بروتوكول تعاون بين «التأمين الصحي الشامل» ومؤسسة التمويل الدولية «IFC» (صور)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مع سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية «IFC» لشئون منطقة أفريقيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وذلك لتعزيز التعاون في تطوير آليات التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من ممثلي القطاع الخاص تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أخذًا فى الاعتبار ما تتمتع به هذه المؤسسة من خبرات دولية واسعة في تحفيز التدفقات الاستثمارية الخاصة.
يتضمن البرتوكول قيام مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بإجراء قياس معياري لقطاع الخدمات الصحية العام في عدة دول، وتحليل أنظمة التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع الجهات المعنية المصرية، ثم القيام بدعم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص بما في ذلك تنفيذ العقود والمتابعة وتسوية المنازعات والمراجعة؛ على نحو يدفع جهود تحفيز الشراكة مع القطاع الطبي الخاص فى تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.
وأكد الوزير، أن هذا التعاون يسهم في تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص.
وقالت مي فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن البرتوكول يتضمن قيام مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمساندة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتطوير ما يعرف بالورقة الخضراء، وهي عبارة عن تقرير يحدد النهج المقترح للتعاقد على الخدمات الصحية مع القطاع الخاص في إطار نظام التأمين الصحي الشامل، وتلقى الملاحظات من الأطراف المعنية وتنقيح هذه الورقة الخضراء على ضوئها، إضافة إلى تطوير إطار تعاقدي مؤقت يتم من خلاله تعاون الهيئة مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وفحص نماذج التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص والمقررة بدول مختلفة، وتحليل العوامل الأساسية لنجاح هذه النماذج، ومدى ملاءمتها للتطبيق في مصر، واستبيان وجمع وتحليل رؤي مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص بشأن إطار التعاقد مع التأمين الصحي الشامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص وزير المالية محمد معيط العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل التمویل الدولیة من القطاع الخاص التعاقد مع مع القطاع مع مقدمی
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية