محافظ قنا يتابع مستجدات العمل في ملفات التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح، والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده صباح اليوم بالمحافظة، لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء تزامنا مع العمل وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وتناول الاجتماع استعراض ما تم تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء لتلقي طلبات المواطنين الجادين في التصالح، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
تيسير الإجراءات على المواطنينوأكد محافظ قنا بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين وتفعيل إدارة الشئون القانونية بالمراكز والأحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
كما لفت إلى أن انتظام العمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، عدا الجمعة، في المراكز التكنولوجيا لتلقي الطلبات، موضحا أنه يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتماما، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ9 بالمراكز والمدن التي تتلقى طلبات التصالح.
مميزات قانون التصالح الجديدوأشار الداودي إلى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذي يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد، لافتا إلى أنه تم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه، فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، وعمل «أبلكيشن - تطبيق» للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.
وأضاف أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وإشراك جهات الولاية في تحمل المسؤولية والمشاركة يحقق سرعة الإنجاز.
الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديميأتي ذلك بالإضافة للاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي، لافتا الى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا محافظة قنا التصالح في مخالفات البناء قنا طلبات التصالح فی القانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات.
ويأتي المقترح، لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة. وذلك بحسب مقدم المقترح، التائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
ويتكون مشروع القانون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وقال المهندس إيهاب منصور، إن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
التصالح على الجراجاتوجاء القانون المقدم من النائب ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطحوتجيز التعديلات استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة او حوائط أو أعمدة وحوائط او اعمدة واسقف فقط ، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 ) وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.
صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنيةبالاضافة إلى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ، حيث ان بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من الاف الملفات بدون صرف الاثابة.
وكذلك الزام الوزارات المعنية باصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية ، وايضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد اشار النائب سابقا الى حضوره منذ اكثر من ستة شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة ، فى شكل كشوف اجمالية ، الى المحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة ( منذ 5 شهور ).
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام