العراق يطلب إنهاء مهمة بعثة أممية لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها قبل21 عاما
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دعت الحكومة العراقية الأمم المتحدة لأن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها في البلاد منذ أكثر من 20 عاما.
إقرأ المزيدوقال المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان اليوم الأحد: "تقدمت الحكومة العراقية خلال شهر مايو 2023، بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) وإجراء تقييم موضوعي لعملها، تمهيدا لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي، لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها هذه البعثة قبل21 عاما".
وأضاف: "نتيجة لطلب الحكومة العراقية قام مجلس الأمن بتشكيل فريق الاستعراض الستراتيجي المستقل، الذي أجرى تقييما مستقلا لبعثة يونامي، خلص فيه إلى عدم وجود حاجة لاستمرار عملها وذلك نظرا للتطورات الإيجابية والإنجازات المهمة التي تحققت في العراق وفي شتى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقاته الإقليمية والدولية".
وتابع البيان: "طلبت الحكومة إنهاء عمل بعثة يونامي مع نهاية عام 2025، التي تعتبر مدة كافية يمكن خلالها تحقيق الغلق المسؤول"، آملا "صدور قرار من مجلس الأمن نهاية هذا الشهر يتضمن الاستجابة لطلب الحكومة العراقية وتوصية الفريق الأممي المستقل، وينظّم كذلك متابعة بعض الملفات بآلية يتمّ الاتفاق عليها، بما يضمن، أيضا، استمرار عمل الوكالات الدولية العاملة في العراق".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
تسوية حقوق المعلمين في العراق.. لقاء الأمم المتحدة مع المضربين
بغداد اليوم - السليمانية
كشف ممثل المعلمين والموظفين المضربين في السليمانية، دلشاد ميراني، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، عن تفاصيل لقاء جمعهم مساء اليوم مع ممثل الأمم المتحدة في العراق، السيد محمد الحسان، في مقر الأمم المتحدة في السليمانية.
وفي حديثه لـ"بغداد اليوم"، أكد ميراني أن الممثل الأممي طلب من المشاركين في اللقاء إنهاء الإضراب الذي استمر لفترة طويلة، إلا أن المشاركين رفضوا هذا الطلب بشكل قاطع.
وأضاف ميراني أن الحسان، رغم ذلك، تعهد بالعمل على تحقيق مطالب المعلمين والموظفين المضربين ومساندة حقوقهم في المستقبل.
هذا اللقاء يأتي في وقت حساس، حيث يطالب المعلمون والموظفون في العراق بتحقيق مطالب تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية لهم، وسط تأكيدات من جانب الأمم المتحدة على دعمها للمطالبة بالحقوق الأساسية لكل العاملين في قطاع التعليم.