«التعليم» توافق على تمويل إحلال التخت المدرسية وتنفيذ مجمع مدارس في أسوان
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وجرت الموافقة على طلب مديرية التربية والتعليم في أسوان بدعم إضافي لتمويل تنفيذ مجمع مدارس بمنطقة الحصايا بأسوان.
كما وافق مجلس الإدارة لدعم وتمويل المشروعات على الموافقة على تمويل إحلال التخت المدرسية خلال العام المالي 2023-2024.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والمحاسب محمد سامي مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، والمستشار أشرف المستشار القانوني في الوزارة، واللواء أحمد صالح زغلول رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى ناصر ميلاد رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بقطاع مكتب وزير المالية، ومحمد عبدالفتاح المغربي المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم المبتكرين المشروعات التعليمية التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
التعليم المهني… ثروة بشرية كامنة تنتظر استثمارها بالشكل الأمثل في التنمية والإعمار المنشود
دمشق-سانا
مئات الآلاف من طلاب وخريجي التعليم المهني في سوريا يشكلون ثروة بشرية هائلة كامنة لم يتم استثمار إلا بعضها، في وقت السوق متعطشة ليد عاملة تجمع بين التأهيل العملي والأكاديمي، القادر على تلبية متطلبات مرحلة استثنائية بحاجة لكل مخرجات التعليم، وبأقصى الحدود الممكنة.
وزارة التربية والتعليم تسعى اليوم إلى الاستفادة ما أمكن من نحو 500 ثانوية مهنية، موزعة بمختلف المحافظات، تعلّم أكثر من 20 مهنة منها الكهرباء، وتقنيات الحاسوب والميكانيك والخياطة وتصميم الأزياء وغيرها، لربط خطط التعليم بخطط التنمية الاقتصادية، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
مدير التعليم المهني والتقني في الوزارة المهندس عبد المجيد رنه، أوضح أن المدارس الصناعية والتجارية والنسوية تضم حالياً 83 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى أعداد أخرى في المعاهد الصناعية، معتبراً أن لدينا الكفاءات والكوادر البشرية اللازمة للانطلاق بعجلة الإنتاج.
هذا التعليم، يعاني وفق رنه من عدم توافر الطاقة الكهربائية، والمولدات، والمحروقات اللازمة لتشغيل الأجهزة والمعدات، وضعف تزويد المدارس بالمواد التشغيلية، فضلاً عن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية للمنشآت التعليمية، وخاصةً التعليم المهني.
المعهد الصناعي الأول، والثانوية الصناعية الأولى بدمشق يقدمان للطلاب المعارف والمهارات العملية التي يحتاجونها في سوق العمل، باختصاصين رئيسيين هما تقنيات الكهرباء والإلكترون، حسب مدير المعهد، المهندس خليل أسعد الذي أوضح، أن اختصاص تقنيات الكهرباء يضم أقسام تعلم التمديدات الكهربائية، ولف المحركات وأنواعها وصيانتها، والطاقات المتجددة لتعلم تركيب منظومة الطاقة البديلة وصيانتها، وبرمجة الإنفرترات الخاصة بها.
وأشار إلى اختصاص تقنيات الإلكترون، الذي يضم صيانة الأجهزة الإلكترونية كالترفيه المنزلي، بما في ذلك الشاشات، والتلفزيونات، وأجهزة الراديو، والأجهزة المنزلية الأخرى، وإلى تعليم الطلاب كيفية التحكم بالأقمار الصناعية والمحاكاة، إضافة إلى قسم التحكم الآلي، الذي يُشترك فيه بين كلا التخصصين، حيث يتعلم الطلاب كيفية التحكم في الآلات وبرمجتها.
مدرسة مادة (أسس الكهرباء) أولغا الشعار، رأت أن معلومات هذه المادة من الأساسيات، التي ينبغي على الطلاب تعلمها وإتقانها، حيث يتعلمون عناصر الكهرباء وأجهزتها ومقاييسها، وطريقة التوصيل في المنازل.
الطالب محمود المصري، من الصف الثالث الثانوي في اختصاص الكهرباء، قال: “أنا أتعلم الكثير عن الآلات الكهربائية والمحركات، وهذا سيساعدني في فهم كيفية عملها، وعندما أتخرج، سأكون قادراً على إجراء صيانة شاملة للمحركات، وهذا شيء مهم جداً في سوق العمل”.
الطالب أحمد شويخ، من اختصاص الإلكترون، تحدث بخصوص ما يتعلمه: ”نحن نتلقى دروساً تتعلق بالأجهزة وكيفية صيانتها، أشعر أنني أكتسب مهارات ستساعدني في حياتي العملية، ويمكنني الدخول إلى سوق العمل بشكل مباشر”.
في قسم التصنيع الميكانيكي بمدرسة الصناعة الثانية بدمشق، أكد المدرس أحمد بدران أهمية التطبيق العملي للطلاب على الآلات المتوافرة بالثانوية والمعهد، مبيناً أن هذا التدريب العملي يمكّنهم من الانخراط بسوق العمل بشكل مباشر.
التجربة المحلية وتلك التي في الدول المتقدمة صناعياً تؤكد أن التعليم المهني الصناعي ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي، عبر جيل من المهنيين القادرين على المساهمة الفعالة في مختلف القطاعات، وأن دعم هذا القطاع يعد خطوة إستراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وإعادة الإعمار المنشود.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة