بالصور.. مديرية عمل الشرقية تنظم ندوة لمناقشة قضايا المرأة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بالشرقية، ندوة توعوية لمناقشة قضايا المرأة وكيفية تمكينها اقتصادياً، وذلك للمتدربات بقسم السجاد النصف آلي (هاند تافت ) ، ضمن الخطة التنفيذية لمشروع "دعم إدماج النوع الإجتماعي مجال العمل" للعام 2024 المنطلق فى 4 محافظات ،هى الشرقية ، والإسماعيلية ، والمنوفية ، والسويس.
تناولت الندوة شرح للهدف من المشروع ، والشريحة المستهدفة ، وتقديم محاضرات علمية حول المنظور الطبي لخطورة الزواج المبكر ، وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، والعنف ضد المرأة ، مثل التحرش والختان ، ومكانة المرأة في الأديان السماوية و المنظور الديني لخطورة الزواج المبكر والقاصرات ، والمساواة بين الرجل في الحقوق والواجبات وعدم التمييز ، وكيفية تمكين المرأة إقتصادياً ، والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات ، والبرامج التدريبية والخدمات المستحدثة في مجال ريادة الأعمال ومنها دورات ريادة الأعمال ، فضلاً عن توجية الشباب للمشروعات المناسبة في محيطه مثل دورة (gwb ) والتي يتم تنفيذها على مدار يومين ، لعدد 25 متدرب وإمكانية تنفيذها بالتعاون مع المديريات للحصول على 25 فكرة لمشروعات صغيرة ومتوسطة ..
وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وحمايتها من خلال برامج تدريبية مجانية على المهن المستحدثة والتي يتطلبها سوق العمل لتأهيلها وتنمية مهاراتها للإلتحاق بفرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير ، والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف ، من أجل تعزيز مشاركتها في سوق العمل. FB_IMG_1715511729835 FB_IMG_1715511726269
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرامج التدريبية التدريب المهني الزواج المبكر القطاع الخاص المجتمع المدني وزارة العمل ندوة توعوية
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي