السيمو تثير مسألة تمكين زوج وأطفال الموظفة المتوفاة من المعاش في ندوة تعزيز حقوق النساء العاملات بسلا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني تحت عنوان: "جميعا من أجل تعزيز حقوق النساء العاملات" بمدينة سلا، إن موضوع حقوق المرأة يحضى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرة إلى أهمية موضوع الندوة الذي يمثل أحد المداخل الأساسية لبناء مغرب متقدم ومتطور يواكب التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ونوهت السيمو بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة للوفاء بالالتزامات الدولية لتدعيم حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين، وذلك على ضوء ما جاء به دستور 2011 خاصة الفصل 19 و32 و34، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، كما ذكرت بالبرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يهدف لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، الحامية والراعية للمواطنين.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن مشروع الدولة الاجتماعية الذي هندسه جلالة الملك، يرجع تنزيله وتنفيذه إلى الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، والتي أخذت على عاتقها إرساء أسس الدولة الاجتماعية، التي تمكن المغاربة من الاستفادة من الدعم العمومي.
وشددت المتحدثة على أن الرهان اليوم هو إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وتوفير العرض الصحي للجميع، وبناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغرب، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل وهو ما من شأنه أن يؤثر في المرأة العاملة داخل البيت وجارجه.
وأثارت السيمو نقطة الاشكالات التي يواجهها ذوي الحقوق في حالة وفاة المرأة الموظفة، وهو موضوع سؤال شفوي آني سبق وأن وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والذي قالت فيه "إن من بين الإشكاليات الاجتماعية المطروحة والتي لابد لها من حلول معقولة ومنصفة الحرص على معالجة ملف إمكانية استفادة أبناء وزوج المرأة الموظفة صاحبة رقم التأجير، من المعاش بعد وفاتها".
وأضافت، "أن الموظفة التي تترك وراءها أطفالا صغارا في سن التمدرس وزوجا إما مستخدم أو بدون عمل قار، لا تستفيد أسرتها من المعاش الخاص بها رغم أدائها لواجبات الانخراط في صناديق منح رواتب التقاعد طيلة مسارها المهني، مطالبة الوزيرة بمراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لمثل هاته الحالات الأسرية ووضعها الاعتباري".
وطالبت السيمو وزيرة الاقتصاد والمالية بتنزيل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل مراعاة الظروف الاجتماعية التي تعيشها أسرة المرأة الموظفة صاحبة رقم التأجير بعد وفاتها، وإنصافهم عبر تمكينهم من الاستفادة من المعاش.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من المعاش
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا