شركات عالمية بارزة تعمل على حظر النقاشات السياسية في العمل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
اتجهت العديد من الشركات العالمية الكبرى إلى حظر ما أسمتها "النقاشات السياسية" داخل العمل والمؤسسات التابعة لها.
وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، تم طرد العشرات من الموظفين في شركة غوغل بعد تنظيم اعتصام احتجاجي في مكاتب الشركة في كاليفورنيا، للمطالبة بإنهاء عقود غوغل مع الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".
وقامت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR) بإيقاف كبير المحررين "أوري برلينر" عن العمل، بسبب نشره مقالا يتهم فيه أحد المسؤولين في الأخبار بالتحيز السياسي. بينما أطلقت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا مع موظفيها بعد تسرب معلومات تتعلق بتغطيتهم للحرب في غزة.
ويحظر بعض أصحاب العمل تماما المناقشات السياسية، وإحداها شركة التكنولوجيا 37Signals، التي تمتلك منصة إدارة المشاريع Basecamp.
وفي عام 2021، طلب الرئيس التنفيذي جيسون فرايد من موظفي الشركة الامتناع عن الحديث السياسي داخل الشركة، ونتيجة لذلك، استقال ما يقرب من ثلث الموظفين.
كما اتخذت شركة GrowthScribe، وهي شركة برمجيات تسويقية صغيرة مقرها في الولايات المتحدة، قرارا بحظر الحديث السياسي في مكان العمل.
ويقول المؤسس كارتيك أهوجا إن علاقات الموظفين توترت بالنسبة لفريقه في عام 2022 عندما دخل عاملان في نقاش حول الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ويقول الأستاذ المشارك في الاقتصاد الإداري وعلوم القرار في جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة، إدواردو تيسو: "الحديث عن السياسة لم يعد مقتصرا على السّاسة فقط، آراء الناس الشخصية باتت تمتد إلى مكان عملهم".
ومع انعقاد الانتخابات في عشرات البلدان هذا العام - بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وباكستان وبلجيكا - قد تكثر النقاشات السياسية في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم، مما يترك لمدراء الشركات تحديد كيفية التعامل معها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غوغل الحديث السياسي غوغل قمع الحديث السياسي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة