«جنينة» يتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي المصري القادم يوم 23 مايو

رجح تقرير شهري صادر من «M&P»، مجموعة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% - 28.25% في اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري.

وأرجع التقرير ذلك التوقع إلى ضرورة احتواء تأثيرات الجولة الثانية من الضبط المالي بجانب تعويض المستثمرين الأجانب عن مستوى مرتفع بشكل غير عادي من المخاطر الجيوسياسية.

رفع البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي أجراه في 6 مارس الماضي، أسعار الفائدة بنسبة 6%، لتصل على الإيداع لـ27.25% وعلى الإقراض عند 28.25%، ليصبح بذلك إجمالي ما قام البنك بتمريرة في السياسة النقدية خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 800 نقطة أساس.

وتوقع التقرير والذي أعده الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن يبدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه في 4 سبتمبر 2024.

وأشار هاني جنينة إلى أن التوقع بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يوم 23 مايو، يأتي وسط ضغوط قوى انكماشية بعد ما يقرب من عامين من التضخم المفرط غير المسبوق، على السوق المحلية خلال شهر أبريل 2024، حيث تراجعت أسعار الأسهم والغذاء والسيارات ومواد البناء بسبب تأثير السياسة النقدية المتشددة بشكل استثنائي في اجتماع المركزي المصري 6 مارس الماضي.

وتابع، ساهم في ذلك تنفيذ مبادرة الحكومة والتي تهدف إلى خفض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية والمختارة بالتزامن مع استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، فضلاً عن الانكماش المستورد والمدفوع بوجود حجم كبير القدرة من الفائض لدي الصين، ما يعني ضرورة الاندفاع لخفض أسعار فائدة العام 2023 لتسريع عملية السيولة ودورة التحويل في بيئة تتسم بضعف الطلب المحلي وارتفاعه تكلفة التمويل.

وأضاف في تقرير أطلعت عليه «الأسبوع»، ومع ذلك، فإن الموجة الانكماشية الحالية من المحتمل أن تكون مؤقتة بسبب التعديل التصاعدي المتوقع في تحديد أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي اعتباراً من منتصف عام 2024، تنفيذًا لبرنامج صندوق النقد الدولي.

اجتماع البنك المركزي المصري - شهادات ادخار - التضخم

شهدت معدلات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل الماضي انخفاض واضح، ليسجل معدل التضخم في مدن مصر على أساس سنوي نسبة 32.5% مقابل 33.3% في مارس السابق عليه، كما تراجع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 31.8% من 33.1% وهبط معدل التضخم السنوي في ريف مصر لـ31.2% من 32.8% في مارس.

إلى ذلك قال البنك المركزي المصري بنهاية الأسبوع الماضي، إن معدل التضخم الأساسي المعدة من قبلة والذي يستثني أسعار الخضراوات والفواكهة ابإضافة إلى أسعار الخدمات والسلع المحددة إدارياً، هبطخلال شهر أبريل الماضي إلى 31.8% على أساس سنوي مقابل 33.7% في مارس 2024.

اقرأ أيضاً«الكويت الوطني» يتوقع انخفاض مبكر في سعر الفائدة بـ البنك المركزي

مصرف الإمارات المركزي يتفق مع بنك إندونيسيا على تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين

البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ 31.8% خلال أبريل 2024

احتياطي النقد الأجنبي في «المركزي المصري» يزيد لـ 41.06 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي

المصدر: الأسبوع