رئيس وزراء اليونان إلى تركيا.. ويفتح ملف الكنيسة التي تحولت مسجدا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، في أنقرة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مؤشر جديد إلى تحسن العلاقات بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس إنه بعد عقود من تبادل اللوم والتوترات بين أثينا وأنقرة تخللتها مراحل قصيرة من المصالحة، فإن هذه الزيارة التي تستمر يوما واحدا وتأتي بعد زيارة إردوغان لليونان في ديسمبر 2023، "تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا واليونان".
وقال إردوغان في مقابلة، نشرتها الأحد صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، إن المباحثات ستركّز على "حل المشاكل" بين البلدين.
وأوضح أن "مسؤولية إعادة الهدوء الى العلاقات بين البلدين ملقاة على عاتقنا... لكي نضمن أن يسود السلام والاستقرار على ضفتي بحر إيجه"، معربا عن أمله في "رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد".
وفي ديسمبر وقع الزعيمان اللذان يختلفان بشأن قبرص، المتنافسان في شرق البحر المتوسط، والمنقسمان بشأن الهجرة في مياه بلديهما، إعلانا بشأن "علاقات الصداقة وحسن الجوار بينهما مع إقرارهما بأهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي".
ورغم هذه المرحلة من التهدئة التي بدأت بعد زلزال أودى بأكثر من خمسين ألف شخص في جنوب شرق تركيا في فبراير 2023، فإن قرار تحويل كنيسة المخلّص في خورا، الأرثوذكسية القديمة في إسطنبول إلى مسجد، أثار غضب السلطات اليونانية.
وأعرب ميتسوتاكيس عن "استيائه الشديد" قبل أسبوع من زيارته قائلا إنه "لا نقص في المساجد في المدينة، وهذه ليست طريقة للتعامل مع التراث الثقافي"، مذكرا بأن اسطنبول "كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية والأرثوذكسية لأكثر من ألف عام".
والسبت أكد رئيس الوزراء اليوناني، الذي أعقبت زيارته السابقة لتركيا في مارس 2022 توترات شديدة، أنه سيطلب من إردوغان "التراجع عن قرار" تحويل كنيسة المخلّص في خورا إلى مسجد.
واتخذت أنقرة قرار تحويل الكنيسة، التي تحمل بعدا رمزيا كبيرا إلى مسجد في العام 2020، لكن ميتسوتاكيس قال في مقابلة مع تلفزيون "ألفا تي في" الرسمي اليوناني إن "حقيقة أن تنفيذ (القرار) يتزامن مع زيارتي سيسمح لي بالتأكيد بإثارة هذه القضية ومعرفة ما إذا كان هناك إمكان لإلغاء هذا القرار".
وشدّد ميتسوتاكيس السبت على أن تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد كان "عملاً غير ضروري على الإطلاق" و"استفزازياً إلى حد ما" ليس فقط في ما يتعلق بالعلاقات اليونانية التركية، ولكن أيضا بالنسبة للتراث العالمي و"احترام طابعه الخالد".
وفي المقابل، اعتبر ميتسوتاكيس هذا الأسبوع في مقابلة مع صحيفة بروتوثيما أنه "يجب الحفاظ على قنوات مفتوحة" مع أنقرة.
كذلك أكد وزير الخارجية اليوناني يورغوس غيرابيتريتيس أن "أثينا تسعى لأطول فترة ممكنة من الهدوء في العلاقات اليونانية التركية".
واوضح أن الأولوية تكمن في "معرفة إلى أي مدى تم تنفيذ اتفاقات 7 ديسمبر، ومعرفة ما إذا كانت هناك إرادة سياسية للخطوات التالية".
وادى الاجتماع الأخير في ديسمبر الماضي إلى بعض الإنجازات، مثل إصدار تأشيرات خاصة جديدة للأتراك لزيارة الجزر اليونانية القريبة من الساحل التركي.
ونتج من ذلك ازدياد عدد الزوار الأتراك ثلاث مرات.
وتستمر الخلافات بشأن قبرص، التي انقسمت عام 1974 عندما احتلت القوات التركية الثلث الشمالي من الجزيرة ردا على انقلاب عسكري رعاه المجلس العسكري الذي كان يحكم آنذاك في أثينا سعيا لضم الجزيرة إلى اليونان.
وتعترف أنقرة فقط بـ"جمهورية شمال قبرص التركية" الانفصالية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى مسجد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء إسرائيل الأسبق يكشف عن خريطة حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، للمرة الأولى عن الخريطة التي قدمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2008 في إطار عرض لحل الدولتين، والتي كانت ستمنح الفلسطينيين 95.1% من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تبادل أراضٍ داخل إسرائيل.
وفي الفيلم الوثائقي "إسرائيل والفلسطينيون: الطريق إلى السابع من أكتوبر"، الذي تبثه قناة "بي بي سي" البريطانية، صرح أولمرت قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي أكشف فيها عن هذه الخريطة للإعلام".
وأوضح أولمرت أنه قال لعباس في ذلك الاجتماع: "خلال الخمسين عامًا القادمة، لن تجد قائدًا إسرائيليًا واحدًا يقدم لك ما أقدمه لك الآن. وقعها! وقعها ودعنا نغير التاريخ!".
وأشار أولمرت إلى استعداده لإعادة معظم أراضي الضفة الغربية، لكنه أصر على الاحتفاظ بعدد من الكتل الاستيطانية الرئيسية مثل جنوب القدس، شرق القدس، ووسط الضفة الغربية.
كما تضمنت خطته إنشاء نفق يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية لضمان التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى تقسيم القدس إلى أحياء تحت السيادة الإسرائيلية وأخرى تحت السيادة الفلسطينية.
وتضمن العرض التنازل عن السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى والبلدة القديمة، مع وضع "الحوض المقدس"، الذي يضم الأماكن الدينية في القدس، تحت إشراف هيئة دولية تضم إسرائيل، السلطة الفلسطينية، الأردن، الولايات المتحدة، والسعودية.
وفي تعليق على ذلك، قال رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية آنذاك، إن السلطة الفلسطينية لم تأخذ العرض على محمل الجد، لأن أولمرت كان متورطًا في فضيحة فساد وكان على وشك الاستقالة.
وأضاف الحسيني: "من المؤسف أن أولمرت، بغض النظر عن لطفه... كان سياسيًا ضعيفًا بلا نفوذ، وبالتالي، لن نصل إلى أي نتيجة معه".
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد