تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية المرج الثالثة لجلسة 11 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 19 متهما بـ"خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، لجلسة 11 يونيو للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتي الـ 18 ليس من ارباب الوظائف ارتكبوا تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الت 13 وحتي الت 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
والمتهمون من الأول وحتي التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المستشار وجدي عبد المنعم خلية المرج الثالثة خلية المرج قضية خلية المرج
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمين بخلية المرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهمين سبق الحكم عليهما غيابي في اتهامهما مع آخرين في القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية" لجلسة ٨ مارس.
وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.