مليشيا الحوثي تقسم رواتب مدرسين المدارس الأهلية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مليشيا الحوثي تقسم رواتب مدرسين المدارس الأهلية، مليشيا الحوثي تقسم رواتب مدرسين المدارس الأهليةالثلاثاء 01 اغسطس 2023 الساعة 11 05 03 الامناء نت متابعات أقدمت مليشيات .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مليشيا الحوثي تقسم رواتب مدرسين المدارس الأهلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مليشيا الحوثي تقسم رواتب مدرسين المدارس الأهلية
الثلاثاء 01 اغسطس 2023 - الساعة:11:05:03 (الامناء نت / متابعات)
أقدمت مليشيات الحوثي على تقسيم رواتب مدرسين المدارس الأهلية في المناطق التي يحكمون السيطرة عليها.
وقال مصادر إن المليشيا فرضت الخمس على مرتبات المدرسين والذين يعملون في القطاع الخاص بالمدارس الأهلية في مناطق سيطرتها.
وأوضحت المصادر أن المليشيا حددت نسبة الخصم بواقع 10 آلاف ريال على المدرسين الذين يتقاضون راتب 50 ألف ريال بواقع 10%، على الرغم من تدني أجور المدرسين.
66.249.65.199
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مليشيا الحوثي تقسم رواتب مدرسين المدارس الأهلية وتم نقلها من الأمناء نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعنيستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
تداعيات القراروذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول