وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في السعودية.. الماجستير شرط أساسي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل توفير فرص عمل للمصريين بالمملكة العربية السعودية، في التخصصين «طبيبة أمراض جلدية وتجميل، وطبيبة تقويم أسنان»، ويشترط الحصول على درجة الماجستير من سنتين عل الأقل، وألا يزيد السن على 47 سنة، وكذلك قبول العمل مع الجنسين.
وقالت إن الراتب يبدأ من 18 ألف ريال، بحسب الخبرة، بالإضافة إلى عمولة من الدخل، وكذلك توفير السكن، ووسائل الانتقال، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، مع توفير تذكرة سفر مجانية كل عام، موضحة أن مدة العقد ستكون عامين.
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن هذه الفرص تأتي في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة إلى الإدارة، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتوفير فرص عمل لائقة للمصريينـ، مشيرة إلى إن الوزارة تقوم خلال هذه الأيام بتدشين قاعدة بيانات للراغبين في السفر الى الخارج، لتوفير كافة الفرص للطلبيات التي توفرها الوزارة ومكاتبها في الخارج.
وأضافت أن التقديم على فرص عمل السعودية لمدة 10 أيام، خلال الفترة من 13 إلى 23 مايو 2024 الجاري، وتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في «3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة»
يشار إلى أن الأوراق المطلوبة هي سيرة ذاتية مطبوع عليها صورة شخصية، وصورة من جواز سفر ساري وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل وزارة العمل العمل السعودية فرص عمل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.