محافظ قنا: متحصلات قانون التصالح تُرد للمواطن مشروعات خدمية

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن  المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد، سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.

ووجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين اداء المنظومة، وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة انجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية. 

اجتماع للمتابعة

وعقد المحافظ، اليوم الأحد، إجتماعًا بالديوان العام،  لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء تزامناً مع العمل وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. 

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

حضر الإجتماع،  الدكتور حازم عمر نائب المحافظ نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة ، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ورؤساء مراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وتناول الاجتماع استعراض ما تم تلقيه من ملفات والاجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة. 

وحث المحافظ، علي بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين وتفعيل ادارة الشئون القانونية بالمراكز والاحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات سريعاً بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

ونوه إلى أن العمل بكافة المراكز التكنولوجيا لتلقى الطلبات خلال أيام الإسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة موضحاً إنه يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتماماً وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ ٩ بالمراكز والمدن التي تتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى التقديم الكترونياً من خلال بوابة خدمات المواطنين بالمحليات http://Lgs.gov.eg وتسجيل طلبات التصالح الكترونياً  أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details . 

مميزات قانون التصالح

وأشار المحافظ، إلى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، لافتا إلى أنه تم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين. 

وأضاف المحافظ، أن قانون التصالح الجديد اتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح واشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز، وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.

 

المصدر: بوابة الوفد