«المالية»: حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مستعدون لتبني أى مبادرات فعَّالة تُعزز مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية.
قال الوزير، في جلسة نقاشية حول «تلاقي القطاع العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر»، خلال يوم مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إننا نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد فى تحفيز التصنيع المحلى، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد أيضًا فى تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ميكنة كل العمليات الضريبيةأضاف الوزير، أننا نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة حيث يضم فى عضويته رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، على نحو يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى.أشار الوزير، إلى أن «وثيقة السياسات الضريبية» التى سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية السياسات الضريبية القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية