معالم على الطريق للخروج من الانهيار الاقتصادى Road Map
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الرأي اليوم
معالم على الطريق للخروج من الانهيار الاقتصادى Road Map
صلاح جلال
(١)
شغل التدهور السريع فى قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار كمؤشر مُشاهد ومحسوس الرأى العام والمهتمين بأمر الاقتصاد والمستقبل المشحون بالقلق لمواجهة متطلبات الحياة اليومية للمواطنين الذين تكالبت عليهم المصائب تكالب الآكلة على قصعتها مع إنكماش مظلة الدولة وتحلل أطرافها حتى وصلت مرحلة العجز الكامل فى تقديم الخدمات من دفع تعويضات العاملين وقفل مؤسسات التعليم العام والجامعى على مدى عام كامل وخروج ٨٠% من المستشفيات عن الخدمة.
يعيش المواطن حالة تفوق تصورات الرعب لكافكا وهو يواجه الثلاثي القاتل الذي يتفوق على حالة الحرب الجارية المجاعة- الانهيار الإقتصادى – تحلل جهاز الدولة لقد فقد السودان القائد العاقل الهداى (مهاجرين) الذى يتصدى للمصائب وتسيد المشهد في زمن التفاهة قِصار القامة من الساسة والمسؤولين الذين أوردوا الشعب المهالك وثقبوا مركب البلاد في عمق محيط هائج كأنهم على عداء مع الشعب.
(٢)
لقد ذكر أحد الخبراء الإقتصاديين الذين إستطلعتهم وتحدثت إليهم كيف نواجه الإنهيار الاقتصادي؟؟ قالوا كأهل علم ومعرفة لابد من خريطة طريق واضحة Road Map وبرنامج تنفيذي، شبيه بالاتفاق الذي أجازته الحكومة الانتقالية بقيادة د.عبدالله حمدوك (SMP) الذي بموجبه تم اعتماد إجراءات تخفيض الديون وفق إتفاقية (الهيبيك) فقد نجح هذا البرنامج فى الوصول لإعفاء أكثر من نصف الدين الخارجى البالغ ٦٠ مليار دولار وكان من المتوقع فى نهايته إعفاء قرابة الـ ٥٠ مليار دولار من ديون السودان وقد أسس الإتفاق أرضية للعديد من المنح الإسعافية المليارية والقروض الميسرة مع تعبئة الموارد الوطنية، فقد انقطع هذا البرنامج نتيجة لانقلاب البرهان فى ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١م وأعلنت المنظمات المالية الدولية عدم التعامل مع الحكومة فى السودان، وقال الخبراء للخروج من حالة الانهيار الراهن لابد من إجازة برنامج إصلاح سياسي /اقتصادي/ اجتماعي شامل قائم على معلومات حقيقية شبيه ببرنامج الـ SMP الذي أعده دكتور إبراهيم البدوي وزير المالية الأسبق، مدخله ليجد القبول والسند الإقليمي والدولى هو وقف الحرب العبثية الراهنة فوراً وتوقيع إتفاق سلام وعملية سياسية متوافق عليها من خلال مبادرة وطنية جامعة متسقة ومتفقة مع دعم وسند إقليمي ودولي مسؤول وبخطة عمل وبرامج وآليات تنفيذ وخارطة طريق (Road Map ) واضحة المعالم لفترة انتقالية متفق عليها قائمة على شعارات ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطى الكامل.
(٣)
فقد ذكر الخبراء لإعداد البرنامج أعلاه Road Map يجب تشكيل فريق عمل وطني مقتدر من الخبراء [ Task Force ] لإجراء مسح شامل (Assessment ) للوضع الحالي للمؤشرات الاقتصاديه الكليه(Macro Indicators ) ,والمؤشرات الاجتماعيه (Social Indicators) خاصه الفاقد في التعليم و ألصحه وكذلك تأهيل البنيه التحتيه ( Infrastructure), مع ضرورة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص المنتج وإستبعاد الطفيلى والتواصل مع منظمات المجتمع الدولي المتخصصه في هذا العمل، واستعادة القدرة علي تحليل البيانات أعلاه بواسطة كفاءات مؤهلة ومجربة حتى يمكن تحديد حجم التكلفه المطلوبة على وجه الدقة وتدبير الموارد الضرورية والأولويات وآليات التنفيذ والبرمجه الزمنيه والتمويليه للبرنامج الاسعافي الوطني.
(٤)
وقد أشار الخبراء الذين إستنطقناهم إلى الحاجه الكبيره والضروريه للمسانده الدوليه لأي برنامج إسعافى بعد الحرب خاصة فى جانب اعفاء الديون و توفير التمويل الميسر والمنح [Grants [ Soft finance يتطلب الأمر الإتفاق المسبق علي دوله ( حاضنه أو راعيه او مبادره ) ومنسقه لهذا العمل مع المجتمع الاقليمي والدولي [Regional & International ] , ولأسباب منطقيه إقليمياً نقترح أن تكون هذه الدوله هي الكويت بإعتبارها اكبر دوله دائنه للسودان ولها وضع مالي معلوم وعلاقات جيدة مع مؤسسات التمويل وعلى المستوى الدولى يمكن إقتراح دولة فرنسا أو ألمانيا لهذا الدور.
(٥)
نقترح على القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) برئاسة د.عبدالله حمدوك أن تقوم بإنجاز مشروع إقتصادى إسعافى للإصلاح الشامل لإخراج البلاد من كارثة الإنهيار الحالى وأن تحشد له جمهرة من الخبراء على جانب أعمال مؤتمرها المزمع عقده نهاية الشهر الحالى والعمل على تسويقه والتعاقد مع الدول والمنظمات المالية لدعمة لمواجهة مخاطر ثالوث الشر المطلق المجاعة والإنهيار الإقتصادى وتحلل الدولة.
(٦)
خاتمة
سأقوم إن شاءالله بنشر دراسة عن تجربة دولة سنغافورة ومعجزتها التنموية بلا موارد لتكون نموذجا لسودان الغد المعطون فى الموارد.
ونقول للفريق البرهان ومن معه فى بورتسودان الإنهيار الإقتصادى الجارى يشكل تهديد جدى لبقاء السودان أو زواله ونحملك المسئولية كاملة أمام الشعب والتاريخ ونقول لدكتور جبريل وزير مالية الكارثة.
“الما بعرف ما تدهو يغرف بكسر الكأس وبيعطش الناس”
الوسوم#لازم_تقيف #لاللحرب
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: لازم تقيف
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا متزايدًا لظاهرة اقتناء الكلاب في مصر، سواء لأغراض الحراسة أو الرفقة ومع هذا الانتشار، أصبح التنزه بالكلاب في الشوارع والحدائق العامة مشهدًا مألوفًا، لكنه أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها، خاصة في ظل غياب ثقافة واضحة لتنظيم هذه العادة بما يضمن التوازن بين حقوق أصحاب الحيوانات والمجتمع.
شروط الخروج بالكلاب للشوارع في مصر
وفقًا للقانون المصري، لا يوجد نص صريح يحدد ضوابط التنزه بالكلاب، لكنه يندرج تحت قوانين الحفاظ على الصحة العامة والسلامة وعلى الرغم من عدم وجود تشريع خاص، فإن بعض الجهات تفرض قواعد تنظيمية غير رسمية، مثل اشتراط استخدام المقاود في الأماكن العامة، ومنع دخول الكلاب إلى بعض الحدائق والمرافق الحكومية، خاصة الأنواع المصنفة كخطرة مثل البيتبول والروت وايلر، والتي تستوجب تصريحًا خاصًا من الجهات المختصة.
أما عن العقوبات، فوفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، يعاقب أي شخص يتسبب في إزعاج الآخرين أو تهديد سلامتهم من خلال ترك كلبه دون تقييد أو رقابة بغرامة مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات التسبب بإصابات للغير كما أن القانون يُلزم ملاك الكلاب بتطعيمها ضد الأمراض، خاصة السعار، مع وجود ترخيص يثبت تلقي الحيوان للعناية البيطرية اللازمة.
ورغم وجود بعض الضوابط، فإن المشكلة الأكبر تكمن في الوعي المجتمعي. فالكثير من أصحاب الكلاب لا يدركون أهمية الالتزام بآداب التنزه، مثل استخدام الكمامات المخصصة للكلاب الشرسة، أو جمع مخلفاتها من الطرقات، مما يثير انزعاج المواطنين، خاصة في المناطق السكنية وعلى الجانب الآخر، هناك فئة من المواطنين تبالغ في ردود أفعالها تجاه الكلاب، حتى وإن كانت غير مؤذية، مما يعكس غياب ثقافة التعايش مع الحيوانات الأليفة.
ومع تزايد أعداد مقتني الكلاب، ظهرت مطالبات بإنشاء مساحات مخصصة للتنزه، على غرار الحدائق المخصصة للكلاب في العديد من الدول، حيث يمكن لأصحاب الكلاب التنزه بحرية دون التسبب في إزعاج الآخرين. وبالفعل بدأت بعض الأندية والمجتمعات السكنية المغلقة في تخصيص مناطق لهذا الغرض، لكنها لا تزال محدودة وغير متاحة لعامة المواطنين.
الخروج بالكلاب للشوارع، التوازن بين الحرية والمسؤولية
يبقى الحل الأمثل هو تحقيق التوازن بين حرية أصحاب الحيوانات ومسؤوليتهم تجاه المجتمع. فالتنزه بالكلاب ليس مجرد حق، بل هو التزام بضوابط تضمن سلامة الجميع، سواء من خلال القوانين أو الوعي الذاتي. ومع زيادة الاهتمام بتربية الكلاب في مصر، قد يكون من الضروري مستقبلًا وضع تشريعات أكثر وضوحًا تنظم هذه العادة بما يحقق مصلحة الجميع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها