استقالة مسؤول إستراتيجي للاحتلال لهذا السبب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
استقالة يورام حامو بسبب موقف نتنياهو من اليوم التالي للحرب على غزة
استقال المسؤول عن رسم الشؤون الإستراتيجية في مايطلق عليه "مجلس الأمن القومي" للاحتلال يورام حامو، بسبب عدم وضوح اليوم التالي للحرب على غزة.
اقرأ أيضاً : هل استقالة رئيس استخبارات الاحتلال تصب في تهرب نتنياهو من المسؤولية؟
ونشرت إذاعة "كان" العبرية أن سبب استقالة حامو هو عدم اتخاذ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرارات بشأن "اليوم التالي" للحرب وعودة العمليات العسكرية شمال غزة.
وتأتي الاستقالة هذه بعد يومين من الإعلان عن استقالة موشيك أفيف رئيس المنظومة الدعائية للاحتلال "هسبرا" بعد أشهر فقط من تعيينه.
وقدم عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال، خلال الأسابيع الماضية، استقالاتهم على خلفية اتهامات بالإخفاق في إدارة الحرب على غزة، وكان من أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال أهارون هاليفا، مع توقعات بسلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش تضم رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ونائبه أمير برعام.
ويشار إلى تهم وجهت لنتنياهو بتعمد إطالته أمد الحرب على غزة، فيما تشهد حكومته انقسامات نظرا لعدم تحقيقه أهدافة المعلنة من العدوان، بحسب وسائل إعلام عبرية.
ويأتي ذلك مع مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة، حيث قصف ليلة الأحد جباليا بشكل جنوني، فيما ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال إلى 35,034 شهيدًا، فضلا عن إصابة 78,755 شخصا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بحسب "صحة غزة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حكومة نتنياهو تل ابيب الحرب على غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء