محافظ الإسكندرية يطالب بالضرب بيد من حديد لمحتكرى السلع
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
ووجه محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق والتفتيش على المخابز البلدي والسياحي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأوزان وأسعار الخبز السياحي.
من جانب آخر شنت أحياء الإسكندرية حملة امنية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 63 منشأة، والتحفظ على 6063 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 4085 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وفرض غرامات فورية تقدر ب 812 ألف جنيه.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات قسم الإعلانات حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء والتي أسفرت عن إزالة 486 إعلانًا مخالفًا خلال شهر أبريل مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية محتكر السلع الضرب بيد من حديد الاسواق الأحياء محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
السادات يطالب بتسوية ملف المحبوسين احتياطيا وقضايا الرأي
طالب محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإعادة النظر في ملف المحبوسين احتياطياً منذ سنوات، سواء في قضايا الراي وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُناقش حالياً يتضمن تحديد حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطي، وبالتالي يجب تسوية أوضاع هؤلاء المحبوسين .
وأضاف السادات خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "تكلفة استمرار حبس هؤلاء والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي أكبر بكثير من الإجراءات نفسها. هذا الوضع يعطي فرصة للمغرضين، وتواجد هؤلاء داخل السجون مكلف جداً. أتمنى فتح صفحة جديدة في الجمهورية الجديدة وحل العديد من القضايا الحقوقية، حيث يمكن لكل فرد التعبير عن رأيه في حدود القانون."
وأوضح السادات أن هذه الخطوة مهمة للغاية لأنها تأتي في فترة حاسمة تتعلق بعقد اتفاقيات تتضمن بنوداً لتحسين حقوق الإنسان. وقال:"على سبيل المثال، المساعدات المقدمة إلى مصر من الاتحاد الأوروبي تحتوي على بعض البنود الخاصة بحقوق الإنسان. وشق منها يتعلق بهذا الملف."
وتابع: "نحن نمنح فرصة ضياع تلك الاتفاقيات، خاصة أنها ليست مساعدات مشروطة، بل قائمة على تفاهمات تهدف إلى تحسين الأوضاع."
وأشار السادات إلى أن إدارة بايدن الأمريكية قد استقطعت جزءاً من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، وهو مبلغ قدره 95 مليون دولار، وأعطته للجيش اللبناني، وذلك بسبب قضايا حقوق الإنسان في مصر
متابعاً : " نحن في غنى عن هذا الجدل ولا يجب أن نمنح الفرصة للتربص. وإذا كنا نتحدث عن بناء الإنسان، فإن جزءاً كبيراً من ذلك هو أن يشعر المواطن بالرضا والاطمئنان وأنه له دور في المجتمع."
واختتم السادات قائلاً: "أتفهم أنه كانت هناك ظروف استثنائية في ملف حقوق الإنسان، ولكن الأمور تحسنت كثيراً."
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة