خطة النواب تسأل عن أسباب زيادة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية؟.. والحكومة تُجيب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجَّه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من الأسئلة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: "ما سبب زيادة تقديرات الاستثمارات من 393 مليونًا إلى مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد؟
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024- 2025.
وعلَّقت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلةً: "هناك خطة تطوير لجميع مقرات المصلحة على مستوى الجمهورية، ومفترض ننتهي منها قبل نهاية عام 2025".
وتساءل سالم عن أسباب زيادة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 595 مليار جنيه إلى 782؛ بزيادة 187 مليار جنيه.
وعلَّقت عبد العال:" تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية تم تأجيل تطبيقه بقرار من مجلس الوزراء حتى يناير 2024، وبدأ فعلاً التجهيز لتطبيقه، وده هيكون سببًا أساسيًّا في هذه الزيادة".
وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أسباب انخفاض المقدر للضريبة على منتجات النفط من 53 إلى 46 مليار جنيه، بانخفاض 7 مليارات جنيه.
وأجابت رئيس مصلحة الضرائب بأن ذلك بسبب ترشيد استخدام البترول؛ خصوصًا ما يتعلق بالمستخدم في الكهرباء، نتيجة خطة تخفيف الأحمال، وبالتالي قل استيراد واستخدام البترول.
وسأل سالم عن انخفاض الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي من 39 إلى 4 مليارات؛ بانخفاض 35 مليار جنيه.
وأجاب ممثل وزارة المالية الدكتور مصطفى البهنساوي، بأن التقديرات تمت على اعتبار مراعاة ختامي 2022، والذي كان 2 مليار جنيه.
وعلَّق سالم: "لماذا إذن قدرت هذا العام 39 مليارًا والقادم 4 مليارات؟، متسائلًا عن أسباب انخفاض بعض تقديرات البدلات.
وأجاب سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بأن ذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق.
وقال سالم: "هل تستطيع عدم صرف البدلات المقررة قانونًا؟ وتدخل دكتور مصطفى البهنساوي بأن ذلك ليس ترشيدًا للإنفاق؛ ولكنه مرتبط بعدد العاملين المحالين للمعاش.
ونوه سالم بأن التأشيرات الخاصة تتضمن دعم 400 مليون لصندوق ضرائب الدخل ومبلغ 105 لصندوق ضرائب القيمة المضافة، متسائلاً: هل هناك ما يمنع دمج الصندوقَين بعد دمج المصلحة؟ فأجاب ممثل وزارة المالية بأن هناك لوائح خاصة بكل صندوق تمنع ذلك.
واختتم سالم: "ما كيفية التعامل مع ملف المتأخرات البالغة 347 مليار جنيه في 30 يونيو 2023؟ فأي تحصيل حقيقي منها يوفر علينا اللجوء للاقتراض.
وقالت رشا عبد العال: "شغالين على ثلاثة محاور؛ الأول تقدمنا بتصور لوزير المالية بأن يكون قانون فض المنازعات بشكل مستمر وليس لمدد محددة، والثاني أنشأنا منظومة خاصة بالمتأخرات بكل بياناتها وتفاصيلها من النواحي الجغرافية والتواريخ والنوعيات والمنازعات القضائية وكل البيانات المتعلقة بالمتأخرات، وأخيرًا شكلنا لجانًا خاصة بمتابعة المتأخرات واستطعنا تحصيل 8 مليارات من المتأخرات خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2024".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب زيادة الضرائب الأرباح رئیس مصلحة الضرائب ملیار جنیه عن أسباب
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، مشيرة إلى حرص المصلحة على المشاركة في لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لدورها الحيوي في تطوير المنظومة الضريبية.
وأضافت، أن التواصل المستمر مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يعزز مبدأ الشفافية، وهو أحد ركائز نجاح أي إدارة ضريبية.
كما أعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كشريك نجاح للمصلحة، مؤكدة حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه المستثمرين من أعضاء الجمعية، والعمل على إيجاد حلول لها.
وشددت على أن تبني المقترحات البنّاءة يسهم في دعم مسيرة المصلحة نحو تيسير الإجراءات على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية.
وأكدت "عبدالعال " أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .
ولفتت إلى أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، موضحة: أن تطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
وفي سياق متصل أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد "صقر" أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.
وأوضح، أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.
ومن جانبه أعرب المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا: نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد.
وأشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
وتابع: إننا نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.
حضر الندوة النقاشية من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، وسهير حجازي مراجع بإدارة بحوث الاتفاقيات كما حضر عدد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من المستثمرين ورواد الأعمال والذين قاموا بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتم الرد عليها من قبل ممثلى مصلحة الضرائب المصرية .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء