اتجار بالبشر.. السجن 7 سنوات لأب عنف طفليه وزجّهما بالتسول في عمان

يقع بعض الأطفال ضحايا في فخ أولياء الأمور وزجهم بالتسول في وضح النهار حقوقيون: القوانين الأردنية تنسجم مع المواثيق الدولية إزاء حماية الأطفال من التسول حقوقيون يطالبون بضمانات من ذوي الأطفال لعدم إعادة زجهم بالتسول التنمية الاجتماعية: ضبط 831 طفلا كرروا فعل التسول خلال الثلث الأول من 2024

لا يروي الحدث صهيب (14 عاما) عن هواياته أو ما يفعله خلال العطلة المدرسية لأنه ترك تعليمه في الصف الثالث من رحلته الدراسية، بعدما زجّه والده بأعمال التسول في أحد مناطق العاصمة عمان.

يتحدث صهيب عن تعرضه وشقيقه حسام البالغ من العمر 9 سنوات للضرب والتعنيف من والده، لإرغامهما على ترك المدرسة واستغلالِهما بأعمال التسول، بذريعة مواجهة الظروف المعيشية، متجاهلا الخطر المحدق على أطفاله.

اقرأ أيضاً : باع كليته مقابل 18 ألف دولار .. التحقيق في قضية "اتجار بالبشر" نُفذت عبر الحدود

أطفال في فخاخ أولياء أمور

اعتراف الأب: "أنا بشغل ابني صهيب على الإشارة عشان بدنا نعيش.. واخوه حسام بساعد، وانا بشتغل على البيع بالإشارة وهم بشتغلوا وببيعوا على الاشارة".

وفي التفاصيل، أقر الأب (نتحفظ على ذكر اسمه) بأنه كان يتقاضى من طفليه "غلّة يومهما" المتراوحة بين 15 و20 دينار.

وبموجب ورود معلومات حول قيام أحد الأطفال بالتسول بشارع مكة في عمان، منظمو الضبط تحركوا إلى الموقع وشاهدوا قيامهم بالتسول، وقاموا بضبطه واصطحابه إلى وحدة مكافحة تجارة البشر.

وعن شهادة صهيب خلال المحاكمة العلنية حول قيامه بالتسول، قال: "المدعو ** هو والدي (..) انا كنت زمان اشحد على اشارة في منطقة أم اذينة". وقال شقيقه حسام "انا مبارح كنت أشتغل بالرابية (..) كنت اشحد عشان أجيب أكل الي ولاصحابي".

هذا الاستغلال يشكّل خرقاً لأحكام قانون منع الاتجار بالبشر. وقد أصدر قاضي "جنايات عمان" قرارًا قطعيًا بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار، بحسب المحاكمة العلنية ونص حكم اطلعت عليه "رؤيا".

وأسندت النيابة العامة تهمة الاتجار بالبشر الواقع على حدث لم يكمل الثامنة من عمره، إلى الوالدين، بحدود المادة 3/أ/2 من قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 وتعديلاته وبدلالة المادة 9/ب/2 من القانون ذاته.

أطفال مْستغِّلين ِفي الَّتسُّول بين الطرقات

حال صهيب تتشابه مع مئات الحالات من الأطفال الذين انتُهِكَت طفولتهم وزج بهم بين الطرقات. وثّق مُعدَ التقرير 1416 حالة ضبط لأحداث قاموا بالتسول خلال الربع الأول من 2024 وفقا لبيانات وزارة التنمية الاجتماعية.

ويتبين أن 3 من بين 5 أحداث وأطفال كانوا من المكررين خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب تحليل بيانات حصلت عليها "رؤيا" من وزارة التنمية الاجتماعية.

ورصدت "رؤيا" تكييف 3 قضايا اتجار بالبشر، وقع ضحيتها 6 أطفال، تقل أعمارهم عن 15 عاما، بحسب جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. وقرار صدر بحق أب استغل طفلتيه بالتسول بحسب "مركز عدل".

وبالرغم من توفير مراكز تأهيل ورعاية المتسولين برامج تحاول ردم الهوة التعليمية للأطفال بوضع التسول خلال فترة تواجدهم بالمركز، إلا أن العملية لا تستمر بسبب غياب الرعاية اللاحقة، بحسب مديرة "مركز تأهيل ورعاية المتسولات/ الظليل" نادية النمر.

واستذكرت النمر في حديثها لـ"رؤيا" رفض والد إحدى الطفلات كتاب لتيسير تعليمها خارج المركز، وذلك خشيته من الملاحقة القانونية كونه على ذمة 3 قضايا. وتابعت أن تسليم الحدث لذويه عن طريق الكفالة يحول دون تأهيله في هذه الحالة.

وبحسب حديث فتيات في المركز، الذي يقدم خدماته لـ38 فتاة، أجمعت على حب النشاطات اللامنهجية المقدمة لهن في المركز كدورات تصفيف الشعر والحرف اليدوية، فضلا عن شعورهن بالأمان المنسي خارج المركز.

"أصبحنا بيئة جاذبة للمتسولات" بهذه الكلمات عبرت النمر عن حاجة الطفلات المتسولات الحماية من مجتمعاتهم الذي يشجع على امتهان التسول في بيئة محفوفة بالمخاطر.

وثمنت المستشارة القانونية في مركز العدل للمساعدة القانونية، سهاد سكري أهمية قانون الاتجار البشر بأنه رفع جريمة وضع الأطفال بإطار التسول إلى جناية حد عقوبتها الأدني 7 سنوات، وتُشدد على الوصي أو ولي القاصر.

العودة الآمنة للبيئة الطبيعية وزوال عوامل الخطر

وبالنسبة للسكري، طالبت بضمانات من ذوي الأطفال لعدم إعادة زجهم بالتسول، وذلك تطبيقا لتدابير الحماية التي تنص على إعادة الطفل لبيئته الطبيعية وأن لا تشكل خطرا عليه.

ونصت المادة 37 من قانون الأحداث على مجموعة تدابير من شأنها حماية الحدث ورعايته، منها:

"2. إحالته إلى دار رعاية الأحداث أو إلى أي مؤسسة مماثلة معتمدة شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ويجب على مراقب السلوك تقدیم تقریر تفصیلي لقاضي تنفیذ الحكم كل ثلاثة أشھر لمراجعة ھذا القرار.

3. وضعه تحت رعایة شخص مناسب أو أسرة مناسبة للمدة التي تقررھا المحكمة شریطة موافقة أي منھم على ذلك."

وبالرغم أن قانوني "العقوبات" و" الاتجار بالبشر" يتعاملان مع الطفل في أوضاع التسول كضحية بحاجة حماية، تعتبر سكري أن عملية إجراء الضبط قائمة على إلقاء القبض "التلبس" بموقع الفعل، وهي إجراء جزائي يتعلق باكتشاف الجرائم لا الضحايا. وبينت أن محور التجريم والعقاب هو لحماية الطفل الواردة بقانون الأحداث.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط 831 طفلا كرروا فعل التسول، خلال الثلث الأول من العام، و 90 بالمئة من بينهم انقطعوا عن التعليم.

غالبية الأحداث ضبطوا في إقليم الوسط خلال الثلث الأول من 2024

ثلاث من بين 5 أطفال ممن ضبطوا كرروا التسول

 

وللتفاعل مع الرسم البياني (أنقر هنا)

ويشير تحليل بيانات موثقة من منظمة حماية الطفل شملت 90 طفلا ممن دخلوا مراكز رعاية وتأهيل المتسولين، إلى أن %86 منهم دخلوا مراكز رعاية وتأهيل المتسولين أكثر من مرة.

وأن %51 منهم دخلوا المراكز مرتين الى 6 مرات، وأن %24 كرروا التسول أكثر من 10 مرات، بحسب دراسة أصدرتها "إنقاذ الطفل".

ويذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية ضبطت 7,809 حالة تسول خلال 2023، قلت حالات التسول نظرا لتغليظ العقوبات بموجب قانون التنمية الاجتماعية المعدل 2024.

 

ويوجه الأطفال المتسولين إلى مراكز رعاية وتأهيل المتسولين المعتمدة. وفي اليوم التالي، ينظر قاضي الأحداث في ملف كل طفل، سواء المدة التي يقضيها في المركز أو بالإفراج عنه بكفالة في حال كانت المرة الأولى للطفل. وخلال 24 ساعة من إلحاقهم بالمراكز يتم إحالة المتسولين الى الفحص الطبي.

 

المصدر: رؤيا الأخباري