اتجهت العديد من الشركات العالمية الكبرى إلى حظر ما أسمتها "النقاشات السياسية" داخل العمل والمؤسسات التابعة لها.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، تم طرد العشرات من الموظفين في شركة غوغل بعد تنظيم اعتصام احتجاجي في مكاتب الشركة في كاليفورنيا، للمطالبة بإنهاء عقود غوغل مع الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".



وقامت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR) بإيقاف كبير المحررين "أوري برلينر" عن العمل، بسبب نشره مقالا يتهم فيه أحد المسؤولين في الأخبار بالتحيز السياسي. بينما أطلقت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا مع موظفيها بعد تسرب معلومات تتعلق بتغطيتهم للحرب في غزة.

ويحظر بعض أصحاب العمل تماما المناقشات السياسية، وإحداها شركة التكنولوجيا 37Signals، التي تمتلك منصة إدارة المشاريع Basecamp. 

وفي عام 2021، طلب الرئيس التنفيذي جيسون فرايد من موظفي الشركة الامتناع عن الحديث السياسي داخل الشركة، ونتيجة لذلك، استقال ما يقرب من ثلث الموظفين.

كما اتخذت شركة GrowthScribe، وهي شركة برمجيات تسويقية صغيرة مقرها في الولايات المتحدة، قرارا بحظر الحديث السياسي في مكان العمل. 

ويقول المؤسس كارتيك أهوجا إن علاقات الموظفين توترت بالنسبة لفريقه في عام 2022 عندما دخل عاملان في نقاش حول الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويقول الأستاذ المشارك في الاقتصاد الإداري وعلوم القرار في جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة، إدواردو تيسو: "الحديث عن السياسة لم يعد مقتصرا على السّاسة فقط، آراء الناس الشخصية باتت تمتد إلى مكان عملهم".


ومع انعقاد الانتخابات في عشرات البلدان هذا العام - بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وباكستان وبلجيكا - قد تكثر النقاشات السياسية في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم، مما يترك لمدراء الشركات تحديد كيفية التعامل معها".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غوغل الحديث السياسي غوغل قمع الحديث السياسي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

لتفادي تداعيات الحرب التجارية.. شركات صينية تنقل نشاطها إلى أمريكا

ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن شركات صينية تعمل في مجالات متعددة بدأت بنقل نشاطها إلى الولايات المتحدة، وذلك تفاديًا للآثار السلبية لحرب الرسوم والتصعيد التجاري بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن تشو نينغ، مدير شركة استشارية تساعد الشركات الصينية على توطين الإنتاج في الولايات المتحدة، قوله إنه تلقى أكثر من 100 استفسار في الأشهر الأربعة الماضية فقط، وهو ما يعادل العدد الإجمالي للاستفسارات في العام الماضي بأكمله.

من جهته، قال ريان تشو، صاحب مصنع هدايا في شرق الصين: “الولايات المتحدة تمثل ما يقرب من 95% من طلباتنا. هذا سوق لا يمكننا تحمل خسارته”.

وكشف تشو أنه يحاول الآن افتتاح مصنع جديد في مدينة دالاس الأمريكية، مشيرًا إلى أن لوائح العمالة هناك أكثر صرامة بكثير من الصين، وأنه يخطط لتصنيع المنتجات التي تتطلب حدًا أدنى من العمالة اليدوية فقط في الولايات المتحدة.

وأضاف: “المصنع الجديد في الولايات المتحدة يقتصر على مرحلتين أو ثلاث مراحل إنتاجية، على عكس الصين حيث قد يمر المنتج من 8 إلى 10 مراحل، هذا ببساطة غير ممكن في أمريكا… لكننا واثقون أنه طالما ظل الدولار الأمريكي مهيمنا في العالم، ستظل الولايات المتحدة أكبر سوق استهلاكي.”

من جانبه، أشار إي ينمين، مؤسس شركة “Chem1” الاستشارية في بكين، إلى أن بناء مصانع في الولايات المتحدة يعد خطوة منطقية بشكل خاص للشركات الصينية العاملة في صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات في ظل الظروف الحالية.

وقال: “في صناعة تكرير البتروكيماويات، حيث تمثل المواد الخام 80% إلى 90% من التكاليف الإجمالية، حتى التعريفة البالغة 10% تؤثر بشكل كبير”.

في السياق، انتقد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشين شو، السياسات الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، واصفا إياها بـ”الأنانية ولا تليق بدولة عظمى”.

وأضاف تشين في تصريحات وكالة “نوفوستي” الروسية: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد معالجة مشكلتها المتعلقة بالعجز التجاري، فعليها أن تتبنى موقفا جادا وصادقا، بدلا من التصرف كما لو أنها مصابة بنزلة برد وتنتظر من الآخرين أن يخضعوا للعلاج نياابة عنها، هذا النهج مرفوض”.

وقال: “ما تمارسه الولايات المتحدة ضغط اقتصادي صريح: إما الخضوع والتفاوض وفقا لشروطهم وحيتها سيكون لديك فرصة، أو اختيار المواجهة وتلقي العواقب، هذه العقلية لا تخدم التعاملات التجارية العالمية، وبصراحة، هي سلوك أناني لا يعكس صورة الدولة الكبرى التي يفترض أن تكون عليها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 2 أبريل فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليمًا، وفي 9 أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل بالرسوم الجمركية الإضافية المستندة إلى مبدأ المعاملة بالمثل على عدد من الدول والأقاليم لمدة 90 يومًا، وأوضح البيت الأبيض أن هذه المهلة مرتبطة بإجراء مفاوضات تجارية، وخلال هذه الفترة سيتم تطبيق تعريفة عامة بنسبة 10%.

وتبلغ إجمالي الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية حاليًا 145%، رداً على إجراءات إدارة ترامب، رفعت الصين الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية إلى 125% اعتبارًا من 12 أبريل.

مقالات مشابهة

  • مع بدء انتخابات كندا.. ترامب يجدد الحديث عن الولاية 51
  • لتفادي تداعيات الحرب التجارية.. شركات صينية تنقل نشاطها إلى أمريكا
  • محمود فجال: من يتوظف في شركة بدون راتب هو اللي يستغل الشركة.. فيديو
  • مينا مسعود يسرد الحكاية العربية بعين عالمية في «أبوظبي للكتاب»
  • المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
  • مدير عام شركة المناصب للتجارة المحدودة: رعايتنا لمعرض البناء يترجم رؤية الشركة في دفع عجلة البناء والتطور
  • شركات غذاء عالمية تحذر من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب التجارية
  • عمار المشاط: حجم العمل في العراق يحتاج آليات من مناشيء عالمية
  • رئيس المجلس الأوروبي يؤكد استعداده للقاء ترامب في أي مكان