القلعة تصدر قرارات بشأن عرض شراء الدين.. والرقابة تمد حق المشاركة فيه
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أصدرت شركة القلعة للاستثمارات المالية، مجموعة من القرارات بشأن عرض شراء الدين المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI)، معلنة كذلك عن قرارات الرقابة المالية حول مدة حق المشاركة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنه تقرر أن يتضمن عرض شراء الدين عدم حصول (QHRI) على أية عوائد على الدين المقرر شراؤه اعتبارًا من تاريخ نفاذ حوالته إلى شركة (QHRI) وحتى تمام سداده، بحيث يعد قرضًا حسنًا منها.
وأشارت إلى أن شركة (QHRI) سوف تتيح لكل من مساهمي القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأسمال القلعة دون وجود ميزة إضافية لأي من مساهمي الشركة في ذلك الشأن، مبينًا أن التصويت على القرار في العمومية متاحًا لكافة مساهمي الشركة.
وأضافت أن بعد تنفيذ عملية شراء الدين من البنوك والمؤسسات المالية التي وافقت على العرض وبعد عدة إجراءات أخرى، تلتزم (QHRI) بالإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية القلعة التي سيتم شراؤها مع مراعاة شروط عقود السوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية.
وأكدت القلعة أنه سيتم النص صراحة في عقد المشاركة مع من لهم حق المشاركة في عرض شراء الدين، على وجوب تحويل مبلغ الاشتراك في قيمة شراء الدين بالدولار إلى الحساب الدولي لشركة (QHRI) في بنك المشرق بدبي لتتمكن (QHRI) من تنفيذ الشروط المحددة من البنوك والمؤسات المالية التي وافق على عرض شراء الدين.
ونوهت إلى أنه وفقًا لخطاب الرقابة المالية قررت الهيئة مد أمد حق المشاركة في شراء الدين لمالك السهم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري.
وفيما يتعلق بقائمة المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري فإن هذا المساهم الذي قام ببيع أسهمه في يومي 8 و 9 مايو الجاري يظل له الحق في المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها.
كما أنه في حال قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من القلعة اعتبارًا من 8 مايو الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه فسيكون له حق المشاركة في شراء الدين وفقًا لعدد الأسهم التي قام ببيعها يومي 8 و 9 مايو أو عدد الأسهم المملوكة له في 27 مايو الجاري أيهما أعلى.
"وبداية من جلسة يوم تداول اليوم الأحد 12 مايو الجاري فمن يقوم من مساهمي الشركة ببيع أسهمه فأن الأسهم المباعة ستكون محملة بالحق في المشاركة بشراء الدين وبالتالي فإن الحق ينتقل للمشتري الجديد".
وفي حال زيادة عدد الأسهم الراغبة في المشاركة بشراء الدين سوف يتم احتساب نسبة المشاركة بالنسبة والتناسب لكل فئة من الأسهم المصدرة سواء الممتازة أو العادية كل على حدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عرض شراء ديون الرقابة المالية حق المشارکة فی مایو الجاری
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية بالحكومة المكلّفة تصدر بياناً بشأن زيارة مبعوث دولة غينيا بيساو
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، بيانا بشأن زيارة مبعوث دولة غينيا بيساو.
وقال البيان: ” تابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبيةن الهجمة الإعلامية المحمومة وغير المسبوقة على وزارة الخارجية بالحكومة الليبية حول زيارة – أمادو لامين سانو الوزير والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، ورغم نأي وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن الدخول في سجالات مع وسائل الاعلام المختلفة حول هذا الموضوع ولكن احتراما لأبناء شعبنا الكريم رأينا أيضاح الاتي:
أولا: حتى تاريخ هذا البيان لم يرد الى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية أي مخاطبة رسمية او اي مذكرة شفوية أو حتى اتصال مباشر ما يفيد أن آماد ولأمين سانو غير معروف ولا يحمل أي صفة في بلده حسبما تناقلته وسائل الإعلام.
ثانيا: إذا كانت هذه الشخصية الدبلوماسية لا وزن ولا صفة لها كما يروج البعض، فلماذا تقدمت السفارة الليبية بغينيا بيساو بمذكرة احتجاج الى وزارة الخارجية الغينية تحتج فيها على زيارة أماد ولامين سانو.
ثالثا: إن هذه الشخصية هي شخصية مؤثرة وفاعلة في بلدها وفي غرب افريقيا عموما وتحظى باحترام و علاقات دبلوماسية ممتازة على أعلى المستويات.
رابعا: حضور آماد و لأمين سانو- كان لمساعدتنا في توضيح الحقائق مع مختلف دول العالم كونه يؤمن بأن الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان هي الحكومة الشرعية.
خامسا: هناك من يروج إلى أن هذا اختراق أمني وعملية نصب وتحايل، كيف يكون ذلك الشخص يحمل صفة دبلوماسية ومستشار الرئيس الجمهورية الغينية، وتمحور اللقاء حول التباحث والتشاور دون التوقيع معه على أي اتفاقيات معينة او تترجم المباحثات الى وثائق ملزمة للطرفين مثلا”، وأضاف البيان: “كل ذلك لم يحدث ولكنه حدث في مخيلة من قام بفبركة الخبر”.
وتابع البيان: “سادسا: أن الشخص المذكور يحمل جواز سفر دبلوماسي ودخل بشكل رسمي عن طريق الوسائل المعروفة حاملا رسالة من أعلى مستوى في الدولة الغينية الي نظيرتها في الحكومة الليبية”.
سابعا: وللإيضاح أكثر لابد من أن نشير الي الجريدة الرسمية الغينية التي تم بموجبها إعلانه نائبا برلمانيا منتخبا ورئيسا للجنة الشئون العربية والإسلامية.
ثامنا: إن رئيس الحكومة الغينية كلف- أماد و لامين سانو بصفة رسمية مفوضا ساميا لشئون الحج والعمرة في كافة البلاد بموجب كتاب رقم (012/ 2022 / M).
تاسعا: إن رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة الغينية كلف أماد ولامين سانو مستشارا خاصا وبرتبة وزير في القرار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020/65.
وأكدت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة، أنها “على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات التي ترغب في المزيد من الإيضاحات”.
وأمس، عقد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري جلسة مساءلة لوزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المُكلفة (حكومة حماد) عبدالهادي الحويج، وذلك بشأن واقعة آمادو لامين سانو، وذلك في إطار الاختصاص البرلماني للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
آخر تحديث: 24 نوفمبر 2024 - 16:22
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر