عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية: الطالب لا يعد مؤهلا لممارسة الطب إلا باجتيازه سنة الامتياز
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال د. خالد الشمراني عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود الصحية، إن الطالب لا يعتبر مؤهلا لممارسة الطب إلا بعد اجتيازه سنة الامتياز.
وأضاف الشمراني، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن سنة الامتياز هي الفترة الزمنية التي يخوضها الطلاب والطالبات الذين أتموا متطلبات التخرج المقررة وتمتد إلى 12 شهرا يكرسون فيها وقتهم في التدريب السريري، مشيرا إلى أن التدريب يكون في المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني، أو المستشفيات الأخرى.
وأكمل، أن سنة الامتياز تعد جسرا بين التعليم النظري والتطبيق العملي الإكلينيكي وتعد جزءا أساسيا لإكمال الدراسة في تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية، وتشمل: «علوم المختبرات الإكلينيكية، التغذية الإكلينيكية، علوم الأشعة، تقنية التخدير، العلاج الوظيفي، العلاج التنفسي، تقنية القلب والتصوير الصوتي»، وغيرها من التخصصات الصحية المساندة المتعددة.
فيديو | د. خالد الشمراني عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود الصحية: لا يعتبر الطالب مؤهلا لممارسة الطب إلا بعد اجتيازه سنة الامتياز #برنامج_اليوم pic.twitter.com/u22ypt2ZOg
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة الملك سعود کلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
إقرأ أيضاً:
الشغيلة الصحية تستعد لوقفات احتجاجية جديدة تهدد استمرارية الخدمات في المستشفيات
يستمر مسلسل الإضرابات في قطاع الصحة بالمغرب، حيث أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنفيذ إضرابات وطنية جديدة، تشمل أيام 29 و30 يناير، و4 و5 و6 فبراير 2025.
الإضراب سيشمل جميع المؤسسات الصحية في البلاد باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مما يهدد بتوقف العديد من الخدمات الصحية والطبية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الاحتجاجات السابقة، بما في ذلك الإضراب الوطني الذي نفذته الشغيلة الصحية في 15 يناير 2025، بالإضافة إلى الوقفة الاحتجاجية التي جرت أمام وزارة الصحة.
وقد عبر التنسيق النقابي عن استيائه الشديد من تجاهل الحكومة ووزارة الصحة لمطالب العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن هناك تملصًا واضحًا من تنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بتحسين أوضاع الشغيلة الصحية.
وفي بيان له، حمل التنسيق النقابي وزارة الصحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تؤثر على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكد البيان أن الإضراب سيشمل مختلف التخصصات الصحية، من أطباء وممرضين وفنيين، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في الموارد البشرية وضعف في ظروف العمل، مما يزيد من التوترات داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
من جهة أخرى، أشار نقابيون إلى أن هذه الإضرابات تأتي في إطار دفاعهم عن حقوقهم المشروعة في تحسين الأوضاع المهنية والظروف المعيشية، مع المطالبة بتسريع تنفيذ إصلاحات حقيقية في القطاع الصحي، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الصحية بسبب قلة الإمكانيات.
يذكر أن قطاع الصحة شهد العديد من الاحتجاجات والإضرابات في السنوات الأخيرة، في وقت تعاني فيه العديد من المستشفيات والمراكز الصحية من ضغط شديد في تقديم الخدمات للمواطنين.