محافظ قنا يتابع مستجدات العمل في ملفات التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح، والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده صباح اليوم بالمحافظة، لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء تزامنا مع العمل وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وتناول الاجتماع استعراض ما تم تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء لتلقي طلبات المواطنين الجادين في التصالح، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
تيسير الإجراءات على المواطنينوأكد محافظ قنا بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين وتفعيل إدارة الشئون القانونية بالمراكز والأحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
كما لفت إلى أن انتظام العمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، عدا الجمعة، في المراكز التكنولوجيا لتلقي الطلبات، موضحا أنه يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتماما، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ9 بالمراكز والمدن التي تتلقى طلبات التصالح.
مميزات قانون التصالح الجديدوأشار الداودي إلى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذي يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد، لافتا إلى أنه تم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه، فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، وعمل «أبلكيشن - تطبيق» للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.
وأضاف أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وإشراك جهات الولاية في تحمل المسؤولية والمشاركة يحقق سرعة الإنجاز.
الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديميأتي ذلك بالإضافة للاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي، لافتا الى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا محافظة قنا التصالح في مخالفات البناء قنا طلبات التصالح فی القانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.