القلعة تصدر قرارات بشأن عرض شراء الدين.. والرقابة تمد حق المشاركة فيه
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أصدرت شركة القلعة للاستثمارات المالية، مجموعة من القرارات بشأن عرض شراء الدين المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI)، معلنة كذلك عن قرارات الرقابة المالية حول مدة حق المشاركة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنه تقرر أن يتضمن عرض شراء الدين عدم حصول (QHRI) على أية عوائد على الدين المقرر شراؤه اعتبارًا من تاريخ نفاذ حوالته إلى شركة (QHRI) وحتى تمام سداده، بحيث يعد قرضًا حسنًا منها.
وأشارت إلى أن شركة (QHRI) سوف تتيح لكل من مساهمي القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأسمال القلعة دون وجود ميزة إضافية لأي من مساهمي الشركة في ذلك الشأن، مبينًا أن التصويت على القرار في العمومية متاحًا لكافة مساهمي الشركة.
وأضافت أن بعد تنفيذ عملية شراء الدين من البنوك والمؤسسات المالية التي وافقت على العرض وبعد عدة إجراءات أخرى، تلتزم (QHRI) بالإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية القلعة التي سيتم شراؤها مع مراعاة شروط عقود السوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية.
وأكدت القلعة أنه سيتم النص صراحة في عقد المشاركة مع من لهم حق المشاركة في عرض شراء الدين، على وجوب تحويل مبلغ الاشتراك في قيمة شراء الدين بالدولار إلى الحساب الدولي لشركة (QHRI) في بنك المشرق بدبي لتتمكن (QHRI) من تنفيذ الشروط المحددة من البنوك والمؤسات المالية التي وافق على عرض شراء الدين.
ونوهت إلى أنه وفقًا لخطاب الرقابة المالية قررت الهيئة مد أمد حق المشاركة في شراء الدين لمالك السهم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري.
وفيما يتعلق بقائمة المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري فإن هذا المساهم الذي قام ببيع أسهمه في يومي 8 و 9 مايو الجاري يظل له الحق في المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها.
كما أنه في حال قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من القلعة اعتبارًا من 8 مايو الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه فسيكون له حق المشاركة في شراء الدين وفقًا لعدد الأسهم التي قام ببيعها يومي 8 و 9 مايو أو عدد الأسهم المملوكة له في 27 مايو الجاري أيهما أعلى.
"وبداية من جلسة يوم تداول اليوم الأحد 12 مايو الجاري فمن يقوم من مساهمي الشركة ببيع أسهمه فأن الأسهم المباعة ستكون محملة بالحق في المشاركة بشراء الدين وبالتالي فإن الحق ينتقل للمشتري الجديد".
وفي حال زيادة عدد الأسهم الراغبة في المشاركة بشراء الدين سوف يتم احتساب نسبة المشاركة بالنسبة والتناسب لكل فئة من الأسهم المصدرة سواء الممتازة أو العادية كل على حدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عرض شراء ديون الرقابة المالية حق المشارکة فی مایو الجاری
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.