن وضع أهداف طموحة للغاية في مجال الاستثمارات، وأن تتخطى مشاركة القطاع الخاص نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.
وقال رئيس الوزراء: من خلال هذه الركائز، تسير خطط الحكومة، مستشهدًا بما اتخذه البنك المركزي منذ مارس الماضي وتبنيه سعر صرف مرن، وكذا تمكن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في سد الفجوة الدولارية ما مكّن من دفع المتأخرات والمستحقات على الدولة، سواء للسوق المحلية أو للشركاء الدوليين، كما نجحنا في رفع مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وضع الكثير من القيود على المصروفات والنفقات الحكوميةوتابع: استطعنا بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها وزارة المالية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف ضبط السياسات المالية، فنجحنا في التحكم في نسبة الدين العام، سواء كان داخليا أو خارجيا للحكومة المصرية، والذي نستهدف أن يصل إلى أقل من 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين حتى 2027 ، كما تم وضع الكثير من القيود على المصروفات والنفقات الحكومية، وكذا الالتزام بتحقيق فائض أولي خلال الأعوام المقبلة مع مستهدفات لأن يكون معدله لهذا العام 3.5% وأكثر من 5% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل رقما جديدا لم يسبق أن تم تحقيقه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أننا في ظل ما نواجهه من تحديات نقوم بتنفيذ المزيد من الإصلاحات المختلفة للمؤسسات والشركات الخاضعة لملكية الدولة، من خلال وضع وتنفيذ العديد من الأهداف، منوهاً إلى ما تم بشأن تعديل قانون المالية العامة للدولة، وهو ما مكن من وضع موازنة موحدة للدولة تشمل الهيئات الاقتصادية، سعياً للعمل بشكل مستدام، والوصول لحلول لمختلف المشكلات والتحديات وتطبيق المزيد من معايير الحوكمة والشفافية.
وأكد مدبولي على الجهود التي يتم بذلها من أجل توسيع أطر التعاون مع الشركاء الدوليين، من بينهم صندوق النقد الدولي، وكذا ما تم توقيعه من عقد اتفاق يتعلق برأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي الشقيق، مضيفاً: تمكنا أيضا عقد اتفاقات مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، تستهدف التركيز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري، وجعله أكثر تكيفاً مع الصدمات العالمية، إلى جانب العمل على رفع مستوى مساهمات القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من الأهداف المحددة، عبر الحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي إلى جانب الدعم المالي من جانب الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو.
الاقتصاد المصري يسير بشكل مستدام ومستقر بالمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاصوأضاف رئيس الوزراء أنَّ من بين أهم الأمور التأكّد من إتاحة مصادر العملة الأجنبية بالاقتصاد المصري؛ ونستطيع أن نؤكّد مواصلة مسيرة الإصلاحات، على الرغم من وجود الكثير من التحديات، والتأكيد أيضا أن الاقتصاد المصري يسير بشكل مستدام ومستقر بالمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وخلال الجلسة الافتتاحية، تم طرح استفسار بخصوص أهمية دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إذ أوضح مدبولي أنه في ضوء رؤية مصر 2030، قامت الحكومة بتحديد بعض القطاعات ذات الأولوية التي يمكنها الاسهام بشكل واضح في عملية التنمية، وتم تحديد قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وأكد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة تؤمن بأهمية إسهام القطاع الخاص في تلك القطاعات، وفي سبيل ذلك نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من التعديلات على القوانين واللوائح التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار، وغيره من القوانين الأخرى التي يمكنها تيسير وتسريع عملية إسهام القطاع الخاص وقيادته للنشاط الاقتصادي في تلك القطاعات؛ وشملت تلك التيسيرات تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات من مختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى إطلاق الرخصة الذهبية، والتي من خلالها يمكن الحصول على موافقة واحدة للبدء في أعمال المشروع، حيث تم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية، وفي أقل من عام واحد كانت هذه الشركات قد بدأت بالفعل العمل في مصر، ومنها شركات عالمية تمتلك علامات تجارية كبرى.
مصر لديها فرص كبيرة لمشروعات الطاقةوأكد مدبولي أنَّ مصر لديها فرص كبيرة لمشروعات الطاقة، كما يتوافر لديها العمالة الماهرة، والكثير من المميزات العديدة الأخرى، لافتا إلى أن الرخصة الذهبية تعد ميزة مهمة أيضا، بالإضافة إلى تعديل بعض الحوافز الخاصة بالضرائب، والكثير من الحوافز الأخرى، التي يمكن أن يتحدث عنها الوزراء المعنيون كلٌ في تخصصه بالتفاصيل.
كما أشار إلى أنَّ كل هذه المميزات ساعدت في رفع إسهامات القطاع الخاص في العام الماضي، ونحن نلمس الكثير من التقدم في هذا الإطار، ونعمل على تحقيق مستهدفاتنا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الوصول بإسهامات القطاع الخاص إلى 65% في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أنَّه تمّ وضع سقف لإجمالي النفقات الاستثمارية العامة بجميع أنواعها، من خلال قرار من رئيس مجلس الوزراء، بنحو تريليون جنيه مصري تنفق كسقف من جميع الوزارات والهيئات، وسيكون هذا هو الحد الأقصى لهذه النفقات العامة، ليكون للقطاع الخاص المساهمة المتبقية.
وتطرق رئيس الوزراء كذلك إلى أنه في ديسمبر 2022 أصدرت الدولة وثيقة سياسة الملكية العامة للدولة، وهي وثيقة تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، وتضمنت صياغة أهداف ومؤشرات محددة للقطاعات التي سيسهم فيها القطاع الحكومي، وكيفية رفع مساهمة القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة القادمة، حيث إن بعض القطاعات في الاقتصاد المصري سيتاح بها فرصة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنَّه ناقش مع وزير المالية وثيقة السياسة الضريبية لمدة 5 أعوام مقبلة، والتي ستتمتع بالشفافية والجميع سيعرف ما سيتم تطبيقه من سياسات ضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبر أنَ هذه الإصلاحات والإجراءات ـ خصوصا المعنية بالقطاع الخاص ـ ستدفع إلى مساهمته بشكل أكبر خلال الأعوام القليلة المقبلة، مؤكدا حرصه بشكل أسبوعي على زيارة العديد من المنشآت والشركات التي يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، حتى يستمع إلى احتياجات هذا القطاع، وتخطي أية عقبات أو تحديات تواجهه، مضيفًا أن هناك وحدة تحت إشرافه الشخصي لتخطي هذه العقبات.
كما أشار إلى أنَّه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تعمل مصر من خلال وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء على التخارج من الأصول الحكومية وإشراك القطاع الخاص في ملكية هذه الأصول الحكومية، بالنظر إلى قدرته على إدارة وتشغيل تلك المنشآت بفاعلية، ونسعى للعمل بجدية من خلال دور هذه الوحدة، وصندوق مصر السيادي، للقيام بطرح المزيد من الأصول الحكومية للقطاع الخاص.
كما تحدث مدبولي عن التحديات الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، موضحا أن الاقتصاد سينمو بشكل مستدام ومستقر ولكن الخطر الأساسي يأتي من الخارج، فما يحدث الآن في المنطقة يُمكن أن يشكل ضرراً على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة المصرية تبذل العديد من الجهود في محاولة تهدئة الوضع والنزاعات والحروب التي تحدث في المنطقة، والتي أثرت على التجارة الدولية، وانخفاض موارد قناة السويس من العملة الأجنبية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى قضية تغير المناخ ومشكلة ندرة المياه والاحتباس الحراري وتأثير ذلك على عدة مناطق في الساحل الشمالي والدلتا في مصر، والتي تتعرض لارتفاع مستوى البحر، موضحاً أن هذه الأمور تدفع الحكومة المصرية لتنفيذ مبادرات ومنصات وطنية تركز على القضايا المعنية بالمياه والطاقة والغذاء مثل منصة نُوفي، كما تعمل الحكومة مع شركاء التنمية عن قرب حتى يمكنها أن تتخطى المخاطر الخارجية التي تحدث بسبب الاحتباس الحراري.
وفي ختام حديثه، أعرب مدبولي عن شكره وتقديره للمشاركين في الحلقة النقاشية، والتي ناقشت عدداً من الموضوعات التي تقع في دائرة اهتمام الحكومة المصرية، كما أشاد بدور مؤسسة التمويل الدولية في مصر في دعم عملية التنمية بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون المستمر.
مكتبي مفتوح 24 ساعة يوميا لتلقي أي طلبات أو شكاوى ومواجهةكما توجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الحضور والمشاركين، سواء من الجانب المصري أو من الجهات الدولية، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتسهيل مسار التعاون مع القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة المقبلة، ومشيراً إلى حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص بشكل جدي، وقال: «مكتبي مفتوح 24 ساعة يوميا لتلقي أي طلبات أو شكاوى ومواجهة أي تحديات والعمل على حلها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنفاق العام الاتحاد الأوروبي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاحتباس الحراري الاقتصاد الأخضر الاقتصاد المصري أجنبية مدبولي مؤسسة التمویل الدولیة الحکومة المصریة الاقتصاد المصری القطاع الخاص فی خلال الأعوام رئیس الوزراء بالتعاون مع بشکل مستدام العدید من الکثیر من من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المدارس الفنية المتخصصة، خاصة المدارس الصناعية، بما يخدم خطط الدولة لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة والمؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.
وشهد الاجتماع حضور نخبة من كبار المسؤولين ورجال الصناعة، بينهم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، والسيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.
السيسي خلال تخرج أئمة الأوقاف: لا تأثير للكلام دون عمل.. والموعظة وحدها لا تكفي لمواجهة التحديات السيسي: الإيمان بالله شرف عظيم.. وعلينا استثمار المساجد في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الدينية رئيس الوزراء يؤكد أهمية تطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاصأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم الفني نظرًا لدوره المحوري في إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل المتطور.
وشدد على أن تطوير التعليم الفني يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرات والإمكانات القادرة على دفع عجلة التطوير، لا سيما في التخصصات الصناعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة مستعدة لتقديم كافة الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في هذه الشراكة الحيوية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط توفير مدارس، وإنما إنشاء منظومة تعليمية متكاملة تقدم محتوى تدريبيًا عصريًا يتماشى مع التطور التكنولوجي ومتطلبات الصناعة.
وزير التعليم يعرض جهود الوزارة وخطط التعاون الدولياستعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم الفني بالتعاون مع عدد من الدول المتقدمة مثل اليابان وإيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات أسفرت عن تحسين جودة التعليم الفني وربط المناهج باحتياجات السوق.
وأشار الوزير إلى أن هناك رغبة حقيقية من جانب شركات دولية للدخول في شراكة مع الحكومة لتطوير المدارس الفنية الصناعية، بالإضافة إلى مساعٍ لبدء تعاون مع بعض الدول العربية الشقيقة لتبادل الخبرات.
واقترح الوزير وضع إطار منظم للتعاون مع القطاع الخاص المصري، على أن يشمل هذا الإطار أيضًا المؤسسات الدولية، لضمان التنسيق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكات.
السويدي يؤكد أهمية التعليم الفني ويوضح رؤية الشركةتناول المهندس أحمد السويدي في كلمته الفرص التي تتمتع بها مصر في حال تم تطوير التعليم الفني على أسس عصرية.
وأكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يحدث طفرة حقيقية في هذا المجال، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أهداف واضحة لهذه الشراكة والعمل على تنفيذها وفق رؤية استراتيجية.
وقدّمت السيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا موسعًا حول رؤية المجموعة للنهوض بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلهم لسوق العمل من خلال دمج التكنولوجيا بالتعليم الفني.
الريحاني تستعرض مبادرة "The need is now" لتعليم وتوظيف الشبابكشفت الريحاني عن مبادرة جديدة تتبناها مجموعة السويدي تحت عنوان "The need is now"، والتي تهدف إلى إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا، على غرار نموذج "جامعة السويدي للتكنولوجيا".
وأوضحت أن كل مدرسة ستضم من 500 إلى 1000 طالب، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن المبادرة تسعى إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، من خلال مناهج حديثة تعتمد على المهارات والتدريب العملي، مؤكدة أن الشركة تعمل منذ أكثر من 12 عامًا على تأهيل الشباب المصري ليواكب تطورات العصر التقني.
عز يشيد بتجارب الشراكة السابقة ويقترح توسيعهاتناول المهندس أحمد عز التجارب السابقة في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، موضحًا أن هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع هذه الشراكات في إطار منظم تديره وزارة التربية والتعليم.
ولفت عز إلى أن الشراكة يجب أن تركز على توفير العمالة الماهرة المطلوبة سواء للسوق المحلي أو التصدير، من خلال تحديد التخصصات الفنية الأكثر طلبًا ودعم المدارس لتوفير التدريب المناسب.
هشام طلعت مصطفى يدعو لوضع إطار منظم للشراكةأكد المهندس هشام طلعت مصطفى على أهمية تنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير المدارس الفنية، مشددًا على أن وجود إطار قانوني وتنفيذي واضح سيُسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وسرعة.
ودعا إلى تحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وربطها بالبرامج التعليمية داخل المدارس الفنية، بما يضمن جاهزية الخريجين للانخراط في بيئة العمل الحديثة.
الحكومة تُكلف بوضع إطار شامل لتشغيل المدارس الفنية بالتعاون مع القطاع الخاصوفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات والمؤسسات المعنية من القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لتلك الشراكات، باعتبار التعليم الفني أحد الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد المصري الحديث.