وكيل صحة الشيوخ لوزير الشباب: تبرعت بأرض لصالح الوزارة لكن لم أجد استجابة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، إن وزارة الشباب متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي، قامت بمجهود كبير الفترة الماضية، إلا إنه منذ 10 سنوات قد تبرعت بأرض لصالح وزارة الشباب لكن لم اجد استجابه، والتقيت الوزير في مكتبه منذ عام حول هذه القضية وقابلني بشكل جيد.
وقاطع رئيس المجلس النائب حسين خضير ،مطالبا بأن يكون هناك لقاء مجدد مع الوزير لمناقشة هذا الأمر لاسيما أنه يتعلق بمشكلة خاصة حتي لا يضيع وقت الجلسة المخصصة لمناقشة قضية محددة.
وطالب د خضير خلال الجلسة العامة للشيوخ المنعقدة اليوم لمناقشة خطط الحكومة للتوسع فى المراكز الشبابية وتكاملها مع المراكز الأخري ، أن يتم انشاء مركز للتنمية الشبابية بكل المحافظات قائلا ياريت يا معالي الوزير تتدخل بصفة شخصية من اجل العمل علي انشاء مراكز للتنمية الشبابية بكل اندية مصر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،