أبوظبي للزراعة: صحة النبات صمام أمان لضمان استدامة القطاع الزارعي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تعنى بالحفاظ على صحة النبات ومكافحة الأمراض والآفات التي تُهددها لضمان استدامة القطاع الزراعي.
واستعرضت الهيئة - بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية الذي يصادف 12 مايو من كل عام - جهودها ومبادرتها في هذا الصدد والتي تتضمن الفحص الدوري للمحاصيل الزراعية من خلال الزيارات الإرشادية الفنية الدورية لمزارع أبوظبي، والمكافحة المتكاملة للآفات، واستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى التوعية والتثقيف لأصحاب المزارع.
وتشمل برامج مكافحة الآفات على مستوى مزارع إمارة أبوظبي العديد من البرامج منها مسح الإصابات بآفات النخيل الرئيسية، والصيد المكثف لسوسة النخيل والحفارات، والحقن لمكافحة سوسة النخيل والرش لمكافحة الحفارات، إضافة إلى مكافحة الحشرات الغازية وبرنامج قلع وفرم النخيل الميت وشديد الإصابة.
وتعمل الهيئة على مكافحة الأمراض والآفات التي تُهدد صحة النبات والاستجابة للآفات الغازية، إضافة إلى متابعة حالة الجراد الصحراوي ودودة الحشد الخريفية بالمزارع من خلال الزيارات الإرشادية وبلاغات المزارعين وعمال المزارع والمناطق المتوقع إصابتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
أخبار ذات صلةكما تقوم الهيئة من خلال برنامج الصيد المكثف بتوزيع المصائد الفرمونية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والمصائد الضوئية لمكافحة حفار ساق النخيل وحفار عذوق النخيل في جميع مزارع إمارة أبوظبي بهدف خفض أعداد الحشرات وتحديد بؤر انتشارها حيث بلغ عدد المصائد الفرمونية الموزعة على مزارع الإمارة 124 ألفاً و958 مصيدة إضافة إلى 21160 مصيدة ضوئية.
وساهمت جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال صحة النبات أهمها خفض أعداد النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمراء بنسبة 64 في المئة من عام 2016 إلى 2022، وخفض أعداد النخيل المصاب بحفار ساق النخيل بنسبة 33 في المئة خلال الفترة نفسها.
كما تمكنت الهيئة من مكافحة الجراد الصحراوي بإجمالي مساحة 85948 دونماً، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي وضمان سلامة الإنتاج الزراعي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
الإجراءات والضرائب تحد من التنويع الاقتصادي
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
الورشة التطويرية للتوجهات الاستثمارية لغرفة تجارة وصناعة عُمان التي عقدت مؤخرًا لمدة 4 أيام بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، كان هدفها التركيز على ثلاثة محاور مهمة للاقتصاد العُماني وهي: تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، إضافة إلى محور توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
وجميع هذه المرتكزات هدفها تقديم حلول ابتكارية وممارسات قائمة على أفضل المعايير لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب استثمار الميزة النسبية للمحافظات، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال مبادرات نوعية تعزز من دور القطاع الخاص لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مجالات متعددة.
مساعي الغرفة من هذه الأنشطة واضحة مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى خلال العقود الخمسة الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز البرامج والمبادرات التي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وسعيها لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان هو هدف رئيسي للحكومة منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، عندما تم تشكيل أول مجلس للتنمية؛ حيث كان ضمن نتائج الاجتماع الأول للمجلس العمل على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز الذين ما زالا يشكّلان المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة.
التحديات ما زالت ماثلة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتتمثل في جوانب التمويل، والبيروقراطية والإجراءات الإدارية والتنظيمية، والضرائب، إضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية. وبالتالي فإن هذه المؤسسات ما زالت تواجه صعوبة في الحصول على قروض لجذب المستثمرين، أي أن هناك ضعفًا مبدئيًا في رأس المال. كما إن القطاع الخاص يشعر بأن البيروقراطية تتمثل في طول فترة تأسيس الشركات المساهمة المقفلة بسبب الإجراءات المتخذة للمؤسسات الحكومية في مجال التنظيم والقانون، بالإضافة إلى نقص التنسيق فيما بينها، ناهيك عن فرض الضرائب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما في محور التحديات الاجتماعية والثقافية فهناك عدم ثقة المستثمرين بالمساهمة في الشركات المساهمة المقفلة، وضعف في الثقافة الريادية بالإضافة إلى مخاوف من سوء الإدارة.
وجميع هذه القضايا تحتاج إلى حلول جذرية لتشجيع المستثمرين على المساهمة في إنشاء الشركات المساهمة المقفلة، إضافة إلى تسهيل وتحسين الشراكات مع الجهات الحكومية، وتخصيص قروض ميسرة لهذ الشركات، خاصة في المحافظات وبشروط مرنة وميسرة وفوائد منخفضة، مع العمل على خفض قيمة الضرائب بشكل عام، والعمل على تأسيس صناديق استثمارية لدعم تلك الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وكذلك الإعفاءات الضريبية.
إن رؤية "عُمان 2040" تُمثِّل بوصلةً لتنفيذ مجموعة من الخطط والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز قطاعات مختلفة مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والخدمات المالية؛ الأمر الذي يتطلب تسهيل المعاملات والحد من التحديات؛ حيث إن القطاعات الاقتصادية تتحرك ببطء في المسار الصحيح. وعلينا تسجيل بعض النجاحات فقط في قطاعات معينة كزيادة الاستثمار في السياحة، وفي قطاع الصناعة من خلال تشجيع مختلف المشاريع الصناعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الأمر الذي يستدعي الاستمرار في دعم الشركات المحلية لتصبح أكثر وضوحًا من خلال تمويل المشاريع وتوفير بيئة أعمال ملائمة.
والجهات المعنية تعمل على توسيع القطاع المالي وتحسين البيئة المالية وتطوير البنية التحتية المصرفية، إلّا أن التنويع الاقتصادي ما زال يواجه بعض التحديات تتمثل في محدودية التنويع في عدة قطاعات، إضافة إلى عدم توفر الأعمال لتشغيل العُمانيين بصورة كبيرة، فيما تحتاج القطاعات اللوجستية إلى تعزيز المزيد من البنية التحتية لتصبح أكثر تنافسية، ما سوف يساعد على تجاوز التحديات، وإنجاح خطط جذب الاستثمارات وتطوير الموارد البشرية.
إن الحكومة تعمل اليوم على تعزيز أعمال قطاعات اقتصادية عديدة منها قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار في استغلال الموارد الطبيعية، كما تعمل على تشجيع مزيد من الابتكار في التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة العاملة في هذه القطاعات، علاوة على المساعي للاستثمار في البحث والتطوير والتعليم الفني والتكنولوجي، وتحسين الخدمات.
وهناك اليوم توجّه كبير لدعم وتحفيز الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل بيئة الأعمال للقطاعات غير النفطية وتحسين التشريعات، وتحفيز الشركات الأجنبية لإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، إضافة إلى تحسين التعليم والتدريب المهني، ورفع كفاءة القوى العاملة والتوسع في القطاع الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة في المحافظات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى مع العمل على إجراء إصلاحات مالية واقتصادية في البلاد.
هذا ما يجب الاستمرار فيه مع التقليل من التوجهات بفرض مزيد من الضرائب على كاهل المواطن ومؤسساته الصغيرة.
رابط مختصر
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة